[حاشية العدوي]
قوله لا بلفظ ولا بنية) وقضية ابن عرفة أنه لا يكتفي بالنية بل لا بد من قرينة.
(قوله فالقول قول الضامن) لأن الأصل براءة الذمة ولأن الضمان معروف ولا يلزم من المعروف إلا ما أقر به معطيه (قوله حلول المضمون فيه) الأفضل أن يقول ما إذا اختلف في أصل حلوله وفي تأجيله إذ لو اتفقا على أنه كان مؤجلا واختلفا في حلوله وعدمه فالقول قول منكر التقضي وإنما قلنا الأفضل لأن المقابلة بقوله وفي تأجيله تبين المراد (قوله أي في الشرط) أي بأن قال الضامن: إنما اشترطت ضمان الوجه وقال الطالب:. . . المال. وقوله والإرادة أي أو الإرادة فالواو بمعنى أو أي بأن يقول الضامن أردت الوجه ويقول الطالب أردت المال.
(قوله وهذا يقتضي) أي هذا التعليل وهو قوله لأنا نسمع إلخ وإذا كنا نسمع الدعوى فلا فائدة في إقامة الوكيل ولو مع وجود شاهد واحد وقوله وهو ظاهر أي ظاهر في نفسه أما بالنظر لما قالوا إنه إذا أقام شاهد إيجاب إلى كفيل بالمال فأولى في الإجابة الوكيل بدفع الخصومة فما قالوه يفيد أنه يجاب للوكيل إذا أقام شاهدا وهو الذي يفيده قول المصنف بمجرد الدعوى المفيد أنه إذا أقام شاهد إيجاب فتدبر ولذا قال بهرام إن قوله بالدعوى متعلق بلم يجب أي لا يجب عليه بدعوى الطالب شيء من الأمرين. اه.
(قوله فيطلب منه كفيل إلخ) أي وأولى كفيل بالوجه إنما جعلناه منقطعا ولم نجعله متصلا لأنه لو حمل على الوجه يتوهم أنه لا يجاب للمال فنص على المتوهم.
(قوله من بعض القبائل) أي المواضع القريبة من البلد (قوله وإن لم تثبت الخلطة) أي ووكل القاضي من يلازمه ولا يسجنه.
[باب في الشركة وأقسامها وأحكامها]
(قوله لأنها تستلزم الضمان إلخ) علة للشروع في الشركة بقطع النظر عن ملاحظة كون الشركة بعد الضمان لا قبل بل للجمع بينهما المتحقق في ذلك وفي صورة العكس وإنما قلنا ذلك لأن تلك العلة تقتضي تقدم الشركة على الضمان لأنها ملزومة والضمان لازم ومعنى الضمان أن ما ضاع يكون عليهما معا لا على واحد بالخصوص ثم لا يخفى أن هذا ليس الضمان المتقدم فلا يظهر التعليل وقوله في غالب أقسامها احترازا عن شركة الطير المشار لها بقوله وجاز لذي طير إلخ فإن كل طير باق على ملك صاحبه بحيث إذا ضاع يضيع عليه وحده (باب الشركة) (قوله وأحكامها) ليس المراد بها الوجوب وغيره من الأحكام الخمسة بل المراد بها ما هو أعم من مطلق الأحكام المتعلقة بها (قوله والامتزاج) عطف مرادف أي اختلاط وامتزاج أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر وقوله دائرة على التعدد أي أن هذه المادة مقتضية للتعدد لأن الشركة نسبة تقتضي متعددا أقله اثنان (قوله أي جعل الواحد) أي بدل الواحد اثنين أي أن كل واحد منهما جعل بدل نفسه في ماله اثنين (قوله فهو
شريك والجمع شركاء وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف وجمع شريكة شرائك وعرفها ابن عرفة بقوله الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في الثانية على العكس وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي عوضه في الأولى إلخ وأخرج بقوله متمول ما ليس كذلك كثبوت النسب بين إخوة وغيرها وقوله ملكا أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان بنحو بيت من حبس المدارس فإنه يصدق عليه تقرر متمول بين اثنين لكن ليس بملك. وقوله فقط اسم فعل بمعنى انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز به عن الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا تصرف فيها للشريكين وقوله موجب صفة ل (بيع) وقوله (صحة إلخ) مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج به شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل لصاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصدقه عليها وشركة الإرث والغنيمة لا يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وقوله وشركة الأبدان إلخ أي لأن شركة الأبدان وما شابهما يصدق عليها بيع مالك كل إلخ لأن كل واحد منهما قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف وقد عرفها المؤلف تبعا لابن الحاجب بقوله (ص) الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما (ش) يعني أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا فقوله إذن في التصرف بمنزلة الجنس فيشمل الوكالة والقراض وقوله لهما فصل يخرج به الوكالة لأنها ليس فيها إذن من الموكل للوكيل في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه لنفسه وإنما هي إذن الموكل للوكيل في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده وقوله مع أنفسهما فصل ثان يخرج به القراض من الجانبين كقول كل واحد لصاحبه تصرف في هذا المال وحدك على أن الربح لي ولك بشرط أن لا أتصرف معك ويقول له الآخر تصرف في هذا المال لي ولك والربح بيننا ولا أتصرف معك فإنه يصدق أن تصرف كل واحد لهما بشرط الربح بينهما وليس مع تصرف أنفس المالكين فإن قلت تصرف الإنسان في مال نفسه لا يحتاج فيه لإذن قلت قد علمت أن كل