(ص) وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا حسبا كانفراد أحدهما به (ش) يعني أن شريكي المفاوضة تلغى نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة بشرطين: الأول أن يتساوى المالان فإن لم يتساويا فإن كل واحد ينفق على قدر حصته أي قدر ماله. الثاني أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة
[حاشية العدوي]
قوله إن أشهد بها عند الأخذ) لا مفهوم له لأن الإشهاد بعده كذلك وقوله مقصودة للتوثق هي التي يشهدها خوف دعوى الرد (قوله معمول للقول) أي المقدر بالعطف والمدلول عليه أيضا فاللام مقيم ويصح كسر إن على أنها مقول القول وبفتحها على تقدير في قبل أنها (قوله فإن أقر فواضح) أي فتقبل دعواه الرد وإن قصرت المدة لأنه ادعى رد ما لم يضمن حيث قبض بغير إشهاد على الوجه المذكور سابقا وكان يصل للمال وإلا لم يقبل قوله ولو طالت كعشر سنين.
(قوله وقال الشريك الحي بل من مالي) كنت تاركا له عنده هذا وما قاله الشارح غير مطابق للنقل والمطابق له أن الزوج يدعي أنه من مال المفاوضة وأنه رده لها والدافع يدعي أنه من مال نفسه فيقبل قول الزوج أنه من المفاوضة ولا يقبل قوله أنه رده للمفاوضة إلا أن يطول ما بين الأخذ والمنازعة كسنة فالقول قوله أنه رده للمفاوضة وبهذا تعلم أنه لا يصح تمشية المصنف على هذا إلا بتقدير في عبارته كما علمت (قوله إلا لبينة بكإرثه إلخ) هذا جار فيما إذا كان المدعي أنه من المفاوضة الزوج أو غيره (قوله مستثنى من قوله إلا أن يطول) أي مستثنى من منطوقه وهو عدم الطول
(قوله كعمه وابنه) أي ابن عمه ولا فرق بين كونه مبرزا أم لا وقوله إذا كان مبرزا أي فاق أقرانه في العدالة وقوله ومثله صديقه الملاطف أي فتصح شهادته إذا كان مبرزا في العدالة.
(قوله فإن لم يتساويا فإن كل واحد إلخ) في عج وتبعه عب خلافه فتلغى عنده ولو اختلف نصيبهما في المال أي في النفقة على النفس وأما على العيال فلا بد من التساوي في المال (قوله أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة) هذا على طريقة ابن عبد السلام وإليه يشير قوله بعد ابن عبد السلام إلخ وفي عج وتبعه عب ترجيح خلافه فالإلغاء عنده وإن لم يتقارب نفقة كل وكسوته
ولا فرق بين أن يكونا في بلد واحد أو في بلدين مختلفي السعر كانا وطنا لهما أو غير وطن أو مختلفين كإلغاء نفقة وكسوة عيالهما إن تقاربا نفقة وعيالا فقوله مختلفي السعر أي والسعر متقارب وإن لم يكن هنا تقارب بأن كثرت عيال أحدهما ابن عبد السلام أو كان أحدهما يقنع بالجريش من الطعام والغليظ من الكتان والآخر على الضد منه حسبا كما لو انفرد أحدهما بالعيال أو الإنفاق.
(ص) وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه. (ش) اعلم أن شراء أحد الشريكين جارية من مال الشركة له ثلاث حالات الأولى أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة بغير إذن شريكه فإن لم يطأها فإنه يخير شريكه بين إبقائها للشركة وبين إمضائها بالثمن وإن وطئها فإنها تكون له بالقيمة ولا خيار لشريكه ولا فرق في هذه الحالة بين أن يشهد حين الشراء أنه اشتراها لنفسه أم لا. الثانية أن يشتريها بإذن شريكه فهي له وليس لشريكه إلا الثمن ولا خيار لشريكه سواء وطئها أم لا وتأتي الحالة الثالثة فقوله وإن اشترى جارية لنفسه تحته صورتان أي اشتراها للخدمة أو الوطء ولم يطأ وقوله فللآخر ردها أي للشركة ما لم يطأ فإن وطئ تعين التقويم على ظاهر كلام ابن يونس ويؤيده أن في بعض النسخ إلا بالوطء أو بإذنه وقال بعضهم يجري على من وطئ جارية للشركة وقوله إلا للوطء بإذنه على هذه النسخة يكون قوله للوطء ضائعا والمعول عليه قوله بإذنه فنسخة إلا بالوطء أو بإذنه أولى.