ولما أنهى الكلام على أركان الضمان الثلاثة شرع في الكلام على تعداد أحد أركانه وهو الضامن الداخل في جنس الذمة من قوله الضمان شغل ذمة أخرى فقال (ص) وإن تعدد حملاء، اتبع كل بحصته (ش) يعني أن الحملاء إذا تعددوا
[حاشية العدوي]
الدين أو من أجنبي وإما للمدين من الضامن أو من ربه أو من أجنبي وإما لربه من الضامن أو من المدين أو من أجنبي فيمتنع إن كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضامن وأما إذا كان المدين على أن يأتي بضامن فسواء كان من رب الدين أو من أجنبي فجائز وكذا من الضامن للمدين وكذا يجوز إذا كان من المدين أو من الضامن أو أجنبي لرب الدين إلا أنه إذا كان من أجنبي أو من الضامن للمدين فسواء حل الدين أم لا وأما إذا كان الجعل من رب الدين للمدين فيشترط حلول أجل الدين وإلا أدى لضع وتعجل لأن إعطاء المدين الضامن بمنزلة تعجيل الحق إذا علمت ذلك فنقول حاصل المصنف على كلام الشارح أن الجعل وصل للضامن من غير رب الدين لأجل المدين أي بأن يكون من أجنبي فقط فيقتضي الجواز إذا كان من المدين أو من رب الدين للضامن مع أنه في هاتين الصورتين ممتنع فتنبه الشارح لإحداهما بقوله وكذا إذا وصل من ربه للضامن وترك الأخرى (أقول) ولو جعلنا لمدينه متعلقا بمحذوف والتقدير كبجعل لم يكن من رب الدين للمدين أي بأن كان من رب الدين أو المدين أو أجنبي لضامن بقرينة المقام لكان مفيدا لصور المنع كلها بالمنطوق ويكون مفهومه صورة واحدة وهو ما إذا كان من الرب للمدين فلا منع ويقاس عليها بقية صور الجواز (تنبيه) : إذا كان الجعل من غير رب الدين للضامن يقيد الفساد بما إذا علم رب الدين بذلك أو لم يعلم بذلك ولم يرده الحميل حتى علم ربه به فإن رده الحميل قبل علم ربه به فإن الحمالة لا تفسد.
(قوله أو لغيره) المناسب إسقاطه لأن الجعل دائما واصل للضامن لكن تارة نقول إن الضمان متعلق بالضامن وتارة بغيره أعني مدينه فالتعميم إنما هو في متعلق الضمان وأما الوصول فهو للضامن فقط وقوله بسبب إلخ أشار بهذا إلى أن الباء في قول المصنف بضامن للسببية وفيه نظر لأن ضمان الضامن نفس الجعل لا أنه سبب فيه فالباء التي في المصنف على ما في نسخة الشارح زائدة (قوله لا يخالف ذلك) أي لأنه استثناء من عام ولو قصر كلام المصنف على ما إذا كان مضمون الضامن ضمن الضامن لأدى إلى تناقض في كلام المصنف والحاصل أن التناقض إذا حمل ما قبل إلا على عين ما بعد إلا وأما إذا حمل ما قبل إلا على عمومه فلا تناقض (قوله وهذا إذا دخلا على ذلك بالشرط) وأما لو ضمن كل واحد منهما صاحبه على سبيل الاتفاق فلا منع إذ لا جعل فيه (قوله واستثنى من ذلك) إشارة إلى أن علة المنع موجودة في صورة الجواز ولكن إنما حكم المصنف فيها بالجواز لعمل الماضين (قوله في اشتراء شيء معين بينهما) أي فإن كان غير معين امتنع لأنها شركة ذمم ولا يقال الضمان لا يصح في المعين لأنا نقول الضمان هنا في ثمن المعين لا في ذاته (قوله لأنه سلف جر منفعة أو ضمان بجعل) هذه العلة موجودة في صور الجواز أما الضمان بجعل فظاهر وأما سلف جر منفعة فمن حيث إنه يغرم لصاحبه الذي ضمنه فهو سلف جر له منفعة وهو أنه ضمنه (قوله كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا) أي بالسوية وكما يأتي ذلك في السلم يأتي في بيع النقد للثمن إذا ظهر عيب أو طرأ استحقاق (قوله وكذا إذا تسلف إلخ) أي اقترضا شيئا وتضامنا فيه لكن بالسوية (قوله ورآه سلفا جر نفعا) أي حراما والمعتمد لا يراه حراما وإن كان سلفا جر نفعا لأن عليه عمل الماضين.