[حاشية العدوي]
بالغ إلا أنك خبير بأن الحكم بالنسبة للبالغ يفهم مما تقدم وبالنسبة للموطوءة إنما يفهم من قوله كصغيرة (قوله: ابن بشير يؤمران به على جهة الندب) قال اللقاني كلام ابن بشير غير منقول، والحاصل على ما يفيده عج أن الصغير الذي يؤمر بالصلاة مراهقا أم لا إذا وطئ مراهقة أو بالغة أو صغيرة تؤمر بالصلاة فيندب له ولا يندب لها خلافا لقول شارحنا لأجل مراهقة، وقوله في آخر العبارة: فلا غسل على مقتضى المذهب أي على الاثنين معا فلا ينافى أنه يندب له لا لها فالتضعيف المتعلق بكلام ابن بشير بالنسبة للصغيرة فقط.
(قوله لا بمني وصل للفرج) أي من وطء خارج الفرج ما لم تنزل أو تحمل، وتعيد الصلاة من يوم وصوله؛ لأنها لا تحمل إلا بعد انفصال منيها، وأما لو جلست على مني رجل في حمام مثلا فشربه فرجها فحملت، فإنه لا يجب عليها الغسل؛ لأنها لذة غير معتادة.
(قوله: وبغيره) معطوف على محذوف والتقدير واستحسن القول بوجوب الغسل بنفاس بدم وبغيره أي فالرجحان متعلق بوجوب الغسل مطلقا (قوله: وعليه اقتصر اللخمي) ضعيف بل يجب الغسل (قوله: لم يجزها) أي إذا قلنا بعدم وجوب الغسل عند خروج الولد جافا فيكون ماشيا على القول بأن الموجب الانقطاع ذكره في ك (قوله: وأن النفاس) الواو بمعنى أو وحاصله أن الغسل واجب مطلقا ويراد بالنفاس إما الدم وتعطى الصورة النادرة حكم غالبها أو أن المراد بالنفاس تنفس الرحم بالولد (قوله: لكن يستحب عند انقطاعه) وندب اتصاله بالصلاة إن حمل على انقطاع يعود بعده (قوله: فيتفق إلخ) ويمكن أن يقدر هنا مضاف والتقدير وبانقطاع حيض ونفاس فحينئذ يكون ماشيا على القول بأن الموجب الانقطاع (قوله: والصواب في تعليل ندب إلخ) هذا ظاهر على جعل اللام بمعنى عند، وأما على جعل اللام للتعليل فيكون ما ذكره تعليلا للعلية ولعل مقابل الصواب ما أشار إليه تت بقوله؛ لأنه دم خارج من القبل والغسل لا يزيدها إلا خيرا.
(قوله: ويجب غسل كافر) ولم يقل وغسل كافر عطفا على قوله غسل ظاهر الجسد خوفا من توهم عطفه على نائب فاعل ندب لكونه أقرب مذكور ولا ينافيه قوله بما ذكر؛ لأنه قد قيل فيه بالاستحباب في هذه الحالة مع أنه ضعيف (قوله: بما ذكر) أي بسبب ما ذكر (قوله: وصح قبلها) أي الشهادة بمعنى الشهادتين؛ لأنها صارت علما عليهما (قوله: لا الإسلام) معطوف على الضمير في صح أي لا يصح الإسلام قبل النطق بالشهادتين إلا لعجز (قوله: على المشهور) مقابله يجب، وإن لم يتقدم سبب (قوله: فلو عزم) تفسير لقول المصنف أجمع المفاد من النقول المذكورة في ذلك الموضع أن المراد أنه صدق بقلبه إلا أنه عازم على النطق بالشهادتين لا أنه عازم على التصديق وناو له بل مصدق بالفعل خلافا لما يستفاد من عبارة عج أن المراد العزم على التصديق ولم يكن حاصلا بالفعل أي فلو عزم على النطق بالشهادتين فقوله بالشهادتين إظهار في موضع الإضمار
له أجزأه الغسل سواء نوى به الجنابة أو الإسلام لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان منه وهو يستلزم رفع المانع، واعتقاد الإسلام يصحح القربة به وتيممه للإسلام كغسله ومقتضى كلام بعضهم الإجزاء ولو نوى التنظيف وزوال الأوساخ، فإنه نظر في قول اللخمي بعدم الإجزاء في ذلك بكلام ابن رشد، وأما الإسلام فلا يحكم له به بعزمه عليه دون تلفظ إلا أن يكون عاجزا عن النطق بالشهادتين لخوف أو خرس فيصح إسلامه ويصدق عند المفتي وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره وعند القاضي إن قامت بذلك قرينة لا يقال هو متمكن من حركة لسانه بالشهادتين عند الخوف فلا يصح جعله عذرا لأنا نقول جعل الخوف من العذر مبني على من يرى أن حركة اللسان من غير إسماع لا تنفع أو يقال كلام المؤلف في الإسلام الذي يترتب عليه إجراء الأحكام الظاهرة وهو لا يكون إلا بإسماع الغير وكلام المؤلف في قوله بما ذكر واقتصاره على ما ذكر من موجبات الغسل يقتضي أن الردة لا تبطله وهو المعتمد كما ذكره الحطاب في فصل الوضوء.