(ص) وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان (ش) يعني أنه اختلف إذا شرط البراءة وإنه لا رجوع للمحال بعد ذلك على المحيل بشيء هل هذا مطلقا سواء فلس المحال عليه أو مات أم لا وهو قول ابن القاسم ورواية ابن وهب خلاف لا تقييد وعليه تأولها سحنون وابن رشد أو محل ذلك ما لم يفلس المحال عليه وما لم يمت وإلا فللمحال أن يرجع على المحيل بدينه كما روى ابن وهب وعليه تأولها ابن أبي زيد تأويلان على المدونة ولعل وجه الرجوع أن هذه الحوالة حينئذ حمالة فلذلك رجع عند ما ذكر من الفلس والموت ولو رضي المحال عليه بالحوالة ودفع هل يرجع على المحيل أم لا والظاهر أنه لا رجوع له لأنه متبرع إذ لا دين عليه وكلام ز فيه نظر انظر الشرح الكبير.
(ص) وصيغتها (ش) أي ومن شروطها الصيغة وظاهره أنه لا بد من لفظها الخاص بها قال أبو الحسن وأن تكون بلفظ الحوالة انتهى ووقع في البيان ما يدل على أنها لا تتوقف على ذلك ونصه الحوالة أن يقول أحلتك بحقك على هذا وأبرأ إليك منه وكذا خذ من
[حاشية العدوي]
قوله وثبوت دين) إما بشهادة بينة بأنه عليه أو بإقرار المحال بحيث يعلم وجوده حال حوالته به وإن أنكر بعد ذلك (قوله ولو على القول) الواو للحال (قوله على عبد تداينه بغير إذن سيده) أي فإن لسيده إسقاطه (قوله فأصرفاه إلخ) أما إذا أصرفاه فيما ليس لهما عنه غنى فتصح الحوالة عليه (قوله في تمام الحوالة لا في صحتها إلخ) لا يخفى أنه حيث قابل التمام بالصحة أفاد أنه أراد بالتمام اللزوم فكأنه قال ويشترط في لزومها لا صحتها (قوله فمن خالع إلخ) فهذه مخالعة صحيحة غير لازمة بدليل أنها لو ماتت إلخ لك أن تقول بل هي صحيحة ولازمة ما دام لم يحصل المانع فهو لزوم مقيد وقوله فانظر هل الفلس كذلك الظاهر أن الفلس كذلك لأن تلك المخالعة الصادرة من الزوجة بمثابة التبرع الذي يبطله الموت أو الفلس الحاصل قبل القبض فقول الشارح وظاهر كلام المؤلف خلاف كلام ابن المواز لك أن تقول ليس خلافه واللزوم إما مطلق أو مقيد ثم بعد كتبي هذا رأيت أن المشهور ما قاله المتيطي إنها لازمة لأن الخلع لا يحتاج لحوز نقله المشذالي في حاشية المدونة وقوله وقرره البساطي قال اللقاني وكلام البساطي ليس في كلام أهل المذهب وليس في كلامهم إلا ثبوت الدين المحال عليه على أن كلامه لا معنى له بل لا تتصور الحوالة إلا بدين لأن المحيل لا يتصور أن يحيل إلا وهو معترف بالدين فتدبر.
(قوله وشرط البراءة) يفهم من قوله وشرط البراءة أن الرجوع إن لم يشترطها مطلقا أي سواء حصل موت أو فلس أو لم يحصل واحد منهما وأحرى إذا شرط رب الدين الرجوع على من شاء منهما (قوله صح) أي الإبراء لا عقد الحوالة إذ لا حوالة هنا وقوله صح أي ولزم (قوله بخلاف لو شرط البراءة إلخ) هذا خلاف الحل الأول لأنه في الحل الأول ذكر أنه لا بد من رضا المحال عليه وهذا الحل ذكر فيه أنه لا يشترط فيه رضا المحال عليه وهو الظاهر.
(قوله وهل إلا أن يفلس إلخ) كان اللائق أن يقول وصح مطلقا وقيل إلا أن يفلس أو يموت وهل خلاف أو وفاق تأويلان والمذهب الإطلاق إلا أن جعل الخلاف بين ابن القاسم وابن وهب وأن الموفق بينهما ابن أبي زيد خلاف المناسب لأن الخلاف بما هو بين ابن القاسم وأشهب والموفق بينهما ابن المواز (قوله وكلام ز فيه نظر) انظر ذلك من أن المنقول عن ابن يونس الرجوع.