(ص) وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع (ش) هذا شروع في الكلام على مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء والمعنى أن الشريكين إذا كان بينهما على سبيل الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والبئر والحانوت ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح
[حاشية العدوي]
شراء شيء معين بينهما ابتداء فهو جائز أي بشرط أن يكون تحمل أحدهما عن الآخر مماثلا والحاصل أن الممتنع إذا تعاقدا أول الأمر على شراء أي شيء تحصل وسواء تساويا في ضمانهما أم لا أو تعاقدا على شراء شيء معين إلا أنهما تفاوتا في الضمان وأما على التساوي فلا ضرر فتدبر (قوله والأولى جعل إلخ) أي لأن عقدة الشركة مستلزمة كون ذلك بينهما فالمحتاج لبيانه إنما هو الحكم بعد الوقوع والنزول (قوله فهو من الكلام الموجه) أي الذي يحتمل في حد ذاته معنيين على حد سواء كقوله خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء والحاصل أن لفظ المصنف محتمل لأن يكون من تمام المسألة أو مستأنفا وإن كان الأولى جعله مستأنفا والتفريع الذي هو قوله فهو إلخ منظور فيه لكون اللفظ في ذاته محتملا لقوله والأولى إلخ فتدبر وقوله وكبيع وجيه ظاهر المصنف وقول الشارح معطوف على أن يشتريا إلخ أنه تفسير آخر لشركة الذمم وليس كذلك بل هو تفسير لشركة الوجوه على أحد القولين ونص ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن يبيع الوجيه مال الخامل بجزء من ربحه. وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال
وكلتاهما فاسدة ويمكن تقرير المصنف على ظاهره على وجه صحيح لكنه حال عن بيان كون التفسيرين لشركة الوجوه أي وفسدت الشركة حالة كونها ملتبسة باشتراكهما بالذمم إلخ وبكبيع وجيه إلخ فكبيع إلخ معطوف على مدخول الباء في قوله بالذمم إلخ أقول سكت الشارح عن الحكم بعد الوقوع والنزول والحكم أنه إذا وقع ذلك فللوجيه جعل مثله بالغا ما بلغ وأما من اشترى من الوجيه فإن قامت السلعة خير على مقتضى الغش بين الرد وأخذ الثمن أو إمضاء البيع بالثمن وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة.
(قوله إن لم يتساو الكراء) أي تبين في نفس الأمر أن الكراء لم يتساو إلا أنهم دخلوا على ذلك ويفهم منه أنه لو تساوى الكراء لم تفسد وهو كذلك (قوله عطف على قوله وفسدت إلخ) أي عطف على قوله باشتراطه أي وفسدت الشركة حالة كونها ملتبسة باشتراطه وفي حال كونها ملتبسة ب كذي رحى وذي بيت (قوله وجعله تت تقريرا) هذا بعيد (تنبيه) : هذه الطريقة طريقة ابن يونس وهي سهلة وذكر ابن رشد طريقة أخرى فراجعها.
(قوله كالحمام والبئر) فيه نظر فإنه يقضي عليه بأن يعمر أو يبيع حاصل ما عندهم القضاء المتعلق بالعمارة بمعنى الأمر من غير حكم والمتعلق بالبيع القضاء بمعنى الحكم وأو للتنويع ولا يتولى القاضي
وأبى أحدهما أن يصلح فإنه يقضى عليه بأن يعمر أو يبيع ممن يعمر أي يبيع جميع نصيبه لا بقدر ما يعمر به وإذا وقع البيع فأبى الثاني أن يعمر فإنه يقضى عليه بمثل ما قضى به على الأول وشمل قوله ما لا ينقسم الوقف فإنه كالملك هنا فيقضى على الممتنع من العمارة بها أو بالبيع كما هو ظاهره ويأتي في باب الوقف ما يفيده وصرح به في الذخيرة وغيرها عن المتقدمين وما قيل في هذا من تعين العمارة كخالص المشترك الموقوف عليهما فغير صحيح وبعبارة ولو كانت إحدى الحصتين موقوفة والأخرى ملكا ولا غلة للوقف فيعمر الشريك ويبدأ في الغلة المتجددة ويؤخذ ذلك من قوله وإن أقام أحدهم إلخ ومفهوم قوله لا ينقسم أن ما يمكن قسمه إذا احتاج إلى الإصلاح وأبى البعض من الشركاء فإنه لا يقضى عليه بذلك ولا بالبيع لأن الضرر يزول بقسمه.