(باب الحوالة) (قوله رضا المحيل والمحال فقط) لا المحال عليه على المشهور وكذا لا يشترط حضوره وإقراره بالدين كما هو ظاهر المصنف وهو أحد قولين مرجحين بناء على أنها أصل برأسها والثاني باشتراطهما بناء على أنها مستثناة من بيع الدين بالدين وعبارة عب لا تظهر وإنما يشترط رضا المحال عليه في مسألتين إحداهما قوله فيما يأتي فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح والثانية وجود عداوة بينه وبين المحال سابقة عن وقت الحوالة بل لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور من المذهب (قوله المازري وإنما يعرض الإشكال) ليس في نسخة الشارح ونسخة الشارح وهو قول مالك وأما لو حدثت العداوة بعد المداينة هل يمنع إلخ والحاصل أن الشارح تكلم على ما إذا كانت العداوة سابقة على الحوالة وذلك ما أشار له بقوله ما لم يكن إلخ وسكت عما إذا حدثت بعد الحوالة وهي المقيسة على مسألة المداينة المتقدمة فعلى نسخة الشارح يكون قوله وأما لو حدثت العداوة بعد المداينة إلخ مسألة خارجة عن الموضوع فالمناسب حيث ذكرها أن يذكر المسألة المتعلقة بالمقام المقيسة عليها وهي ما إذا حدثت العداوة بعد الحوالة وأما على نسخة المازري إلخ فمعناه أنه لا إشكال إذا سبقت العداوة على الحوالة فالمناسب له أن يقول وإنما الإشكال إذا تأخرت العداوة على الحوالة فيقاس على ما إذا حدثت العداوة على المداينة.
(قوله وإنما يعرض الإشكال) أي التحير والتردد (قوله لو استدان رجل إلخ) هذه المسألة أصل للنص فيقاس عليها الحوالة إذا حدثت العداوة بعدها هل يمنع من اقتضاء دينه أو يوكل والظاهر من التردد أنه لا يمكن من الاقتضاء بل يوكل (قوله احترازا من حوالة الإذن) أي فالناظر يحيل بعض المستحقين على ساكن مثلا إلخ هذه حوالة الإذن وللناظر أن يعزل من أحاله ولا يبرأ الناظر إلا أن يقبض المستحق بالفعل لا بمجرد الحوالة وأما الحوالة القطعية فإنه يبرأ فيها بمجرد الحوالة.
وثبوت دين (ش) أي ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور قاله الباجي ولو وقعت بلفظ الحوالة وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه ويشترط براءته من الدين فلا رجوع له عليه ولو على القول بأنها حمالة وأخرج بقوله (لازم) دينا على عبد تداينه بغير إذن سيده فلا تصح الحوالة عليه ودين صبي وسفيه تدايناه وأصرفاه فيما لهما عنه غنى ويشترط في تمام الحوالة لا في صحتها كون الدين عن عوض مالي فمن خالع زوجته على مال ثم أحال عليه فماتت قبل أن يقبض منها المحال ذلك فإن له أن يرجع على الزوج بدينه قاله ابن المواز فلم يجعل لذلك حكم الدين الثابت وظاهره ولو تركت المرأة مالا وانظر الفلس هل هو كالموت أم لا وظاهر كلام المؤلف خلاف كلام ابن المواز فلذا لم يقيد بعوض مالي وخرج الحوالة على الكتابة كما يأتي وما قررنا به كلام المؤلف من قصره على دين المحال عليه نحوه للشارح وقرره البساطي وغيره على ما هو أعم من دين المحال عليه والمحال به انظر الشرح الكبير
(ص) فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح (ش) فاعل أعلم هو المحيل والهاء ترجع للمحال والضمير في بعدمه يرجع للدين والمعنى أن المحيل إذا أعلم المحال أنه لا دين له على المحال عليه وشرط المحيل براءته من دين المحال ورضي بذلك صح الإبراء ولزم ولا رجوع للمحال على المحيل عند ابن القاسم لأن المحال ترك حقه والإعلام ليس بشرط بل علمه كاف كما في المدونة وظاهره سواء علم المحيل بعلمه حين الحوالة أم لا وهو ظاهر ويشترط في هذه المسألة رضا المحال عليه لأن الحوالة إن لم تكن على دين فهي حمالة وبعبارة وفهم من قوله وشرط البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها ولا بد من رضا المحال عليه لأنها حمالة ولا يطالب إلا في عدم الغريم أو غيبته بخلاف لو شرط البراءة فلا يشترط رضا المحال عليه لأنه أسقط دينه