(ص) ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا (ش) يعني أن أحد شريكي
[حاشية العدوي]
قوله وكذا إذا جعل تشبيها) الأحسن جعله تمثيلا لأن جعله تشبيها يقتضي أن ذلك ليس من شركة العمل وإن كان صحيحا من جعله من تشبيه الخاص بالعام.
(قوله أو كان بأو) أي أو كان طلبهما وأخذهما واحدا (قوله وجود أحد الشرطين) أو لهما كونهما في ملك واحد لهما والثاني هو قوله أو كان طلبهما وأخذهما واحدا (قوله والمراد بعدم افتراقهما إلخ) فيه إشارة إلى أنه أراد بالطلب المطلوب فحينئذ يكون قوله وأخذهما واحدا تفسيرا لقوله وكان طلبهما واحدا ويكون قوله ولا يفترقان تأكيدا باعتبار قوله وأن يكون مطلوبهما واحدا وصار حاصل ذلك أنه على نسخة الواو ويشترط أن يكونا في ملك واحد ومطلوبهما واحدا ومكانهما واحدا وأنه إذا اختل شيء من ذلك فلا يصح وأما على نسخة أو بقطع النظر عن مفاد المصنف يكون المعنى أنه يكتفي بأحد الأمرين بأن يكونا في ملك واحد وإن اختلف مطلوبهما ومكانهما أو يشتركان في المكان والمطلوب وإن اختلفا في الملك وهذا على كلام عج وهو الذي يدل عليه ظاهر كلام المدونة فالواجب المصير إليه فقول الشارح فلو قال المؤلف وإن اتفقا إلخ لا يلائم ما تقدم على ما قررنا فقوله والطلب أي مكان الطلب وقوله أو أحدهما واحد أي الاتفاق في الملك والطلب وقوله أو أحدهما واحد أي الملك أو الطلب أي مكان الطلب وإنما قلنا لا يلائم لأنه جعل الاتحاد في الأخذ متفقا عليه وهذا على كلام اللقاني وظهر من كلام الشارح التخالف لأنه فسر أولا الطلب بالمطلوب وأراد به هنا مكان الطلب لا المطلوب بدليل قوله وأما الاتحاد في الأخذ فهو متفق عليه وأنه أولا مشى على كلام عج وثانيا على كلام اللقاني وقوله وقول المدونة يفيد قوة كلام عج فلا يناسب ما قبله وما بعده.
(قوله وقيد بما إذا لم يبد) أي حمل على ما إذا لم يبد وهو ضعيف كما ذكره شب.
(قوله وضمانه) أي ضمان الصناع فالحاصل أن التلف بعد المفاصلة والضمان منهما كالوصيين إذا اقتسما المال وضاع ما عند أحدهما فإن الآخر يضمنه أيضا لرفع يده عنه
العمل إذا قبل شيئا يعمل فيه فإنه يلزم شريكه أن يعمل فيه إذ لا يشترط فيها أن يعقدا معا وإذا تلف يكون ضمانه عليهما قبل المفاصلة وبعدها قال فيها ما يقبل أحد شريكي الصنعة يلزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا فقوله وإن تفاصلا راجع لقوله وضمانه وهذا حيث لم يقبله صاحبه بعد أن طالت غيبته أو طال مرضه فإن قبله بعد طول غيبته أو مرضه فإنه لا يلزم صاحبه العمل معه فيه ولا ضمان عليه فيه قال اللخمي
(ص) وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر (ش) يعني أن أحد شريكي العمل إذا مرض اليوم واليومين والثلاثة أو غاب ما ذكر فإن ذلك يلغى وفائدته أن ما يعمله الحاضر الصحيح يشاركه في عوضه الغائب والمريض لا إن كثر زمان المرض أو زمان الغيبة وينبغي أن يراد بالكثير ما زاد على الخمسة فلا يلغى شيء من العمل الذي عمله صاحبه في غيبته أو مرضه بمعنى أنه يرجع عليه بأجرة مثله والأجرة الأصلية بينهما والضمان منهما مثاله لو عاقدا شخصا على خياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم وغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فإن العشرة دراهم بينهما ويقال ما أجرة مثله في خياطته لهذا الثوب فإذا قيل أربعة دراهم مثلا رجع على صاحبه بدرهمين وقول الشارح اختص به أي بقيمة عمله لا بالعوض الأصلي كما توهمه عبارته.