[حاشية العدوي]
قوله: عند خروج المني) المناسب الإطلاق.
(قوله: بلا لذة) بل سلسا فلا يجب منه غسل وظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو تسر أو بصوم لا يشق وهو ظاهر ابن عرفة وغير واحد ونقل الشيخ أحمد عن تت بشرح الرسالة أنه إذا قدر على رفعه وجب الغسل على المشهور، وأما الوضوء ففيه التفصيل المتقدم (أقول) من حفظ حجة فالظاهر المسير إلى ما قاله تت (قوله: الصفة المقدرة) التي هي بلذة معتادة والموصوف هو المني (قوله: كمن حك لجرب إلخ) ومثل ذلك لو هزته دابة فأمنى، فإنه لا غسل عليه ويقيد هز الدابة بما إذا لم يحس بمبادي اللذة ويستديم وإلا فيجب الغسل قال الشيخ سالم وينبغي أن يقاس عليه من نزل في ماء حار أو حك لجرب، فإن أحس بها واستدام فيجب الغسل عليه ولم يسلم له عج قياسه (قوله: فلا أقل) أي أينتفي الأقل من التأثير في الكبرى وهو التأثير في الصغرى أي لا ينتفي فظهر أن المعنى على حذف الهمزة وحذف المفضل عليه، وقوله من الصغرى بيان للأقل والاستفهام للإنكار (قوله: يتوضأ) أي في الصورتين حيث قدر على رفعه أو فارق أكثر الزمن (قوله: وعبارة المؤلف تشملها) فيه نظر بل لا تشملها؛ لأن المرأة لا تعد بخروج مني الرجل متصفة بخروج منيها قال التلمساني وليس على المرأة أن تنتظر بالغسل خروج المني من فرجها؛ لأن الجنابة قد تم حكمها فتغتسل فلو جومعت خارجه ودخل ماؤه فيها ثم خرج لا يجب عليها وضوء ولو ساحقت أخرى ثم دخل ماء إحداهما في الأخرى واغتسلا لوجوبه عليهما بخروجه بلذة معتادة لهما ثم خرج ماء إحداهما من الأخرى هل يجب عليها الوضوء قياسا على جماعها بفرجها أو لا قياسا على جماعها دونه.
(قوله: وبمغيب) أي حيث كان المغيب في محل الافتضاض أو البول أما لو غيبها بين الشفرين ولم يدخل في واحد منهما أو غيبها في هواء الفرج فلا يجب الغسل (قوله: حشفة) فلو كان ذكره كله بصفة الحشفية فهل لا بد من تغييبها كلها أو يراعى قدرها من المعتاد وهو الظاهر (قوله: بالغ) الظاهر أنه لا يعتبر البلوغ في دخول ذكر بهيمة كحمار في فرج امرأة ولا فرق بين أن يكون بانتشار أم لا طائعا أو مكرها عامدا أم لا وشمل أيضا الوجوب على المفعول البالغ فإذا أخذت المرأة البالغة ذكر نائم بالغ وأدخلته في فرجها وجب عليها وعليه الغسل (قوله: الكمرة) بفتح الميم (قوله بمغيب جميع) لا بعضها ولو الثلثين والمبالغة على الثلثين تقتضي أنه إذا غيب أكثر يجب وليس كذلك (قوله: إنسي) التقييد به لما يأتي من أن المرأة إذا رأت يقظة جنيا يطؤها لا يجب عليها الغسل (قوله: ولو بلفافة كثيفة) أي فيجب مع الخفيفة والظاهر أنها ما حصل معها اللذة وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة فيجب معها الغسل؛ لأنه يحصل بها لذة عظمية بخلاف الخرقة (قوله: ولا إن رأت) قال في ك وهو مشكل؛ لأنه إنما يأتي على مذهب الفلاسفة القائلين بعدم حقيقتهم، وإنما هم تخيلات لا على مذهب
من جني ما تراه من إنسي من الوطء واللذة والظاهر أن الرجل كذلك ثم إن حشفة البالغ توجب الغسل ولو من خنثى مشكل وقوله في فرج ولو من خنثى كما تقدم عن المازري وابن العربي.
(ص) لا مراهق (ش) أي فلا يجب عليه الغسل ولا على موطوءته كما مر (ص) أو قدرها (ش) أي وكذا يجب الغسل بمغيب قدر الحشفة من مقطوعها أو ممن لم يخلق له حشفة أو ممن خلقت له ولم تقطع وثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر فيما إذا أدخل بعضه مثنيا طولها لو انفرد أو طولها مثنيا واستظهر الأول (ص) في فرج، وإن من بهيمة وميت (ش) يعني أن مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها أو ما استعملته المرأة من ذكر بهيمة في فرج من قبل ولو لخنثى مشكل أو دبر أو في بهيمة أو ميتة يوجب الغسل ولا يعاد غسل الميتة لعدم التكليف فقوله في فرج إلخ هو المغيب فيه، وأما المغيب فمن بهيمة لا من ميت فيحمل كلامه على المغيب فيه، وأما المغيب ففيه تفصيل وقوله في فرج متعلق بمغيب نفيا وإثباتا ويستثنى منه الجني (ص) وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ (ش) اللام للتعليل وهو على حذف مضاف أي لأجل وطء مراهق فيشمل الفاعل والمفعول لأن الوطء لا يكون إلا بين اثنين وبعبارة أخرى أي وندب الغسل لكل من الفاعل والمفعول بها لأجل وطء مراهق كندبه لصغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ على الأصح لأشهب وابن سحنون قالا: وإن صلت بغير غسل أعادت وعن سحنون تعيد بالقرب والصور أربع بالغان بالغ وصغيرة صغير وكبيرة صغير إن شمل الأولين قوله وبمغيب حشفة بالغ وأفاد