(تنبيه) : وفي لزوم شركة العمل بالعقد أو بالشروع قولان كما في أبي الحسن ويظهر من قول المؤلف ككثير الآلة ترجيح القول بأنها تلزم بالشروع.
(ص) وحصل التعاون وإن بمكانين. (ش) أي ويشترط في شركة الأبدان حصول التعاون وإلا فلا ولذا أجيزت الشركة في اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص عليه والآخر يقذف أو يمسك عليه فإذا كانت الأجرة سواء جازت الشركة على التساوي فيما خرج من اللؤلؤ فإن كانت أجرة من يخرجه أكثر لم يجز بالعمل إلا على أجرة كل واحد من الأجزاء ولا يشترط
[حاشية العدوي]
قوله على المعتمد من القولين إلخ) أي لأن الراجح عدم الجبر وهو قول أصبغ وغيره والقول بالجبر قول ابن حبيب.
(قوله أو يفصل إلخ) هذا هو الظاهر (قوله ولو قال لا لم يشركهم) أي وكذا لو وقعت المزايدة فلو زاد البعض وسكت البعض وقال الدلال هل بقي لأحد غرض فإنه لا جبر كما نقله البدر عن الجيزي (قوله أنهم لو حضروا السوم إلخ) المستفاد من كلام ابن عرفة وصاحب الشامل أن سؤال من حضر إذا وقع حين السوم أو حين الشراء سواء كان بلفظ أشركنا أو به مع زيادة واشتر علينا فإن أجابهم بقوله لا فإنه لا يجبر على الدخول معهم ولا يجبرون على الدخول معه وإن أجابهم بنعم جبر من أبى الدخول من أحد الجانبين لمن طلبه مطلقا وإن سكت فإن كان السؤال بلفظ أشركنا فكذلك وإن كان به مع زيادة واشتر علينا فإن كان السؤال حين الشراء فكذلك أيضا وإن كان حين السوم وابتاع بحضرتهم فكذلك وإن ابتاع بغيرها فإن أراد إدخالهم لزمهم وإن أراد عدم إدخالهم حلف ما اشترى لهم ولا أشركهم معه وهذا إذا كان ما اشتراه باقيا وإلا فلا يمين عليه هذا ما قاله عج وتبعه عب وشب قال عج.
فإن قلت لم لزمه في سكوته التشريك إذا قالوا له أشركنا ولم يلزمه فيما إذا قالوا له أشركنا واشتر علينا وسكت واشترى في غيبته وحلف مع أنهم زادوا على لفظ أشركنا قلت الفرق أن سكوته حين قولهم أشركنا فقط أوجب أن ما يشتريه بعد ذلك بينهم لرضاه بشركتهم بخلاف ما إذا زادوا واشتر علينا فإن هذا اللفظ منه ناسخ لقولهم أولا أشركنا فله أن يحلف أنه لم يتوكل لهم في الشراء ولم يشركهم (قوله ولو قالوا له أشركنا) أي بدون اشتر علينا وما قبل المبالغة ما إذا لم يلفظوا بشيء أو قالوا أشركنا واشتر علينا وما قاله شارحنا خلاف المستفاد من كلام ابن عرفة وصاحب الشامل واقتصر عليه عج.
(قوله بأن يقال إلخ) أي أو يقال أن المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به (قوله يقرب من الثلث) أي إما بنقص أو بزيادة (تنبيه) لو احتاجا مع الصنعة لمال أخرج كل بقدر عمله لا أزيد حيث كان القصد الصنعة لا المال وإلا فالنظر له (قوله ككثير الآلة) سيأتي أنه يفسد العقد إذا تبرع أحدهما في صلب عقد الشركة بآلة كثيرة فحاصله أنه يفسد العقد إذا تبرع أحدهما في صلبه بآلة كثيرة ولا يصح فحينئذ فيقال هذا لا يفهم منه أنها تلزم بالشروع.
(قوله وحصل التعاون) أي في متحد العمل وأما صورة التلازم فحصول التعاون لازم فإذا لم يحصل التعاون لم يجز وعمل كل يختص به دون رفيقه فعلى هذا لو اجتمع معلمان أحدهما يحفظ نصف القرآن الأعلى والثاني يحفظ النصف الثاني فإنه لا يجوز لعدم حصول التعاون (قوله والآخر يقذف) من باب ضرب أي يرمي له الحبل (قوله إلا على أجرة) أي على قدر أجرة كل واحد وقوله من الأجزاء نسخته بنقطة فيكون على صورة الزاي المعجمة فيكون المراد أجزاء العمل وقوله نفاقهما واحدا أي رواجهما واحدا بأن يقدم على كل حانوت بالغزل لأجل أن ينسج أقول وظاهر العبارة وإن كانا بسوق واحد وفي عب تبعا لعج خلافه فإنه قال وجمع بينهما بثلاثة أشياء بأن ما اقتصر