وقوله (ص) وحملا عليه في تنازعهما (ش) معناه أنه إذا ادعى أحدهما أن المال بيننا على التنصيف وادعى الآخر أنه على التفاوت وكانا حيين فإن القول قول مدعي النصف ويحملان عليه عند التنازع يريد بعد أيمانهما وعلى حمل الأول على ما إذا مات أحدهما والثاني على ما إذا كانا حيين ينتفي التكرار.
(ص) وللاشتراك فيما بيد أحدهما إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تقديمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح (ش) معطوف على ما عطف عليه لأخذ واللام مقوية أي والقول لمدعي الاشتراك والمعنى أن الشركة إذا انعقدت على المفاوضة فادعى أحدهما على شريكه فيما بيده أنه للشركة وادعى الآخر الاختصاص فإن القول قول من ادعى أنه للشركة إن شهدت الشهود بأنهما يتصرفان في عرف التجارة تصرف المتفاوضين ولو لم يشهدوا على إقرارهما بالمفاوضة إلا أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص على إرثه أو هبته فإنه يختص به ولا يكون للشركة لأن الأصل عدم خروج الأملاك عن أربابها وسواء قالت البينة أن ذلك سابق على المفاوضة وإنه لم يفاوض عليه أو قالت لا نعلم هل المفاوضة سابقة على الإرث أو هو سابق عليها فإنه يختص في الحالتين وأحرى لو قالت نعلم تأخره عن المفاوضة فالصواب إسقاط أن من قوله وإن قالت إلخ ويكون الواو للحال لأن ما قبل المبالغة فاسد لأنها إذا قالت نعلم تقدمه كان للشركة ما لم تشهد بأنه لم يدخل في المفاوضة بأن نقول وعقدا على الإخراج فقوله وإن قالت إلخ راجع للمستثنى وقوله إن شهد بالمفاوضة راجع لما قبل إلا فهو شرط في قوله وللاشتراك فيما بيد أحدهما واحترز بقوله إن شهد بالمفاوضة عن الإقرار بالشركة أما
[حاشية العدوي]
قوله إنه ليس له ذلك قبل العقد) وأما في العقد فبمنزلة الواقع قبله بالنسبة للتبرع والهبة وأما بالنسبة للسلف فيجوز في العقد إلا أن يكون لكبصيرة المشتري وحاصل ما في عب أن غير السلف يمنع في العقد وقبله وأما السلف فيمنع قبل العقد لا فيه فيفصل بين أن يكون ذا بصيرة أو لا والظاهر أن السلف فيه التفصيل مطلقا في العقد وقبله وفي شرح شب ثم إن مثل السلف بعد العقد السلف فيه إن لم يكن لكبصيرة المشتري بدليل ما يأتي فلو حذف قوله والسلف اكتفاء بقوله وإن تسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري لسلم مما يتوجه عليه من أن السلف في العقد ليس بممتنع مطلقا.
(قوله لمدعي التلف إلخ) التلف ما نشأ لا عن تحريك والخسر ما نشأ عن تحريك (قوله ولمدعي النصف) لو قال المصنف والنصيف كفاه ويكون معطوفا على التلف وإيهام العطف على لائق بعيد (قوله شيئا يناسبه) أي أو يناسب عياله (قوله وأما إذا اشترى عروضا أو عقارا) أي أو مأكولا أو مشروبا لا يليق به (قوله وأما مع ثبوتها) أي إلا أن يقرأ آخذ اسم فاعل ولكن قراءته بالمصدر أنسب بقوله وللاشتراك (قوله والقول لمدعي أخذ لائق) وهذا خاص بما يليق به وبعياله من اللباس والطعام وأما الحيوان والعقار وما لا يليق به من اللباس والطعام فلا يكون القول قوله.
(قوله ينتفي التكرار) وينتفي أيضا بأمور منها أنه يحمل الأول على ما إذا كان التنازع بين ورثة الاثنين والثاني على التنازع على ما إذا كانا حيين أو يحمل أحدهما على التنازع في المال والثاني على التنازع في الربح.