[حاشية العدوي]
(قوله ومبنى القولين) قلت ولعل الفرق بينه وبين مراعاة المعنى في اليمين كالعرف تأكيد اليمين والاحتياط وينبغي مساواة البابين وذلك لأنه يقال حقوق الآدميين يحتاط فيها.
(قوله إن كان بالبلد التي أحضره إلخ) الأحسن أن المراد تأخذه فيه الأحكام وإن لم يكن بها حاكم.
لم تحصل براءة لحميل الوجه (قوله بعد خفيف تلوم) من إضافة الصفة للموصوف (قوله أغرم على الغريم على المشهور) ومقابله للعلامة ابن عبد الحكم - رحمه الله تعالى - ونفعنا به لأنه لم يلتزم إلا إحضاره وقوله وشبهه أي يوم يفيده نقل تت (قوله والذي في المدونة إلخ) أي وهو المعول عليه فلو قال إن حضر أو قربت غيبته لوفى بالمدونة لكن الظاهر أن أمد التلوم في الغائب أكثر من أمده في الحاضر وعبارة عب لكن الظاهر أن أمد التلوم أكثر من مدة الخيار وعبارة غيره صحيحة وأما ضمان المال فهل يتلوم له إذا غاب الأصيل أو إن أعدم أو لا قولان لابن القاسم.
(قوله إن حكم عليه) المراد بالحكم القضاء بالمال ودفعه لربه كما أفاده الحطاب (قوله وهذا هو المشهور) أي عدم الإسقاط ومقابله الإسقاط (قوله عدمه) أي عدم الغريم الغائب أي أنه كان معدما عند حلول الأجل فإنه يسقط عنه الغرم ولو كان حكم عليه به وقته لأنه حكم تبين خطؤه (قوله هذا الاستثناء من النفي) فيه تسامح لأنه لا استثناء في كلام المصنف إلا أن يكون أراد بحسب المعنى كما يشير إليه حله بقوله أي لا يسقط إلخ (قوله قبل الحكم) أي يثبت بعد الغرم أن الغريم كان معدما حال حلول الأجل وقبل الحكم بالغرم أو يثبت أنه تقدم موته على الحكم بالغرم فقوله فقبل الحكم ظرف للموت وأما الإثبات فهو بعد القضاء فلا يغرم أيضا وأما لو أثبت أن الموت كان بعد القضاء فيغرم.
وقوله في غيبته احترز به عما لو أثبت عدمه بحضوره فإنه لا يسقط عنه الغرم لأنه لا بد في إثبات الغرم من حلف من شهدت البينة بعدمه حيث كان حاضرا فإن لم يحلف لم يثبت العدم بخلاف الغائب فإن عدمه يثبت بالبينة وإن لم يحلف فإذا شهدت البينة بعدم المضمون الحاضر وأبى أن يحلف على العدم مع البينة الشاهدة له به وتعذر تسليمه للطالب فإن الضامن يغرم (قوله إلى رد تفصيل) أي من أنه لو مات بغير بلده بعد الأجل كان ضامنا له وإن مات قبل الأجل فإن لم يبق من الأجل ما يأتي به فيه أن لو كان حيا كان ضامنا أيضا وإن بقي منه ما يأتي به فلا شيء عليه.
(قوله قبل القضاء) ظرف للموت وأما الإثبات فهو بعقد القضاء والغرم أيضا أفاده بعض المحققين
أدى على رب المال وأما إذا غرم لغيبة غريمه أو موته من غير قضاء ثم أثبت موته أو عدمه قبل الغرم فإنه لا يرجع لأنه متبرع كما في الطخيخي ومن قصره على مسألة الموت خاصة فقصور منه (ص) وبالطلب وإن في قصاص (ش) عطف على بالوجه وعامله صح وهو عبارة عن التفتيش على الغريم من غير إتيان وأشار بقوله (ص) كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال لا أضمن إلا وجهه (ش) إلى أن ضمان الطلب يكون إما بلفظ وإما بصيغة ضمان الوجه واشترط نفي المال بالتصريح كأضمن وجهه وليس علي من المال شيء أو ما يقوم مقامه كلا أضمن إلا وجهه وكلام المؤلف من باب التعريف بالمثال ويصح ضمان الطلب ولو في الحقوق البدنية في قصاص ونحوه من حدود وتعزيرات متعلقة بآدمي إذ للطالب إسقاط حقه منه جملة بخلاف حقوق الله فلا يجوز أن تترك بحميل والحكم أن يسجن حتى يقام الحد عليه. (ص) وطلبه بما يقوى عليه (ش) طلبه فعل ماض فاعله الكفيل اللخمي إن لم يعلم موضعه وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد وفيما قرب وإن عرف مكانه فقيل يطلبه على مسافة اليوم واليومين وقيل يطلبه وإن بعد ما لم يتفاحش وقيل على مسافة الشهر ونحوه وقال ابن القاسم يعتبر في هذا ما يقوى عليه فيكلفه وما لا يقوى عليه فلا يكلفه اه.