[حاشية العدوي]
الشراء بالدين فلا يتصور إقرار أحدهما به قلت يأتي أن لأحدهما شراء سلعة معينة بالدين بإذن صاحبه اه. فإن قلت إذ اشتراها بإذن صاحبه صار عالما بالدين فكيف يقال يقر بدين قلت يحمل على ما إذا نسي صاحبه الإذن وأقام الآخر بينة على إذنه له بالشراء به فيقر الآن بأن الدين باق على الشركة.
(قوله وأما الشراء بالدين في شيء غير معين) أما إن كان معينا بأن عقد الشركة على شراء الكتاب الفلاني الذي مع زيد بثمن مؤجل كبعد شهر فإنه يجوز بإذن شريكه وأما صورة الشيء الغير المعين بأن يعقد الشركة على أن يذهبا للسوق ويشتريا ما يجدانه في السوق بثمن مؤجل في ذمتهما فهذا غير جائز والحاصل أن غير المعين لا يجوز شراؤه بالدين مطلقا وأما المعين فيجوز بإذن شريكه كما أفاده شب وعب والفرق بين البيع بالدين والشراء به أن البيع بالدين فيه زيادة ربح لهما لأجل الأجل بخلاف الشراء به فإن فيه الزيادة عليه (قوله وبعبارة لا الشراء به) أي ولو معينا إذا كان بغير إذن شريكه وأما بإذنه فيجوز بشرط أن يكون ما تحمل به أحدهما لصاحبه مثل ما تحمل به الآخر فتحمل علة الشارح على غير صورة الجواز (قوله لأن ضمان الدين من المشتري) أي وإذا كان الشراء بالدين في ضمان المشتري وشاركه الآخر في الربح فقد أكل غير المشتري ربح ما لم يضمن ويأتي تحقيق ذلك (قوله أن قبول العبد) أي عتقه وقوله وعقده أي عقده مع سيده على العتق وقوله يتوقف إلخ أي لأن تصرف العبد يتوقف على إذن سيده ولا يخفى أن الآخر سيده فتصرفه الذي من جملة عقده المذكور متوقف على إذن الآخر (قوله كعبد مشترك) أي بين اثنين بدون تجارة فأعتقه أحدهما (قوله وليس المراد بها المعنى المتقدم) أي المشار لها بقوله فيما تقدم بأن جعل كل واحد للآخر غيبة وحضورا في بيع وشراء واكتراء وغير ذلك.
(قوله ومتجر بوديعة) أي عنده أو عندهما كما هو ظاهر (قوله إلا أن يعلم شريكه بتعديه) لو أبدل العلم بالرضا فقال إلا أن يرضى شريكه إلخ كان أولى لأن الرضا يستلزم العلم دون العكس (قوله ليحمل عليها له أو للشركة) لا يخفى أنه إذا استعارها له فيستقل بالربح والخسر سواء استعارها بإذن شريكه أم لا على أنه يبعد استعارتها بإذن لغير الشركة وأما إن استعارها بإذن شريكه للشركة فالربح والخسر بينهما (قوله لكن ليس هذا ربحا) في كلام عب الجزم به ولكن في محشي تت رده وحاصله أن قول المصنف بالربح والخسر يوزع لكل شيء بحسبه ففي الاستعارة الخسر فقط لا الربح أي ويكون المستعير على هذا لا طلب له على صاحبه (قوله رفع الأمر إلى قاض) أي حنفي لكونه إذ ذاك كان الحاكم حنفيا أي في أيام ابن القاسم (قوله لكن بعد نص المدونة إلخ) فيه أن ذلك إنما هو في اختصار أبي سعيد وأصل النص وإن استعار ما يحمل عليه فهلك فهذا قابل لأن يئول بالإكاف (قوله وقيد) مبتدأ وقوله
للمقارض سواء أذن له أو لا نظرا إلى أنه لما أذن له وعمل فكأنه تبرع له بالعمل ومفهوم بلا إذن أنه لو أذن له لم يكن الحكم كذلك مع أنه إذا استعارها لغير الشركة لا فرق فيه بين الإذن وعدمه فلو قال ومستعير دابة للشركة بلا إذن كان أحسن والجواب أن الواو للحال أو أن المفهوم فيه تفصيل وكذلك يستبد أحدهما إذا اتجر بوديعة عندهما أو عنده بغير إذن شريكه بالخسر والربح فيها إلا أن يعلم شريكه بتعديه ويرضى بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والخسران عليهما ومقتضى كلام المؤلف أن العلم بالتعدي في غير الوديعة لا يضر ولا يكون متعديا بالقراض إلا إن كان يشغله عن العمل في مال الشركة