[حاشية العدوي]
يرجع بالباقي ويرجع المصالح بالذي أخذ منه.
(قوله فإن نكل يحلف مستحق الدم) فإن نكل فلا شيء له فيما يظهر.
(قوله أنه على المقر) أي أن قتل الخطأ على المقر أي الواجب فيه على المقر في ماله (قوله فنزل صلحه منزلة إلخ) أقول أي باعث على هذا وهلا قال أي وهل يلزمه بناء على قول مالك أن المقر بقتل الخطأ في ماله كما قال في الثاني وبعد كتبي هذا رأيت عب ذكر ما ظهر لي فلله الحمد فإنه قال وهل يلزمه مطلقا أي فيما دفع وما لم يدفع أو المعنى سواء دفع جميع ما صالح به أو بعضه فتكمل عليه من عنده بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وهو المشهور انتهى (قوله للاختلاف فيه) علة لقوله نزل صلحه أي نزل صلحه منزلة كذا لكون المسألة ذات خلاف هل الإقرار تحمله العاقلة أو لا فلما نزل صلحه منزلة حكم الحاكم صار كالمجمع عليه (قوله دون ما لم يدفع إلخ) والذي لم يدفعه على العاقلة بقسامة من أولياء المقتول بناء على حمل العاقلة الاعتراف ثم لا يخفى أن الثاني صادق بما إذا كان ما دفعه قدر ما عليه من حيث كونه كواحد من العاقلة أو دونه لكنه يلزمه تكميله وبما إذا كان الأكثر ولا يرد منه شيء.
(قوله وجهل لزومه) أي تصور المصالح لزومه أي المال أي تصور أنها لازمة ولا بد من ثبوت أنه يجهل أي بالفعل أو أن مثله يجهل فهما صورتان (قوله فإنه يحلف اليمين الشرعية) فإن نكل لا رجوع له ويحمل على أنه صالح مع العلم والظاهر أنها يمين تهمة (قوله بما دفع) أي بالزائد على حصته وكذا يقال فيما بعد (قوله وما تلف فلا شيء له منه) أي فلا يحسب له ولا للعاقلة منه شيء وهو مقتضى نقل المواق وقيل إن التالف يحسب له وللعاقلة ولا يرجع عليهم بما حسب له وقيل يرجع على العاقلة بما حسب لها وهل يجري ذلك في قوله أو مما دفع أو يجري فيه الثاني فقط (قوله كمن أثاب على صدقة) أي مع أن القاعدة أن لا ثواب في الصدقة (قوله لأنه متبرع إلخ) فيه نظر إذ هي لازمة له بطريق الأصالة نعم هو متبرع بتعجيلها.
(قوله فإن كانت له بينة أقامها) الحاصل أنه إن دخل معه في الإقرار رجع على الغريم بما بقي له من تمام حظه ثم رجع المصالح على الغريم بما دفع لشريكه وإن دخل معه في الإنكار لم يرجع على الغريم بما بقي إلا لبينة وإن ترك الدخول معه فله في الإقرار أخذ جميع حقه وتركه والمصالحة بما دونه وأما في الإنكار فإن كان له بينة أقامها وله في حقه ما تقدم وإن لم يكن فليس على غريمه إلا اليمين (قوله ويرجع المصالح) أي لأن ما أخذه الداخل من المصالح كما لو استحق شيء من المصالح به فيرجع المصالح
دخل معه
(ص) كحق لهما في كتاب أو مطلق (ش) تشبيه في الدخول يعني أن الشخص إذا كان له حق من إرث أو قرض أو غيرهما بينه وبين آخر في كتاب واحد أو مطلق بغير كتاب فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر وبعبارة كحق لهما في كتاب كان من شيء أصله بينهما أم لا بناء على أن الكتبة تجمع ما كان مفرقا والضمير في لهما راجع للمقيد وهو ولدين بدون قيده وهو وارثين وكونهما ولدين يستلزم كونهما شخصين فهو راجع لهما بهذا الاعتبار أي كحق لشخصين لا بقيد الولدية
(ص) إلا الطعام ففيه تردد (ش) أي ففي وجه استثنائه تردد كما قاله ابن غازي وهو الصواب وإيضاحه في ح ونصه ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس هذا هو المراد بل مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة فتردد المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة وخالفه عبد الحق قال ابن أبي زمنين وإنما استثنى الطعام هنا من قوله إلا أن يشخص بعد الأعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى قال فإذا كان الدين على الغريم طعاما من بيع لم يجز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لأن إذنه في الخروج مقاسمة له وهي في الطعام كبيعه قبل استيفائه فلذلك قال في صدر المسألة: غير الطعام والإدام.