[حاشية العدوي]
في الاستعارة خبر (قوله أو أن المفهوم فيه تفصيل) فيقال مفهومه أنه إذا كان بإذن إن كان لغير الشركة استقل بالربح والخسر وإلا بأن كان للشركة لا يستقل (قوله ويرضى) هذا قيد لا بد منه كما هو النقل (قوله إلا إن كان يشغله عن العمل إلخ) وهو ظاهر حيث أخذه بغير إذن شريكه وأما بإذنه فليس بمتعد وإن أشغله عن عمل الشركة لأنه كأنه تبرع له بالعمل.
(قوله والعطاء) أي الإعطاء وإلا فهو نفس الأخذ (قوله إن بعدت غيبته) أي الغائب المشبه لا المشبه به والمراد بعدت مسافة غيبته إذ المدار على بعد المسافة وإن لم تطل إقامته فيما انتقل إليه كما قد يوهمه المصنف ويوهم أنه إن بعدت غيبته في محل قريب أنه يرد على الحاضر وليس كذلك والقريبة كاليوم ونحوه قال تت عن أبي الحسن وما بين البعيدة والقريبة من الوسائط يرد على ما قارب القريبة له وما قارب البعيدة له اه.
وقال عج عن بعض التقارير الستة أيام والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك حكم البعيد وقول الشارح واليومين مع الخوف يفيد أنهما بدون الخوف من القريب (قوله لأنه أقعد) أي أعلم بأمر المبيع (قوله فليس وكيلا) أي وإذا كان كذلك فليس وكيلا (قوله لأن الشركة) كأنه تعليل لقوله أي كوكيل أي وليس بوكيل حقيقة (قوله وما تصرف) في قوة التعليل (قوله رد ملك الغير) أي الذي هو البائع ثم أقول في ذلك شيء لأنا نقول إن الحاضر وكيل عن الغائب (قوله ولا يقال على هذا) أي على هذا التعليل وهو أن يدهما واحدة والمناسب أن يقول وعلى هذا فكان يرد ولو كان البائع حاضرا لأن هذا قضية كون يدهما واحدة (قوله حصته غير متميزة) أقول قضية كون يدهما واحدة أنه لا فرق بين كون حصته متميزة أو غير متميزة.
(قوله ولكل أجر عمله) أي وعلى كل للآخر أجر عمله أي عمل الآخر (قوله أي كما مر) أي الدلالة على الجانبين كما مر أي في الحل.
(قوله بعد العقد) ظاهره ولو بأثره بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه
أحد الشريكين يجوز له أن يتبرع على شريكه بعد عقد الشركة بشيء من الربح أو العمل وكذلك يجوز له أن يسلفه شيئا أو يهبه شيئا بعد عقد الشركة بناء على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها. وعطف الهبة على التبرع من عطف الخاص على العام أو يحمل التبرع على أنه في الربح أو العمل والهبة من غير ذلك ومفهوم بعد العقد أنه ليس له ذلك قبل العقد أما في السلف فظاهر وأما في الهبة والتبرع فلأن ذلك كأنه من الربح فيكون قد أخذ أكثر من حقه وقوله وله التبرع أي لشريكه وأما للأجنبي فقد مر في قوله وله التبرع إن استألف به أو خف والضمير في له راجع لكل من قوله ولكل أجر عمله للآخر.
(ص) والقول لمدعي التلف والخسر أو لأخذ لائق له ولمدعي النصف (ش) الشريك أمين في مال الشركة فإذا كان بيد أحدهما شيء من مال الشركة فقال تلف ما بيدي كلا أو بعضا أو خسرت فيه فإنه يصدق بيمين إن اتهم ولو كان غير متهم في نفس الأمر ما لم تقم عليه تهمة كدعوى التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها فيسأل أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم أو يدعي الخسارة في سلعة لم يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها ونحو ذلك وكذلك يقبل قول أحد الشريكين إذا اشترى شيئا يناسبه من المأكل والمشرب والملبس أنه اشتراه لنفسه وأما إذا اشترى عروضا أو عقارا أو حيوانا وقال اشتريته لنفسي فإنه لا يصدق في ذلك ولشريكه الدخول فيه معه ولو حذف المؤلف اللام لكان أولى ويكون عطفا على التلف وأما مع ثبوتها فهو عطف على لمدعي التلف بحذف مضاف أي والقول لمدعي أخذ لائق له وهو خاص بالمأكول ونحوه كما مر وإذا مات أحد الشريكين فأرادت الورثة المفاصلة من شريكه وقال لمورثنا الثلثان وقال الشريك بل المال بيني وبين مورثهم على التنصيف فالقول في ذلك قول مدعي النصف.