(ص) بدين لازم أو آيل إلى اللزوم لا كتابة بل كجعل. (ش) الباء بمعنى في أي صح الضمان من أهل التبرع في دين لا في معين لازم فلا يصح ضمان عبد في ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده أو آيل إلى اللزوم كداين فلانا وكالجعل فيصح الضمان به قبل أن يأتي بالآبق لأنه وإن لم يكن الآن لازما فهو آيل إلى اللزوم فإذا قال من يأتني بعبدي الآبق فله كذا فيصح الضمان به فإذا جاء بالآبق لزم الضمان وأما الكتابة فلا يصح الضمان بها لأنها ليست بدين لازم ولا تئول إلى اللزوم لأن المكاتب لو عجز صار رقا والضامن يتنزل منزلة المضمون وما لا يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل عتقه ومثله إذا اشترط تعجيل العتق قال في الشامل لا كتابة على
[حاشية العدوي]
وإن كان حالا لكن من الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثق (قوله ومثل الضمان إلخ) قال المواق ولا يختص هذا الضمان فإنه قال ولا يختص هذا بالضمان بل الرهن كذلك فإذا رهنه في المؤجل على أن يكون حالا والدين مما يعجل جاز وإن كان مما لا يعجل فإنه يبطل الرهن ويكون المرتهن أسوة الغرماء (فائدة) يجوز في الضمان أن يقع مؤجلا كأن يضمنه مدة معينة ولا يجوز ذلك في الرهن ولعل الفرق أن الرهن أشد لكونه يطلب فيه الحوز.
(قوله ولا حكما) أي فلو كان يظن منه اليسار في الشهرين الأخيرين فهو مسلف حكما (قوله بناء على أن اليسار إلخ) راجع لقوله مسلف أي أنه مسلف بناء إلخ إلا أن اليسار المحقق لم يجر نفعا وهذا قد جر نفعا فليس التشبيه تاما ولا يصح أن يكون تعليلا لعدم الصحة لأنه تقدم.
(قوله فهو من باب الحذف والإيصال) وفيه خلاف هل هو سماعي أو قياسي ذكره السمين في تفسير سورة آل عمران وسبقه به أبو حيان في الارتشاف والذي رجحه الأول ولعل المصنف اعتمد القول المقابل وأشار الشارح بقوله أي الموسر به والمعسر به إلى جواب عن سؤال مقدر تقديره يلزم على كلام المصنف حذف نائب الفاعل وهو لا يجوز وحاصل الجواب أنه من باب حذف الجار فاستتر الضمير في اسم المفعول فلم يحذف نائب الفاعل بل استتر فتدبر (قوله بشرط أن يكون موسرا بها في جميع الأجل) مخالف لما تقدم من أنه يكتفي بالإيسار في أول الأجل.
(قوله بدين لازم) أي في دين لازم فلا يصح ضمان معين كمن باع سلعة معينة على أنها إن هلكت قبل القبض كان عليه عينها وكذا إن باع على أنها إن استحقت لزمه عينها وهذا إذا ضمن أعيانها فإن ضمن ما يترتب عليها بسبب التعدي عليها والتفريط فإنه يصح ومثل المعين خدمة المعين وكذا يمتنع إذا دخلوا على ضمان المثل وذلك أنه إذا ضمن مثله فقد دخل المشتري على غرر وهو أنه هل يأخذ ما اشتراه أو مثله وهذا ظاهر حيث كان الضمان في عقد البيع ويمنع أيضا إن وقع بعده للزوم المثل للضمان على تقدير استحقاق المبيع ولا يدري متى يكون ففيه بيع لأجل مجهول وهذا بخلاف ضمان درك العيب والاستحقاق لأن المضمون في المعيب قيمة العيب وفي المستحق الثمن (قوله وما لا يلزم الأصل) وهو المكاتب لأن الكتابة لا تلزم المكاتب لأنه قد يعجز ولا تلزم ذمته وقوله فلا يلزم الفرع وهو الضامن
المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال: الحميل هو علي إن عجز.