[حاشية العدوي]
لا يخفى أن هذا فيه بعد
(قوله وجاز وانقد عني) لو حذف وجاز ويكون هذا معطوفا على ما تقدم لكان أخصر وإذا وقع ذلك على الوجه الممنوع كانت السلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف من السلعة إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا وعليه ما أسلفه نقدا ولو شرط تأجيله فإن كان قد باع فله جعل مثله في بيع نصف السلعة ولو ظهر عليه قبل العقد لأمسك المسلف عن النقد.
(قوله صديقا للمسلف) الحاصل أن ذلك الأجنبي إن قصد نفع الآمر فقط أو هو والمأمور منع فإن قصد نفع المأمور فقط جاز (قوله ولأن الأصل إلخ) أي وقد يعود الضمير من غير الغالب على المضاف إليه كقوله تعالى {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5] بقي شيء آخر وهو أن قوله ولأن الأصل إلخ عطف علة على معلول (قوله أو لحم خنزير فإنه) أي اللحم وأما الخنزير فهو حي طاهر.
(قوله لا لكسفر إلخ) أدخل بالكاف بلدة قريبة لا يسمى السير لها سفرا عرفا فلو كان من مصر لبولاق لم يكن سفرا لا لغة ولا عرفا كما أفاده بعض شيوخنا وهو ظاهر (قوله كما قاله بعض الشراح) أي ونص عليه الدميري وفي كلام الشيخ داود ما يفيد أنه يشترط أن يكون من أهل السوق وهما متساويان على ما يستفاد من بعض الشراح والظاهر ما اقتصر عليه شارحنا وأما المشتري فلا يشترط فيه ذلك بل ولا يشترط أن يكون من تجار تلك السلعة (قوله إلا أن يظهر كذبه) أي لكثرة ما اشتراه للقنية بدعواه أو يترك السفر لغير عذر ظاهر
ومثله ما اشتري بقصد التجارة لكن في غير سوقه من بيت أو زقاق ولا فرق بين النافذ وغيره على المعتمد من القولين في الزقاق وإذا وجدت الشروط فهل يجبر ولو طال الأمر حيث كان ما اشتري باقيا وهو ظاهر إطلاقهم أو يفصل فيه كالشفعة فلا جبر بعد سنة والعهدة فيما يقضي فيه بالشركة على البائع لأن المشتري كوكيل عن الباقي وأما فيما لا يقضي فيه بالشركة فالعهدة فيه على المشتري وفهم من قوله لم يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر من باب أولى ويقضي له هو عليهم إن امتنعوا لظهور خسارة ولو قال لا لم يشركهم لأنه أنذرهم ليشتروا لأنفسهم وفهم من قوله اشتري أنهم لو حضروا السوم فقط واشترى بعد ذهابهم لم يجبر ولو قالوا له أشركنا لكنه يحلف ما اشترى عليهم ولو طلبه هو لزمهم لسؤالهم وهو كذلك
(ص) وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا (ش) لما انقضى الكلام على شركة الأموال شرع في الكلام على شركة الأبدان والعمل قال فيها لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت الصنعة واحدة ولهذا قال إن اتحد أي العمل مثل خياط وخياط مثلا لا إن اختلف عمل الأبدان كخياط وحداد للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون الآخر وكذلك تجوز إذا تلازم العمل كواحد ينسج والآخر يحول ويدور وينير فالمراد بالتلازم التوقف أي أن يتوقف وجود عمل أحدهما على وجود عمل الآخر كما في المثال المذكور وليس المراد به التلازم العقلي فالشرط أحد الأمرين ويشترط في صحة شركة الأبدان أن يتساويا في العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر عمله فيما إذا اتحد وبقدر قيمته في غيره فإذا كان عمل أحدهما الثلث وعمل الآخر الثلثين وكان يأخذ كل واحد من الغلة بقدر ما عمل جاز وليس المراد بالتساوي أن يكون عمل كل واحد كعمل الآخر والتقارب كالتساوي فإذا كان عمل أحدهما يقرب من الثلث وعمل الآخر يزيد على الثلثين على أن يأخذ قدر الثلث ويأخذ الآخر الثلثين جاز ويرجع في التقارب لأهل المعرفة.