[حاشية العدوي]
وإن كان لفواته بيد الطالب رد له عوضه من مثل أو قيمة ولا فرق بين أن يكون المؤدى عنه حاضرا أو غائبا ويجري مثل ذلك في المشتري.
(قوله كشرائه) أي ولا تقبل دعوى العنت بمجردها عن مشتر أو مؤد وكذا من بائع وقابض بل إن قامت قرينة على شيء عمل بها وإلا فالأصل عدم العنت ومفهوم قوله كشرائه أنه لو حصل له بلا شراء كهبة أنه لا يرد ويقيم الحاكم من يقبض له (قوله بخلاف الأداء فإنه ليس هنا عقد معاوضة) أقول ظاهر العبارة أنه لا يقبل الصحة والفساد إلا عقد المعاوضة وأما عقد غيرها فلا يقبل الصحة والفساد مع أنه يقبل الصحة والفساد كالهبة والحاصل أن الأداء يعقل فيه الدخول على الفساد وعدمه فيقال فيه ما قيل في الشراء فلا يظهر لهذا الفرق صحة.
(قوله لا إن ادعى على غائب) مخرج من قوله وصح من أهل التبرع ولم يجعل مخرجا من قوله ولزم فيما ثبت لأنه في المداينة فقط فيقتضي اختصاصه بها وليس كذلك.
(قوله تأويلان) والمعتمد أنه لا يعول على الإقرار والحاصل أن إقراره في المسألتين إن كان قبل الضمان عمل به قطعا وإن كان بعده فكذلك إن كان موسرا فإن كان معسرا فإنه لا يعمل به في الأولى قطعا وكذا في الثانية على المشهور.
(قوله أو يقر له المدعى عليه) والثبوت بالإقرار معتبر هنا اتفاقا لأنه إقرار على نفسه.
(تنبيه) ليست هذه المسألة من مسائل الضمان ولكن ذكرها هنا كالدليل للمتقدم وذلك لأن دلالة هذه المسألة على الإقرار قوية مع أنهم لم يجعلوا ذلك من الإقرار فكذا لا يجعل ما تقدم ضمانا (قوله إقرارا منه بالحق) أي يستلزم ذلك وقوله أبطل كون قوله أوفك إقرارا قد يقال لا نسلم أنه إبطال بل هو مقر لأن مدلوله الذي تدعيه حق أي لا باطل والجواب أنه لم يثبت كونه حقا مطلقا بل على عدم التوفية وحيث كانت حقيقته موقوفة على عدم التوفية وعدم التوفية لم يتحقق فلم تتحقق الحقيقة فمن ذلك يقال حصل الإبطال فإن قلت هلا عد قوله فالذي تدعيه ندما لا ينفع قلت ذكر الذي ينفع إذا وقع عقب ما يحصل به الفائدة والفائدة لم تحصل بفعل الشرط فقط.
والخلاف ما لم يشتره أما إن اشتراه رجع بثمنه بلا خلاف ما لم يجب وإلا فلا يرجع بالزيادة وهذا كله إذا أثبت الضامن دفع الدين المتحمل به لمن هو له ببينة أو بإقرار صاحب الحق لسقوط الدين بذلك لا بإقرار المضمون عنه.
(ص) وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم (ش) المراد بالغريم من عليه الدين لا من له أي يجوز صلح الضامن لرب الدين عن الدين بما يجوز للغريم الصلح به عما عليه فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن وما لا فلا وأشار بقوله (على الأصح) إلى الخلاف في مصالحة الكفيل وفيها أربعة أقوال الأول المنع مطلقا الثاني الجواز مطلقا الثالث المنع بالمثلي المخالف لجنس الدين والجواز بالمقوم الرابع الجواز فيما يجوز فيه النسيئة فقط والمصنف إنما مشى على القول بالجواز مطلقا أو بالجواز بالمقوم دون المثلي على ما بينه عج وكلام المؤلف مفروض فيما إذا وقع الصلح عن الدين بمقوم مخالف لجنس الدين بدليل قوله (ص) ورجع بالأقل منه أو قيمته (ش) أي ورجع الضامن المصالح على المدين بالأقل من الدين أو قيمة المصالح به يوم الرجوع فعلم منه أن المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال فلا يرد عليه مسألة الطعام من سلم ولا الدراهم عن الدنانير واستثناء بعض لهاتين الصورتين مبني على تمشيته على غير ظاهره من وقوع الصلح عن الدين بمقوم أو مثلي لا على تمشيته على ظاهره من تخصيصه بالمقوم فإن قبل فما وجه القول بالفرق بين المقوم والمثلي قيل لأن المقوم لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهي من جنس الدين، والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلي لأنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن الأقل والأكثر لا بد أن يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة في المثلي أقوى وعلم مما قررنا أن الضمير في عنه يعود على الدين لا على الغريم وإلا لرجع الضامن بما وقع الصلح به حيث أجازه لا بالأقل منه ومن الدين.