[حاشية العدوي]
شريك) أي فذلك الجاعل شريك أي صار شريكا باعتبار المال الذي كان بيده بعد أن كان مستقلا به ويصح أن يكون المعنى وكل منهما شريك أي لصاحبه وقوله والجمع شركاء أي وجمع شريك شركاء وقوله وجمع شريكة شرائك أي جمع شريكة التي تسند للأنثى بخلاف الشريك الذي للمذكور فقد تقدم (قوله ملكا) أي على طريق الملك فقط لا ما يشمله والتصرف فهو منصوب على نزع الخافض وقوله بين مالكين متعلق ب تقرر وقوله بعضه أي بعض كل وقوله موجب صفة بيع وقوله في الجميع أي جميع المالين وقوله فيدخل في الأول المناسب لما يأتي أن يقول فيدخل في الأولى أي الشركة الأعمية.
وقوله في الثانية أي الشركة الأخصية وقوله شركة الإرث والغنيمة فيه قصور بل وغيرهما كشريكين لهما دار جاءت لهما بالشراء وقوله وهما أي الأمران أحدهما شركة التجر والثاني شركة الإرث والغنيمة أي فيدخل في الثانية شركة التجر لا شركة الإرث والغنيمة والتعبير بالدخول فيها يقتضي شيئا آخر داخلا فتفسر بشركة الحرث والأبدان باعتبار العمل وقوله في الثانية خبر شركة أي أن شركة الأبدان والحرث يدخلان باعتبار العمل في الثانية (قوله وفي عوضه إلخ) الأولى أن يقول وباعتبار عوضه في الأولى أي ويدخلان باعتبار العوض في الأولى أي الشركة الأعمية (قوله كثبوت النسب بين إخوة وغيرها) أي كبنوة وقوله ملكا أخرج به ملك الانتفاع أي لأن المتبادر من الملك ملك الذات وملك المنفعة فقوله ملك الانتفاع أي لا ملك الذات وملك المنفعة والحاصل أنه يلزم من ملك الذات ملك المنفعة وملك الانتفاع ولا يلزم من ملك المنفعة ملك الانتفاع ولا يلزم من ملك الانتفاع ملك المنفعة فمن أخذ بيتا من حبس المدارس لا يقال فيه إنه ملك المنفعة أي بحيث يؤاجره بل ما ملك إلا الانتفاع بنفسه فقط وقوله فإنه يصدق عليه أي على الانتفاع المذكور.
(قوله وتقرر متمول) لا يخفى أن الانتفاع يبعد أن يقال فيه متمول وقوله واحترز به إلخ لا يخفى أن هذا يقتضي تباينا بينهما لا أخصية وأعمية فلا يظهر قول ابن عرفة الأخصية والأعمية وقوله في الرفقة أي في حال الارتفاق أو لأجل الارتفاق (قوله وما شابهها) أي من شركة الحرث (قوله لأن كل واحد منهما قد باع إلخ) لا يخفى أن المبيع هنا معدوم لأن المنافع وقت العقد معدومة والمعدوم لا يصح بيعه إلا أن يقال نزلنا ذلك المعدوم منزلة الموجود (قوله إذن إلخ) في العبارة حذف أي إذن لصاحبه (قوله ولصاحبه) فيه إشارة إلى أن قوله لهما متعلق بالتصرف (قوله فيشمل الوكالة والقراض) أي من الجانبين أي الوكالة من الجانبين والقراض من الجانبين (قوله يخرج به الوكالة) أي من الجانبين.
(قوله فإن قلت تصرف إلخ) هذا السؤال والجواب مبنيان على أن الإذن من أحدهما للآخر في جميع المال الشامل لحصة الآخر فيكون إذن أحدهما للآخر في مال نفس الآخر
واحد باع بعض ماله ببعض مال الآخر على وجه الشيوع فيحتاج في تصرفه في ماله للإذن لذلك.
ولها أركان ثلاثة الصيغة والمعقود عليه والعاقد فأشار إلى الأول بقوله بما يدل عرفا وإلى الثاني بقوله بذهبين إلخ وإلى الثالث بقوله (ص) وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل (ش) يعني أن الشركة إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل وهو من لا حجر عليه فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك وما لا فلا وقال ابن الحاجب العاقدان كالوكيل والموكل قال في توضيحه من جاز له أن يتصرف لنفسه جاز له أن يوكل ويشارك فلا يشارك العبد إلا أن يكون مأذونا له وكذلك غيره من المحجور عليهم وشبه المؤلف بالوكيل والموكل لأنه قد يشبه بما سيأتي ويقرب هذا أن باب الوكالة إثر باب الشركة واعلم أن كل واحد وكيل عن صاحبه موكل له فشبه كل واحد منهما بمجموع الوكيل والموكل إلخ.