(ص) أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق (ش) الهاء في المواضع الثلاثة ترجع للمضمون والضمير المجرور بالباء للتسليم والفاعل بأمره هو الضامن والمعنى أن الضامن إذا أمر المضمون أن يسلم نفسه لصاحب الحق ففعل فإن الضامن يبرأ بذلك بشرط أن يحل الحق وإلا فلا وإنما لم يقل أو تسليمه إياه لئلا يتكرر مع قوله وبرئ بتسليمه له وقوله إن أمره به إن حل الحق شرطان في الإبراء المفهوم من برئ كقوله وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق
[حاشية العدوي]
(قوله وفائدة الخلاف إلخ) اعلم أنه على حله الأول بحسب ما أفاده أنه تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان دفع الثلاثمائة وقوله بعد ذلك وفائدة الخلاف إلخ يقتضي أنه على الحل الأول لم تظهر فائدة الخلاف فوقع في كلامه التناقض وإنما قلنا على حله أولا تظهر فائدة الخلاف لأنه على القول الأول يتشاركان في الثلاثمائة فيصير كل واحد دافعا مائة وخمسين وعلى الثاني يكون الدافع مختصا بمائتين والملقي ما عليه إلا مائة فقط والتحقيق هو أنه لا تظهر ثمرة إلا إذا قبض مائة كما أفاده مؤخرا وأما لو قبض الثلاثمائة فإنه إذا وجد واحدا يشاركه في الثلثمائة على حد سواء باتفاق القولين وعلى كل المعتمد قول ابن لبابة والتونسي أي وغيرهما مما هو قليل القول بعدم الرجوع (قوله بتشديد الواو) على هذه النسخة يكون المصنف حذف التأويل الثاني وقوله أولا أي ابتداء أي بأن كانوا حملاء فقط وأما لو كانوا حملاء غرماء فالحق عليهم ابتداء.
[ضمان الوجه]
(قوله وصح بالوجه) أي بإحضار الوجه ففيه حذف مضاف أو الباء للملابسة أي ملتبسا بالوجه (قوله عبارة عن الإتيان بالغريم) فلا يدخل فيه ضمان الطلب كما فهمه الشيخ أحمد من أنه غير مانع لذلك لأن ضمان الطلب طلبه بما يقوى عليه فليس الإتيان جزئيا له ولا لازما له.
(قوله رده من زوجته) أي إذا كان بغير إذنه.
(قوله وإن بسجن) كان بحق أو ظلما وهو مقيد بما إذا أمكن خلاص حقه منه وهو به (قوله ويحبس له) مستأنف (قوله مصدر مضاف لفاعله) أقول ويصح أن يكون مضافا للمفعول والفاعل محذوف والتقدير أي تسليم المضمون الضامن.
(قوله إن أمره به) فإن سلم نفسه أو سلمه أجنبي بغير أمر الضامن لم يبرأ إلا أن يقبله الطالب ولو أنكر الطالب أمره به برئ إن شهد له ولو واحدا ولو لم يحلف معه ومحل هذا الشرط في المصنف إن لم يشترط حميل الوجه أنك إن لقيت غريمك سقطت الحمالة عني فإن شرطه برئ إن لقيه بموضع تناله الأحكام فيه ولا يفتقر لتسليمه (قوله إن أمره به إن حل الحق) ظاهر العبارة أن قوله إن حل الحق ما هو راجع إلا لقوله أو تسليمه نفسه مع أن قوله الأول وبرئ بتسليمه له مقيد بحلول الحق كما أفاده شارحنا سابقا وبعض الشراح جعل قوله إن حل الحق مرتبطا بالأمرين معا وقوله إن أمره به مرتبط بقوله أو تسليمه نفسه فعلى كلام هذا الشارح لا يلزم أن المصنف أخل بالقيد في الأول وعلى كلام شارحنا يلزم أن المصنف أخل بالقيد في الأول أعني إن حل الحق فتدبر.
إلا بهما
(ص) وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط (ش) يعني أن ضامن الوجه يبرأ إذا سلم المضمون لرب الحق في غير مجلس الحكم إلا أن يشترط صاحب الحق على الضامن أن لا يبرأ إلا بتسليمه الغريم له في مجلس الحكم فإن الشرط يعمل به ولا يبرأ إلا بتسليمه فيه بشرط أن يكون باقيا على حاله تجري فيه الأحكام فإن خرب فسلمه له فهل يبرأ بذلك أم لا قولان ذكرهما ابن عبد الحكم قاله في التوضيح عن صاحب الكافي ومبنى القولين هل المراعى اللفظ أو القصد