(ص) وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمة فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به (ش) هذا شروع فيما إذا وقع الصلح بمؤخر
[حاشية العدوي]
قوله ولكنه متفق جنسا إلخ) أي وإن اختلف قدر ما لكل والراجح في المسألة الدخول قال عج إن هذه المسألة يجوز أن تكون مفرعة على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في بيع من غير شرط أو يحمل على ما إذا وجد شرط الجمع كأن قوما قبل البيع على ما تقدم (تنبيه) هذا وما قبله يجري في الأجرة كما يجري في الثمن فإذا أجر شخصان داريهما في صفقة واحدة بأجر متفق صفة فكل من اقتضى من الأجرة شيئا دخل معه فيه الآخر على أحد القولين هنا والجعل كالإجارة وانظر الوظيفة تكون بين اثنين بوثيقة واحدة هل يجري فيها الخلاف المذكور والظاهر أن وظائف الخدمة يجري فيها ذلك لأن ما يؤخذ فيها بمنزلة الأجرة وكذا ما يكون قد استحق لاثنين بوقف ويكتب لهما به وصول وحرر ذلك قاله عج (قوله أما مع اختلافهما) لا يظهر الظاهر أن القولين جاريان مع الاختلاف والاتفاق لأن الموضوع أنهما جمعا في كتاب وعقدة واحدة (قوله أو مع الاتفاق إلخ) هذا تقييد للنقل لأن ظاهر النقل أن القولين جاريان بيعا بثمنين أو بثمن لكن يقيد بما إذا بيعا بثمن واحد.
(قوله راجع لما) أو راجع للغريم وهذه غير قوله وإن لم يكن غير المقتضى لأن المتقدم لم يكن غير المقتضى حين الخروج والهلاك هنا حصل بعد اختيار اتباع الغريم.
(قوله وإن صالح إلخ) هذه من جزئيات قوله وإن صالح أحد ولدين إلخ (قوله وهذا بالنسبة للصلح على الإقرار) أي حقيقة أو حكما مثال قوله أو حكما ما إذا قامت بينة (قوله وأما على الإنكار فيأخذ شريكه) تقدم أن الظاهر عدم الرجوع لأن الفرض أنه منكر ولذا قال شب وهذا إذا كان الصلح على الإقرار وأما إذا كان على الإنكار فليس فيه شيء معين يرجع به (قوله خوف التباسه) ورد بأنهم لم يجعلوا خوف الالتباس مسوغا لإثبات النون مع الإضافة على أن الالتباس بدفعه قوله بعد ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة.
ولا يكون إلا عن إقرار يعني أن من استهلك لرجل شيئا من العروض أو من الحيوان أو من الطعام فصالحه على شيء مؤخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين إذ باستهلاكه لزم المستهلك القيمة حالة فأخذ عنها مؤخرا وقد علمت أن فسخ الدين في الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو في جنسه بأكثر فلو سلم الصلح من ذلك جاز كما إذا صالحه عن ذلك بدراهم حالة أو مؤجلة مثل قيمة المستهلك أو أقل أو بدنانير حالة أو مؤجلة مثل قيمة المستهلك أو أقل بشرط أن يكون المستهلك مما يجوز بيعه بالشيء المصالح به أي يباع بالذهب أو بالدراهم في بلد الاستهلاك إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره بباقيها وهو حسن اقتضاء وليس من فسخ الدين الممنوع.
وقوله (ص) كعبد آبق (ش) تشبيه في الحكم والعلة والمعنى أن الشخص إذا غصب عبدا لغيره فأبق عنده ولزمته القيمة فإنه لا يجوز أن يصالحه عنها بعرض مؤخر لأنه فسخ دين في دين فإن صالحه عنها بدراهم أو دنانير قدر القيمة فأقل جاز لأنه أخره بالقيمة وهو حسن اقتضاء وليس هذا من بيع الآبق لأن المصالح عنه إنما هو القيمة التي لزمت الغاصب بالاستيلاء وليست المصالحة عن نفس الآبق وإلا منع لأن الصلح على غير المتنازع فيه بيع وبيع الآبق لا يجوز.