[حاشية العدوي]
قيمة نصيبه والثاني هو ما أشار له بقوله وإذا اختار إلخ (قوله قيمة نصيبه) وتعتبر القيمة يوم الوطء أو يوم الحمل على ما تقدم.
[شركة العنان]
(قوله من عنان الدابة) بالكسر ما تقاد به لأن كل واحد أخذ بعنان صاحبه أي بلجامه وانظر لو اشترط على أحدهما نفي الاستبداد وأطلق للآخر التصرف هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له التصرف وعنانا في الآخر أو تكون فاسدة وهو الظاهر لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولم ير في كلامهم التعرض لهذه والذي أقوله الظاهر الصحة.
(قوله وجاز لذي طير إلخ) لم يحذف قوله وذي الثانية وتكون الأولى مسلطة على طيرة لأنه ربما يفهم منه مسألة غير مرادة وهو أن يكون لأحدهما طير وطيرة وللآخر كذلك وكل طير مؤتلف على طيرته ويشتركان فيما يحصل من الفراخ مع أنها غير صحيحة لأنها لم يحصل فيها التعاون وأما لو كان لأحدهما ذكران من الحمام وللآخر أنثيان منه فإنها تجوز وكذا لو كان لأحدهما ذكر أو أنثى وللآخر كذلك وذكر أحدهما مؤتلف على أنثى الآخر وعكسه (قوله طير ذكر) فيه إشارة إلى أن المصنف أراد بالطير الواحد فيكون على هذا الطير مشتركا بين الجمع والواحد والتاء في طيرة للوحدة لا للتأنيث وهذا حيث لم تقم قرينة على أن المراد بطيرة الأنثى كمقابلتها بالذكر هنا فإن قامت قرينة على ذلك كما هنا فهل تكون التاء حينئذ دالة على التأنيث مع الوحدة أو تكون باقية على دلالتها على الوحدة والتأنيث مدلول عليه بالقرينة وكلامهم يدل على هذا الثاني (قوله فلا يجوز فيه ما جاز في الطير) وكذلك ذوا رقيقين لا يجوز أن يزوجاهما على ذلك ويفسخ قبل البناء إن وقع ويثبت بعده بصداق المثل وسواء سمى صداقا أم لا والولد لسيد أمه في الحالتين وكذلك من جاء لشخص ببيض وقال اجعله تحت دجاجتك والفراخ بيننا وحكمه أن الفراخ لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض مثله كمن أتى لآخر بقمح وقال ازرعه بأرضك فإنما له مثله والزرع لصاحب الأرض (قوله أن كل طير على ملك ربه) ونفقة كل طير على ربه لأنه على ملكه وضمان كل من صاحبه وانظر هل الشركة لازمة أم لا (قوله وخلاف كلام إلخ) قد يقال تعريف ابن عرفة لشركة التجر والظاهر التعويل على ظاهر المصنف ولا ينافي ما قاله ابن عرفة لما علمت.
(قوله واشتر لي) أي جاز هذا اللفظ وقوله فوكالة جواب عن شرط مقدر أي وإذا وقع ذلك فهي وكالة (قوله وكل واحد ينقد) لا ينافي قوله يطالب بالثمن لأن المعنى أن الأمر في الابتداء أن كل واحد يطالب بالثمن فلا ينافي أن كل واحد ينقد حصته (قوله وإنما يخفى جانب الوكالة إلخ) لا يخفى أن الوكالة تفهم من قوله اشتر فتدبر (قوله ثم إن سياق إلخ)
وبهذا يعلم أن كلام المؤلف غير محتاج للتقييد بمقصورة
(ص) وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك (ش) يعني أنه يجوز للرجل أن يقول لصاحبه اشتر السلعة الفلانية وانقد عني ما يخصني في ثمنها لأنه معروف صنعه أحدهما مع صاحبه من غير عوض وهو سلفه الثمن مع تولي البيع عنه إن لم يقل المنقود عنه وأنا أتولى بيع حصتك أي أجعل سمسارا في نصيبك فإن قال ذلك منع لوجود السلف بزيادة فالسلف نقده عنه والزيادة انتفاع ببيع الآخر عنه ومثل قوله وأنا أبيعها لك وأنا أوجرها لك ونحوه لوجود علة المنع في ذلك وهو السلف بنفع قوله أبيعها خبر لمبتدأ محذوف أي وأنا أبيعها لك واللام في لك بمعنى عن أي أتولى بيعها عنك أي أكون سمسارا عنك في نصيبك (ص) وليس له حبسها (ش) تقدم أن عدم حبس من نقد ثمن السلعة حتى يقبض ما نقده عن صاحبه مستفاد من قوله فوكالة إلا أنه ذكره ليرتب عليه قوله (ص) إلا أن يقول واحبسها فكالرهن (ش) يعني أنه إذا قال له انقد عني واحبس السلعة إلى أن تقبض ثمنها مني فإن له حبسها حينئذ وتكون بمنزلة الرهن أي يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمنها إلا أن يقيم بينة على ما ادعاه وما لا يغاب عليه فالقول قوله بيمين كما مر في الرهن وقوله فكالرهن أي الصريح فلا حاجة إلى بنائه على القول بافتقار الرهن للفظ مصرح به