[الضمان عن الميت المفلس]
(قوله أي وصح الضمان عن الميت المفلس) أي صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت أي صح الحمل ويلزم (قوله عالما بعسره) وأما إن اعتقد أو شك أو ظن أن له مالا فإنه يرجع وأما إذا ظن عدم المال فالظاهر أنه إن قوي الظن فلا يرجع وإلا رجع (قوله إذ لا خلاف في صحة الضمان عنه) زاد عب وظاهره ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق في هذا على عدم رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته ولو علم له مالا لأنه كالمتبرع لذمة خربت بعد حكم الحاكم بخلع كل ماله لغرمائه فحاصله علم أو لم يعلم لا رجوع له بخلاف المفلس ساكن الفاء فإنه يرجع إن علم أن له مالا أو شك كما يفيده أبو الحسن والحاصل أن الميت المفلس بسكون الفاء يرجع الضامن إن علم أن له مالا أو شك في ذلك كما يفيده كلام أبي الحسن وأما إن كان عالما بعدمه فلا رجوع له إن طرأ له مال لأنه يكون متبرعا وله أن يرجع في الضمان عن الميت إذا لم يعلم به (قوله إذ لا خلاف في صحة إلخ) أي وحكم الحاكم بخلع ماله لغرمائه ثم مات فلا يدخل الضامن مع الغرماء في المال الذي حكم الحاكم بخلعه.
[ضمان الضامن]
(قوله ولو تسلسل) وهو ليس بمحال لأنه في المستقبل والمحال إنما هو في الماضي ثم لا يخفى أنه يشمل ما إذا كان الكفالة من كل منهما بمال أو بوجه أو الأولى بمال والثانية بوجه أو بالعكس وهو كذلك من حيث الصحة ولكنها مختلفة الأحكام من حيث الرجوع انظر شب.
(قوله وأزيدك توثقا) لأنه
لو لم يسقط حقه من ذلك لكان من أداء الدين عنه لا من الضمان ومثل الضمان فيما ذكره المؤلف الرهن.
(ص) وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل (ش) صورتها أن يقول شخص لرب الدين الحال أخر مدينك بما عليه شهرا مثلا وأنا أضمنه لك فيصح إن وجد أحد أمرين أولهما أن يكون من عليه الدين موسرا بما عليه في أول الأجل للسلامة من سلف جر نفعا لأنه قادر على أخذه الآن فكأنه ابتداء سلف بضامن أو رهن ثانيهما أن يكون من عليه الدين معسرا والعادة أنه لم يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل يمضي عليه جميعه وهو معسر إذ تأخير المعسر واجب فليس صاحب الحق مسلفا حقيقة ولا حكما أما لو كان يوسر في أثناء الأجل الذي ضمن الضامن إليه كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته أن يوسر بعد شهرين فلا يصح عند ابن القاسم لأن الزمن المتأخر عن ابتداء يساره وهو الشهران الأخيران في مثالنا يعد فيهما صاحب الحق مسلفا لقدرته على أخذ حقه عند فراغ الشهرين الأولين اللذين هما زمن العسر فكأنه أخر ما عجل فهو مسلف في الشهرين الأخيرين وانتفع بالحميل الذي أخذه من غريمه في زمن العسر واليسر وهو الأربعة أشهر بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق وأجاز ذلك أشهب لأن الأصل استصحاب عسره ويسره قد لا يحصل فكأنه معسر تبرع بضامن فقوله إن أيسر غريمه أي في أول الأجل لا في جميعه لأن العبرة بالحالة الراهنة وتت فهم أن قوله في الأجل راجع لهما وليس كذلك لأنه خاص بالثانية فقوله أو لم يوسر معطوف على أيسر أي أو إن لم يوسر في الأجل وبعبارة أي أو أعسر ولم يوسر في الأجل.
(ص) وبالموسر أو بالمعسر لا بالجميع (ش) أي الموسر به أو المعسر به فهو من باب الحذف والإيصال والمعنى أن من له قبل شخص مائتا دينار حالة وهو موسر بمائة منهما ومعسر بالأخرى وضمنه بالموسر بها مؤجلة فإنه يجوز بشرط أن يكون موسرا بها في جميع الأجل ويجوز أن يضمنه بالمعسر بها أيضا إن كان معسرا في جميع الأجل ولا يجوز أن يضمنه بهما ولو وجد شرط الضمان في كل منهما لوجود السلف في تأجيل الموسر بها وانتفع بالضمان في المعسر بها وضمانه ببعض الموسر به كضمانه بكله وكذلك ضمانه ببعض المعسر به كضمان بكله ومثل ضمان الجميع ما إذا ضمن البعض من كل.