[حاشية العدوي]
قوله أو كانت نجما واحدا) عطف على معنى ما تقدم أي إلا إن شرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا مفاد العطف أنه إذا ضمنه في النجم الواحد لا يحتاج لشرط تنجيز العتق وإذا ضمنه في أكثر يحتاج لشرط تنجيز العتق ويكون قولهم لا يصح الضمان في الكتابة إذا كانت نجوما لا إن كانت نجما واحدا فتصح هذا ما ظهر لي في هذه العبارة.
(قوله أو بإقرار المضمون على أحد القولين) أي إذا كان معسرا وأما لو كان المضمون موسرا فيثبت اتفاقا ففي عبارة الشارح حذف أي إذا ثبت ببينة أو بإقرار المضمون وهو مليء (قوله وله الرجوع قبل المعاملة) أي كلا أو بعضا ويكون ضمانا فيما وقعت فيه المعاملة قبل الرجوع فإذا عامله يوما مثلا ثم رجع لزمه الضمان في اليوم لا فيما بعده وهذا إنما يظهر فيما إذا حد للمعاملة حدا أو لم يحد لها حدا وقلنا يقيد بما يتعامل به وأما على القول الثاني فلا يظهر له فائدة وهذا واضح في ضمان المال وأما ضمان الوجه والطلب فهل له الرجوع قبل شغل ذمة المضمون بالمال وهو الظاهر أم لا. (قوله عامل فلانا في مائة) لا يخفى أن كلام المصنف شامل لما أطلق أو قيد كما أفاده الشارح إلا أن مسألة التقييد ذات قولين والآخر لا رجوع وأفاد بعض الشراح أنهما قولان متساويان وظاهر الشارح ترجيح ما اقتصر عليه وبقي ما إذا رجع ولم يعلم برجوعه حتى عامله وظاهر المصنف أنه لا يلزم الضامن شيء وظاهر المدونة على نقل الشارح أنه لا بد من علم المضمون له بالرجوع قياسا على الزوجة تنفق مما بيدها للزوج قبل علمها بطلاقها وظاهر المدونة هو الظاهر فهو المصير إليه.
(قوله لأنه حق وجب) أي على تقدير حلفه لأنه لما قال احلف وأنا ضامن كأنه قال ألتزم لك الضمان إن حلفت فهو حق وجب بالالتزام على تقدير الحلف فإذا حلف الطالب غرم الضامن فإن مات أخذ من تركته وللضامن أن يحلف المطلوب فإن حلف برئ وإن نكل غرم بمجرد نكوله للضامن ما غرمه عنه أما لأنها يمين تهمة أو لأن الطالب حلف أولا فيكتفي بها.
(قوله إن أمكن استيفاؤه) هذا الشرط يغني عنه قوله بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات والحدود ونحوها وهي خارجة بالشرط السابق لأن المعينات لا تقبل الذمم وكذا الحدود ونحوها لأنها متعلقة بالأبدان لا بالذمم (قوله أو من له) المعطوف محذوف ومن نائب الفاعل أي أو جهل من له لكن يرده أن هذا من خصائص الواو ومن خصائصها قول ابن مالك وهي انفردت إلخ (قوله واستدل) فيه نظر لأن هذا يقتضي أن الكاف داخلة على المشبه به وليس كذلك بل الكاف داخلة على المشبه (قوله فيرد الأداء من أصله) أي إلا أن يتعذر رده فإن تعذر رده فإن كان لغيبة الطالب ونحوها فإن القاضي يقيم وكيلا يقبض من الغريم ويؤدي للمؤدي
كشرائه وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان (ش) تشبيه في الحكم السابق والمعنى أن الشخص إذا اشترى الدين ممن هو له بقصد إعنات من عليه فإن شراءه يرد ويفسخ وهل محل رد الشراء حيث علم البائع بأن المشتري دخل على العنت وأما إن لم يعلم فلا يرد وعليه أن يوكل من يتقاضى الدين أو لا يتقيد بذلك ويرد مطلقا فإن قيل لم جرى في الشراء الخلاف في الرد ولم يجر في الأداء خلاف والذي ينبغي تساوي الفرعين فالجواب أن القائل بالتفصيل في الشراء يراعي دخولهما على الفساد وأما مع عدم علم البائع فهو معذور والفساد منتف فلذا لم يرد بخلاف الأداء فإنه ليس هناك عقد معاوضة حتى يكون مع العلم فاسدا ومع عدمه غير فاسد وإنما ينظر فيه لقصد الضرر فلذا رد مطلقا فقوله وهل إلخ راجع لما بعد الكاف فقط ثم إن قوله وهو الأظهر ليس جاريا على اصطلاحه لأنه لم ينقله في توضيحه إلا عن ابن يونس وكذا الشارح فكان الجاري على اصطلاحه أن يقول على الأرجح ثم أخرج من قوله ولزم فيما ثبت.