[حاشية العدوي]
عليه المصنف كما في العتبية محمول على ما إذا كان المكانان بسوق أو بسوقين نفاقهما واحد وتجول أيديهما بالعمل في المكانين جميعا أو يجتمعان بمكان كما قاله ابن رشد على أخذ الأعمال ثم يأخذ كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب بها لحانوته يعمل فيه لرفقه به لسعته أو قربه من منزله أو نحو ذلك والحاصل أن ما قاله عج وقد تبعه عب ونقله عج عن ابن يونس أنهما إذا كانا بسوق واحد لا يشترط أن يكون نفاقهما واحدا ولا إجالة يديهما في الحانوتين وما قاله شارحنا لا بد من ذلك ولو كان السوق واحدا والأحسن ما قاله شارحنا كما هو الظاهر ثم رأيت محشي تت قال ما نصه عياض تأول شيخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق أنهما يتعاونان في الموضعين وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء وعلى هذا يكون وفاقا للمدونة انتهى فهذا يؤيد ما قلنا ثم محل هذا كله حيث كانا مشتركين في صنعة أيديهما من غير احتياج لإخراج المال أو احتاجا له وصنعتهما هي المقصودة دونه فإن كانت صنعة أيديهما لا قدر لها والمقصود التجر جاز كونهما بمكانين من غير اعتبار اتحاد نفاقهما (قوله بما مر) أي من قوله لكن لا بد من أن يكون نفاقهما واحدا وتكون أيديهما تجول في الحانوتين.
(قوله هل يجوز ذلك) هذا الجواز مقيد بما إذا تكافأت قيمتهما وبعد ذلك فهذا القول ضعيف (قوله أو لا بد) أي فلا يجوز ذلك وعلى عدم الجواز لو وقع مضى وهذا القول هو المعتمد (قوله أما بملك واحد كشراء) أي بأن يشترياها معا أو يبيع مالك كل آلة نصفها للآخر (قوله ليصير ضمانها منها معا) أي ثبوتا أو نفيا فالثبوت إذا كانا في ملكهما وعدمه فيما إذا استأجر الآلة (قوله في ذلك تأويلان وقولان) فيه نظر وذلك لأنه إذا أخرج كل آلة مساوية لآلة صاحبه ومستأجر نصف آلة صاحبه بنصف آلته ليس فيها تأويلان وقولان وإنما الجواز لظاهر الكتاب والمنع لابن القاسم وغيره وظهر أن الأولى من هاتين هي إذا أخرج أحدهما الآلة وآجر نصفها لصاحبه لم يكن فيها شيء من ذلك أصلا وإنما قرر بها بهرام كلام المصنف وتبعه تت تبعا للمؤلف في توضيحه وليس الأمر كذلك بل الواقع أن ما تقدم من الجواز لظاهر الكتاب والمنع لابن القاسم إنما هو فيما إذا أخرج كل آلة وآجر نصفها بنصف آلة صاحبه فليس فيها تأويلان ولا قولان نعم فيما إذا أخرج أحدهما آلة وآجر نصفها لصاحبه قولان الجواز مذهب المدونة وهو المشهور وعليه اقتصر ابن الحاجب والمنع للعتبية فهي ذات خلاف لا تأويلين وظهر أن الراجح منهما الجواز فتدبر والحاصل أن الأولى وهي ما إذا أخرج كل آلة ليس فيها إلا تأويلان وليس فيها قولان وأنه إذا أخرج كل آلة وآجر نصفها بنصف آلة صاحبه ليس فيها تأويلان ولا قولان وإنما فيها المنع لقول ابن القاسم والجواز لظاهر المدونة ومسألة ما إذا أخرج أحدهما آلة وآجر نصفها لصاحبه ليس فيها إلا قولان وليس فيها تأويلان (قوله وحذف التأويلين) ظاهره أن المحذوف إنما هو تأويلان فقط وأقول بل قوله أو لا بد محذوف أيضا من الأول لدلالة الثاني ولك أن تربط قوله أو لا بد إلخ بالأول ويكون فيه الحذف من الثاني لدلالة الأول فتدبر (قوله للغير) أي غير ظاهر المدونة (قوله والتعليل) أي الذي هو قوله ليصير ضمانهما واحدا والمراد التعليل الذي علل به المقابل