[حاشية العدوي]
قوله وليس للخمي إلخ) أي فاللخمي لم يختر قول أشهب بل تصديره في تبصرته بقول ابن القاسم مشعر بترجيحه فالمناسب أن يقول وصحح خلافه وصدر ابن الحاجب بقول أشهب وشهره ابن راشد ومحمد وبه قال أصحاب مالك كلهم.
(قوله للمحال عليه) يصح تعلقه بنفي واللام بمعنى عن ويصح تعلقه بدين بمعنى مدين به (قوله بعد موت إلخ) فإن كان حاضرا وذكر ما يوافق قول أحدهما فهل يكون كالشاهد أم لا وهل يجري في المليء والمعسر أم لا فإن قيل قد تقدم أنه لا بد من حضور المحال عليه وإقراره وإذا حضر وأقر لا يتأتى تنازعهما في أن الحوالة وقعت على أصل دين أم لا ويمكن الجواب بأن كلام المصنف مبني على عدم اشتراط ذلك كذا في عبارة بعض الشراح وتأمل ما فيها لعله يظهر لك ما يحتاج له في المقام (قوله فالجواب إلخ) لا يخفى أن هذا الجواب ذكره الشيخ أحمد الزرقاني وتبعه من تبعه ولا يظهر له وجه ألا ترى أن قول المصنف فيما تقدم حيث قال وثبوت دين لازم ورضا المحيل أو المحال فكيف بعد هذا يقال إن ثبوت الدين قد يكون بالبينة وقد يكون برضا المحال فتدبر حق التدبر.
(قوله لا في دعواه وكالة أو سلفا) اعلم أن ما ذكره المصنف هو قول عبد الملك في دعوى الوكالة بيمينه وتخريج اللخمي دعوى السلف عليها والمنصوص لابن القاسم أن القول في دعوى السلف للمحيل وخرج عليه قبول قوله في دعوى الوكالة وكان ينبغي له أن يجري عليه (قوله بشرط أن يكون القابض إلخ) تأمل هذا مع اشتراطهم ثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه وثبوت دين المحال في ذمة المحيل ومقتضى قوله بشرط أن يكون القابض ممن يشبه إلخ الاكتفاء بوجود الشبه وإن لم يثبت الدين تأمل.
[باب الضمان]
[أقسام الضمان]
(باب الضمان) (قوله وما يصح به) أي وما يصح فيه الضمان وما يبطل فيه وسيأتي بيان ما يصح فيه الضمان وما يبطل فيه (قوله شغل ذمة أخرى) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي أن يشغل رب الحق ذمة أخرى مع الأولى بحقه وقوله بالحق أي مما يتوجه به الطلب كان من بيع أو قرض أو إجارة أو غصب أو غير ذلك (قوله وأجيب بأن ضمان الوجه إلخ) أي وأجيب بأن ضمان الوجه يحصل فيه شغل ذمة أخرى بالحق وذلك إذا لم يأت بالمضمون وكذا ضمان الطلب يحصل فيه ذلك إذا فرط أو هربه واعترض بأن اشتغال الذمة الأخرى إنما جاء من جهة التفريط أو من تهريبه ويجاب بأنه جاء منه ومن الضمان فالضمان له دخل فيه وكلام المؤلف صادق به إذ قوله شغل ذمة أخرى بالحق صادق بتوقف الشغل على أمر آخر كالتفريط فإن قلت ليس في ضمان الطلب والوجه شغل الذمة بالحق حين الضمان بل يطرأ له الشغل فيهما لحصول موجبه فالجواب أنه قد يقال بل فيهما الشغل حين الضمان تقديرا أو يقال التعريف هنا لضمان المال بدليل قوله وزوجة
كمن باع رجلا سلعة بدين ثم باع أخرى لآخر بدين إذ يصدق على البيع الثاني أنه شغل ذمة أخرى بالحق وليس بضمان وأجيب بأن المراد بالحق الحق الأول لأن أل للعهد ولشموله الحق البدني وجوابه أن الحق البدني خرج بقوله شغل ذمة لأن البدني لا تشتغل به الذمة ولشموله الشركة والتولية بأن يشتري سلعة بدين ثم يشركه فيها أو يوليها غيره فيصدق على ذلك أنه شغل ذمة أخرى بالحق وليس ضمانا وجوابه أن المراد كون الشاغل واحدا وهو في الشركة والتولية متعدد لكن يضعف ذلك بأنه ليس فيه ذكر اتحاد الشاغل حتى يخرج ذلك وغير ذلك مما أورد وقد عرفه ابن عرفة بقوله التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له انتهى فقوله لا يسقطه يخرج الحوالة على ما فيه أو أتى به لبيان الماهية لا للاحتراز وقوله أو طلب إلخ يشمل حمالة الوجه وحمالة الطلب.