[أركان الضمان]
(قوله فيه تفصيل) والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض به (قوله والمريض في زائد الثلث) في عب وشب أنه يصح كالزوجة إلا أن بعض الشيوخ صحح ما قاله الشارح من البطلان لقول المصنف وإن أجيز فعطية فالصواب أن المريض ليس كالزوجة بل تبرعه في الزائد على الثلث وما قاربه باطل كتبرع المجنون والصبي (قوله وإن أجيز فعطية من الوارث كالوصية) زاد في ك بخلاف الصبي والمجنون والسفيه فلا يجوز للولي إجازته (قوله ويقيد جواز ضمان المأذون) بل والمكاتب (قوله ولكن يستغنى عن ذلك القيد) أي وذلك لأن المصنف لما قال والحجر عليه كالحر أي والحجر على العبد كالحر وقد علمت أن الحر إذا اغترقت الديون ماله يحجر عليه في التبرعات التي منها الضمان كذلك يعلم منه أن العبد إذا اغترقت الديون ماله يحجر عليه في التبرعات التي منها الضمان فإن قلت إن العبد محجور عليه مطلقا استغرقت الديون ماله أو لم تستغرق قلت
عنه بقوله والحجر عليه كالحر وظاهره أنه لا بد من إذن السيد ولو ضمنا سيدهما وهو كذلك.
(ص) وزوجة ومريض بثلث (ش) يعني أنه يجوز لكل واحد من الزوجة والمريض أن يضمن فيما لم يزد على ثلث ماله فأقل ولو قصدت ضرر الزوج وإن جاوز الثلث فللزوج رد الجميع إلا أن يزيد يسيرا كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررا فيمضي الثلث مع ما زادت فإن قلت: ما الفرق بين إقراض الزوجة؟ فيه قولان كما مر وكفالتها ممنوعة كما هنا قلت لعل الفرق أن الغالب في القرض إنما يدفعه صاحبه لمن هو موسر به بخلاف الضمان فإن الغالب فيه أن يقع عن المعسر وفيه نظر والأحسن الفرق بأن المقترض يصير موسرا بالقرض لقبضه إياه بخلاف المضمون.
(ص) واتبع ذو الرق به إن عتق (ش) يعني أن ذا الرق كالمكاتب والمدبر والمأذون له في التجارة إذا حصل منهم ضمان بإذن السيد واستمر الأمر إلى أن حصل لهم العتق فإنهم يتبعون بما حصل منهم من الضمان وليس للسيد قبل العتق إسقاطه لأنه حصل بإذنه وأما لو حصل ممن ذكر الضمان بغير إذن السيد فإن له إسقاطه فإن لم يسقطه حتى حصل ما ذكر من العتق فإنهم يتبعون أيضا.
(ص) وليس لسيده جبره عليه (ش) المشهور وهو مذهب المدونة أن السيد ليس له أن يجبر عبده على الضمان أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باق عليه فيحصل له بذلك الضرر فإن جبره على ذلك لم يلزم العبد منه شيء بعد عتقه وقيل له جبره وهو الجاري على النكاح وفرق بأن للسيد منفعة في النكاح.
(ص) وعن الميت المفلس (ش) أي وصح الضمان عن الميت المفلس ولا خلاف في صحته عن الحي الموسر أو المعسر ولا عن الميت الموسر وأما عن الميت المعسر فذهب الجمهور إلى صحته ولزومه إن وقع ومنعه أبو حنيفة وإذا تحمل عن الميت المعسر عالما بعسره فأدى عنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك لأنه متبرع والقول قول الضامن في الحي والميت المليء أنه لم يدفع محتسبا إلا لقرينة والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر لا بفتح الفاء وتشديد اللام إذ لا خلاف في صحة الضمان عنه.
(ص) والضامن (ش) وهو بالرفع عطف على الضمير المستتر في صح أي صح هو أي الضمان وصح الضامن أي ضمان الضامن وإن تسلسل ويلزمه ما لزم الضامن وبالجر عطف على الميت