[حاشية العدوي]
في الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه (قوله بأن جعل إلخ) المفعول محذوف أي بأن جعل التصرف ثم إنك خبير بأنه إذا قالا اشتركنا مقتصرين على ذلك فلا تكون من شركة المفاوضة فيحتاج كل منهما لمراجعة صاحبه كما يستفاد من عبارته وقال بعض الأشياخ إن هذا من شركة المفاوضة أي ويدل قوله وإن شرطا نفي الاستبداد فعنان ولكن في ابن ناجي وابن عرفة أن في قول كل تصرف مقتصرين عليه قولين في كونها مفاوضة أو لا (قوله فيما قبل المبالغة) وهي الأنواع وما بعد المبالغة فهو نوع واحد وهذا بخلاف ما إذا أذن سيد لعبده في تجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض في ذلك النوع وغيره والفرق أن الناس لا يعلمون إذن سيده له في نوع فلو بطل فيما عداه لذهب مال الناس باطلا بخلاف الشريك المفوض في نوع فليس فيه ذلك (قوله أي تسمى بذلك) أي تسمى مفاوضة خاصة.
(قوله بضاعة) أي بأن يدفع دراهم لشخص ذاهب للسودان ليأتي له بعبد مثلا (قوله من مال الشركة إلخ) متعلق ب يشارك هذا هو ظاهر النقل أي يشارك من مال الشركة في مال معين كبن مثلا ويحتمل أنه متعلق بمعين أي معين من مال الشركة فيكون المراد بالشيء المعين الثلاثين دينارا مثلا (قوله بحيث لا تجول) هذا محط المراد أي أن الجواز إذا كانت لا تجول إلخ وقصد الشارح التوفق بين النصين اللذين وقعا في المذهب فالنص الأول قال إن الشركة في المعين جائزة والنص الثاني لا تجوز في المفاوضة فظاهر الأول أن المراد معين غير مفاوضة فأفاد الشارح أن المراد بالمعين هو الذي لا تجول يده ولو كان مفوضا وأن المراد بالمفاوضة الجولان فلا ينافي أنه إذا شارك مفاوضة من غير جولان جاز فاتفق النصان فإذا شارك زيد عمرا ودفع كل منهما ثلاثين دينارا فالجملة ستون ثم إن زيدا أخذ ثلاثين من الستين وشارك بكرا ودفع بكر ثلاثين أيضا واشتروا بها بنا مثلا فإنه يجوز إذا لم يضعوا مال الشركة الثانية في موضع مال الشركة الأولى وإن أرادوا وضع الشركة الثانية في الموضع الأول منع.
(قوله ما لم يكن محاباة) أما إن كان محاباة بأن اشترى سلعة بعشرين وكانت قيمتها ثلاثين ثم إنه ولاها لغيره بعشرين فإنه يجوز إن كان للاستئلاف وإن لم يكن للاستئلاف فإنه يغرم خمسة للآخر لأنها نصف ما حابى به (قوله إلا ما جر به نفعا) أي قصد الاستئلاف (قوله وكذلك يجوز إلخ) أي قبل التفرق والموت فإن أقر بعدهما فيأتي في قوله وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه ومفهوم بدين كتعيين وديعة أخرى لأنه إذا كان إقراره بما يعمر به ذمة شريكه معمولا به فأحرى ما لم يكن فيه تعمير ذمته وهذا إذا شهدت بينة بأصل الوديعة وإلا فهو شاهد مطلقا حصل تفرق أو موت أو لا وحيث كان شاهد فلا بد من كونه عدلا فإن قلت يأتي أنه ليس لهما
بثمن معلوم إلى أجل معلوم وأما الشراء بالدين في شيء غير معين فلا يجوز لأحدهما ولا لهما لأنها شركة ذمم وبعبارة لا الشراء به لئلا يأكل شريكه ربح ما لم يضمن لأن ضمان الدين من المشتري (ص) ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة (ش) تشبيه في المنفي أي ليس لأحدهما أن يكاتب عبدا من عبيد التجارة بغير إذن شريكه نظرا إلى أنها عتق وكذلك لا يجوز لأحدهما أن يعتق عبدا من عبيد التجارة على مال من عند العبد ولو كان أكثر من قيمته لأن له أخذه منه من غير عتق وأما إن كان من أجنبي مثل القيمة فأكثر جاز كبيعه.