[حاشية العدوي]
خلط العرضين لا يفيتهما لتميز كل واحد منهما بخلاف خلط الطعامين فإنه يفيتهما إذ لا يتميز معه أحدهما من الآخر فهو بمنزلة بيع العرضين في الفوات (قوله يوم القبض) أي قبض المشتري للعرض والطعام وذلك لأن قبض المشتري بمثابة قبض أحد الشريكين وإنما قلنا ذلك لأن البيع الفاسد المذكور وقع من أحدهما للآخر فتدبر.
(قوله إن خلطا) هذا إنما هو شرط فيما فيه حق توفية وهو ما حصره كيل أو وزن أو عدد وأما غيره فالضمان من كل منهما بمجرد العقد (قوله فهو شرط في الضمان) قد تقدم أن هذا إنما هو شرط فيما فيه حق توفية وأما غيره فالضمان منهما بمجرد العقد وقوله أي في الصحيحة وأما الفاسدة فضمان كل واحد من صاحبه (قوله إذ لا فائدة له إلا الضمان) أقول إذا تأملت لا تجد كون هذا الكلام ظاهرا لأنها لازمة مطلقا بمجرد العقد كان مما فيه حق توفية أم لا فالذي يظهر أن يقول إن هذا شرط في الضمان وإن كانت عبارته لا تدل عليه (قوله بأن جعلا مجموع المالين إلخ) جعل عج هذه الصورة ليست من الخلط الحكمي كما أنها ليست من الخلط الحسي فحينئذ يكون ضمان كل واحد من صاحبه وقوله أو جعل إلخ هذه يسلم الحكم فيها وأما قفل واحد له مفتاحان وأخذ كل مفتاحا فجعله عج من غير المخلوط.
قال عب وقد يقال كونه في حوزهما معا أولى بضمانهما والضابط عند عج أنه متى كانت الصرتان في حوز واحد فهو من الحكمي ومتى كانتا في حوزهما بحيث يتوصل كل واحد منها للصرتين أو لا يصل أحدهما إلا مع الآخر فلا يكون من الخلط الحكمي كما أفاده بعض شيوخنا (قوله تحت يد أحدهما) أي بدون تابوت ليغاير ما بعده وقوله تابوته أي صندوقه (قوله المتلف) اسم فاعل أي ذي التلف أي من تلف متاعه فليس المراد أنه هو الذي أتلف ويصح أن يقرأ اسم مفعول أي المتلف ماله وقوله وإلا إلخ المناسب أن يقول وقوله إن خلط شرط فيما فيه حق توفية ويكون ما بعده جاريا على أسلوبه (قوله لأن الخلط الحكمي إلخ) المناسب أن يقول لأنه لا يشترط خلط لا حسيا ولا حكميا (قوله من غير تفصيل) أي لأنه لا يعقل فيه التفصيل الآتي في المصنف فالمراد بقوله من غير تفصيل أنه لا يعقل (قوله إن لم يكن فيه حق توفية) أي أما إذا كان فيه حق توفية فضمانه من ربه وقوله لأن الخلط الحكمي المناسب لأنه لا يشترط فيه خلط.
(قوله فضمانه من ربه مطلقا) أي سواء كان التلف قبل الشراء أو بعده والموضوع أنه لم يحصل خلط وإلا كان بينهما وقوله وإلا فضمانه منهما مطلقا كان التلف قبل الشراء أو بعده (قوله أي وهل حكم ما مر) الأولى أن يقول وهل الحكم ما مر (قوله إن شاء إلخ) هذا حل للفقه وإلا فظاهر المصنف أنه بينهما والحاصل أن حل الشارح بحسب الفقه (قوله وبعده) أي وبعد العلم المعنى وعند
الشيخين وحقه أن يقول تأويلان
(ص) ولو غاب نقد أحدهما أن لم يبعد ولم يتجر لحضوره (ش) هذا مبالغة في جواز الشركة كما أن قوله إن لم يبعد شرط فيه كما يفيده النقل كما في المواق والشارح وليست مبالغة في لزومها والمعنى أن شرط جواز الشركة حيث غاب نقد أحدهما أي أو بعضه إن تقرب غيبته وأن لا يتجر إلا بعد قبضه وهو مراده بالحضور فإن بعدت غيبته منعت الشركة وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه وكذا إن قربت غيبته واتجر قبل قبضه هذا ما يفيده النقل ثم إن مفهوم كلامه أن غيبة النقدين ليست كغيبة أحدهما فتكون كغيبة أحدهما مع البعد والمراد بالبعد ما كان على أكثر من كيومين فإن قلت وقع في المواق والشارح تقييد البعد بقوله جدا قلت لا مانع من أن يراد بالبعد جدا ما يمتنع فيه النقد بشرط وقال الشيخ كريم الدين قوله إن لم يبعد أي جدا وانظر ما حد الغيبة البعيدة جدا والظاهر أنه ما كان على مسافة عشرة أيام اه.