(قوله ويأتي في باب الوقف ما يفيده) لم يأت له (قوله وبعبارة إلخ) هذه العبارة هي عين القيل المردود عليه بقوله وما قيل إلخ وحاصل تلك العبارة أنه لا بيع بل المالك الذي هو الشريك يعمر ويبدأ في الغلة قياسا على ما يأتي في قوله وإن إلخ والحاصل أن العبارة الثانية ضعيفة.
سقط العلو على الأسفل فهدمه (قوله بالعمارة أو البيع) قال بعض الشيوخ وهو محمول على من لم يكن له سوى القاعة فلا يقدر على أكثر من بيعها وأما لو كان له مال غيرها أجبر على البناء معه.
(فرع) لو وهى العلو والسفل جميعا أمر كل بالعمارة أو البيع ممن يعمر (قوله غير جيد) لا يخفى أن بهرام كلامه ظاهر في التجوز لأنه قال فإن كان الاشتراك بأن كان لأحدهما العلو وللآخر السفل فإنه يقضى على صاحب السفل (قوله والمجاورة) عطف تفسير (قوله ما نزل عن الطول) أي من العلو.
(قوله لأنه يقضى) علة للإلقاء أي لأن الأعلى يقضى له بالإلقاء وقوله وله أي للأعلى أن يرتفق به فهو كسقف الأسفل أي في الانتفاع فهو لازم لما قبله وهذا المعنى يدل عليه بعض الشراح.
(تنبيه) : اختلف في كنس كنيف الدار المكتراة فقال أشهب على ربها وروي عن ابن القاسم وسمع أبو زيد ابن القاسم على المكتري ابن عرفة وفيها دليل القولين أقول وفي عرف مصر أنها على رب الدار
فهو كسقف السفل قاله ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ وابن وهب إنما ذلك على الجميع بقدر جماجمهم واستظهر
(ص) لا سلم (ش) بالرفع عطف على التعليق أي أن السلم الذي يصعد عليه صاحب الأعلى إلى علوه لا يقضى به على صاحب الأسفل بل هو على صاحب الأعلى على المشهور والسلم هو الدرج التي يصعد عليها والمراد بالسفل بالنسبة لغيره فيشمل المتوسط فليس عليه سلم لمن فوقه فيدخل في ذلك فرع التوضيح (ص) وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام. (ش) يعني أن صاحب العلو إن أراد أن يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضى عليه بعدم فعله لأنه يضر ببناء الأسفل اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل منها ضرر ويرجع في ذلك لأهل المعرفة وكذلك يقضى عند التنازع بالسقف لصاحب الأسفل لقوله تعالى {لبيوتهم سقفا من فضة} [الزخرف: 33] فأضاف السقف للبيت والبيت للأسفل وأما بلاط الأعلى فليس لصاحب الأسفل وكذلك يقضى بالدابة لراكبها ولا عبرة بالمتعلق بلجامها إلا لقرينة أو بينة فيعمل عليها فإن كانا راكبين عليها فإنه يقضى بها للمقدم وإن كان كل في جنب فهي لهما وإن كان معهما ثالث كراكب على ظهرها فانظر ما الحكم فقوله وبعدم زيادة إلخ معطوف على شريك أو معمول لفعل مقدر وليس معطوفا على أن يعمر لأن العامل المتقدم مقيد بالشريك وليست هذه المسألة مقيدة بذلك كما قاله البساطي ولا مانع من ذلك ولا يلزم جريان القيد في المعطوف.
(ص) وإن أقام أحدهم رحى إذا أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق. (ش) يعني لو اشترك ثلاثة في رحى فانهدمت واحتاجت إلى الإصلاح فأقامها أحدهم بعد أن أبيا من ذلك أي من إصلاحها فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد أن يستوفي منها ما أنفقه عليها في عمارتها اللهم إلا أن يعطوه نفقته فلا غلة له وإنما رجع في الغلة لأنها حصلت بسببه وإنما يرجع في الذمة لأنه لم يؤذن له في ذلك فقوله أحدهم أي أحد المشتركين وقوله رحى أي مثلا أي أو دارا أو حماما وقوله إذ أبيا أي وقعت إباية شريكيه المفهومين من السياق ومفهومه أنه لو عمر مع الإذن لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه يرجع عليهما في ذمتهما حصلت له غلة أم لا فإن قلت قد مر وقضى على شريك إلخ والرحى مما لا ينقسم وإذا قضى عليه بذلك فكيف يتأتى قوله إذا أبيا قلت ما ذكره المؤلف في مسألة الرحى إنما هو إذا حصلت العمارة بعد إبايتهما وقبل القضاء عليهما بالعمارة أو البيع وما مر بيان للحكم ابتداء ومسائل هذه المسألة سبع انظرها في الشرح الكبير.