[حاشية العدوي]
الكفيل وأما في الرسالة فضمانه من الغريم وهو رسوله.
(قوله مقدار ما يرى إلخ) والظاهر أنه يرجع في ذلك المقدار لأهل المعرفة وانظر لو ادعى عليه أنه علم وسكت هل يحلف أم لا والظاهر أنه لو سكت وادعى الجهل يعذر به إذ ليست من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل (قوله ويدخله الخلاف) أي ويكون المصنف ماشيا على أنه رضى (قوله وغرم المال حالا) ويأخذه عند أجل التأخير ومعنى لزوم الضامن في هذه أنه يغرم المال في الحال ولا يؤخر لعدم رضاه بالبقاء ولكن لا يرجع على الغريم المضمون إلا بعد حلول أجل التأخير نعم يرد أن يقال كان القياس أنه لا يؤخذ من الضامن عاجلا وأجيب بأنه لعله مبني على ضعيف وهو أنه يطالب إن حضر الغريم موسرا (قوله وكلام تت فيه نظر) أي حيث قال وكذا يسقط التأخير إن نكل ويبقى الحق حالا.
(قوله إن قال وضعت إلخ) شرط في قوله طلب الغريم إلخ لا يقال إن هذا الشرط لا يحتاج له مع الموضوع وهو قوله إن وضعت الحمالة لأنا نقول إن الموضوع وهو وضع الحمالة بجامع وضع الدين أيضا مع أنه إذا وضع الدين أو الحمالة ليس له طلب الغريم فلذا أتى بقوله إن قال إلخ واحترز بالشرط من وضعهما معا ولم يحترز عن وضع الدين فقط لأنه إذا وضع الدين فقط ليس له طلب الغريم (قوله فأيسر في أثناء الأجل) أي أجل التأخير أي والتأخير للغريم كذلك وقوله أو غاب أي الغريم وقوله فقدم أي قدم الغريم موسرا في أثناء أجل التأخير وأجيب أيضا بأن يحمل ذلك على ما إذا اشترط تقديم الضامن أو اشترط الأخذ لأيهما شاء.
[مبطلات الضمان]
(قوله المشهور إلخ) ومقابله أن الحمالة لازمة للحميل على كل حال ولو فسد البيع لأن الحميل هو الذي أدخل صاحب الدين في دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة أو ما تحمل به.
(تنبيه) : ظاهر كلامه وكلام بهرام بطلان الحمالة الواقعة في البيع الفاسد ولو فات بمفوت البيع الفاسد ووجبت فيه القيمة ولكن ينبغي أن يقال إنه في حالة الفوات يكون ضامنا في القيمة كالرهن الواقع في البيع الفاسد إن فات المبيع فإنه يكون رهنا في القيمة كما أسلفناه بجامع أن كلا منهما توثقة بالحق وفي كلام تت ما يفيده لكن بشرط أن لا يعلم المتحمل له بالفساد فإن علم به فإن الحمالة تبطل حتى في القيمة وحينئذ فليست الحمالة كالرهن.
(قوله أو فسدت) اعلم أن المراد بالبطلان البطلان اللغوي وهو عدم الاعتداد بالشيء وبالفساد الفساد الشرعي وهو عدم استيفاء الشروط (قوله فاللام في إلخ) الحاصل أن الصور تسع لأن الجعل إما للضامن من المدين أو من رب
للضامن من غير ربه لأجل مدينه أو من أجنبي وكذا إذا وصل من ربه للضامن.
(ص) وإن بضمان مضمونه (ش) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن أو لغيره بسبب ضمان مضمونه بأن يتداين رجلان دينا من رجل أو من رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين وبعبارة أي وإن كان الجعل ضمان مضمون الضامن للضامن أو لشخص للضامن عليه دين فيكون الاستثناء الآتي في ضمان كل منهما لا يخالف ذلك تأمل وهذا إذا دخلا على ذلك بالشرط واستثنى من ذلك ما مضى به عمل الماضين بقوله (ص) إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح (ش) أي إلا أن يقع ضمان كل منهما لصاحبه في اشتراء شيء معين بينهما شركة ويضمن كل منهما صاحبه في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز أما لو اشترياه على الثلث والثلثين مثلا وضمن كل منهما الآخر فيما عليه لم يجز لأنه سلف جر منفعة أو ضمان بجعل اللهم إلا أن يتحمل صاحب الثلث بنصف ما على صاحب الثلثين ومثل الشراء البيع كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك إذا تسلف شخصان نقدا أو عروضا أو غير ذلك بينهما على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه على الأصح عند ابن عبد السلام وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار ورآه سلفا جر منفعة.