(ص) والمؤجل حالا إن كان مما يعجل (ش) هو بالرفع عطف على الضمير المستتر في صح وبالجر ويقدر مضاف أي وضمان المؤجل حالا ومعنى ذلك أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول فإن هذا الضمان لازم بشرط أن يكون هذا الدين مما يقضى للمدين بقبوله حيث عجله كما لو كان نقدا مطلقا أو طعاما أو عروضا من قرض وأما لو كان مما لا يقضى للمدين بقبوله حيث عجله كما لو كان عروضا أو طعاما من بيع فلا يجوز ضمانه حالا لما في ذلك من حط الضمان وأزيدك توثقا فإن قيل هل يتعين تصوير المسألة بما ذكرت من أن المدين أسقط حقه من التأجيل؟ فالجواب نعم وذلك لأنه
[حاشية العدوي]
ذلك عند عدم إذن السيد فحيث أذن السيد صار في ماله كالحر فيقال حينئذ إذا صار في ماله كالحر فلا حاجة إلى علم ذلك مما تقدم بل يعلم من قوله وصح من أهل التبرع.
(قوله فللزوج رد الجميع) وإن ضمنت زوجها، وللوارث رد ما زاد على الثلث فقط ولو له هو خلافا لدعوى بعضهم أن له رد الجميع أو بطلانه معللا بأنه كالعطية له (قوله فيمضي الثلث مع ما زادت) فإن قيل إن قول المصنف وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد شامل للزيادة ولو يسيرة والجواب أنه هنا لما كانت ترجع اغتفرت الزيادة اليسيرة.
(قوله وأتبع ذو الرق به) أي بالضمان أي بما يئول إليه من غرم (قوله فإن له إسقاطه) اعلم أن رد السيد لما يصنعه رقيقه من المعروف إبطال له وإن لم يصرح بالإبطال والإسقاط كما نص عليه الحطاب.
(قوله وليس لسيده جبره عليه) يقيد بما إذا كان لا مال له وإلا فللسيد جبره بقدر ما بيده من المال كما نص على ذلك اللخمي ولو ادعى على السيد الجبر على ذلك لم يصدق لأن الأصل عدم الجبر كما أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها أكرهها على ذلك لا تصدق.