[حاشية العدوي]
(قوله ثم نزي) بضم النون وكسر الزاي مخففة أي سال دمه ولم ينقطع فهو مبني للمجهول لفظا إلا أن المعنى على البناء للفاعل والفاعل ضمير عائد على الجرح المفهوم من قوله مقطوع (قوله فمات) الفاء سببية فالموت مسبب عن النزيان فهو صريح في أن الموت من القطع (قوله لا له) أي ليس للقاطع المفهوم من مقطوع (قوله والقتل بقسامة) أي لتراخي الموت عن الجرح فيحلفون لمن ذلك الجرح مات ويردون إلى ورثة الجاني ما أخذه منه وليهم وقوله رده مرتبط بقوله للولي أي للولي رده والقتل بقسامة وله الإجازة وأخذ المال المصالح به لا الدية (قوله ولا يجاب إلى ذلك) ظاهر العبارة أنه يجاب إلى القتل بقسامة بحيث يجبرون وليس كذلك.
(قوله كأخذهم الدية في الخطأ) أي كتخيير الأولياء في إمضاء الصلح وأخذ الدية في حالة القطع خطأ (قوله دون ما يئول إليه) وأما إن صالح عن الجرح وما يئول إليه فإنه يجوز في العمد الذي يقتص منه على ما استظهره الحطاب لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل موته جاز أن يصالح عنه بما شاء وأما العمد الذي لا قصاص فيه فلا يجوز الصلح عنه وعما يئول إليه من الموت اتفاقا وهل يجوز الصلح عليه وعلى ما يئول إليه من زيادة دون الموت أو لا يجوز إلا عليه خاصة قولان وهذا فيما فيه دية مسماة كالمأمومة والمنقلة والجائفة وأما ما لا دية فيه مسماة فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرء وأما جرح الخطأ فإن كان دون الثلث كالموضحة فالصلح باطل باتفاق لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه مما لا يجب عليه فإن وقع الصلح على ذلك فسخ متى عثر عليه وأتبع بما يقتضيه حكمه لو لم يكن صلح فإن برئ كانت عليه دية الموضحة وإن مات كانت الدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث الدية فالراجح عدم الجواز ويبطل
(قوله إذا جرحه شخص في حال مرضه) هذا صريح في طرو الجرح على المرض كما هو المتبادر من المصنف ويوافقه ما قاله عج وذلك أنه قال أن مفاد كلام المصنف هنا وما يأتي له في باب القضاء أن الجرح هنا طار على المرض وهو كذلك كذا أفاده بعض الشيوخ وأما طرو المرض على جرح عمدا فسيذكر في بابه خلافا هل يقتص من الجارح أي بقسامة أو عليه نصف الدية أي بغير قسامة قاله عج وهو ظاهر (قوله أو بأقل من أرشه إلخ) هذا معنى قول المصنف أو غيره حاصله أن قول المصنف أو غيره مراده ما كان أقل من أرشه وما كان أقل من ديته وتكون المصالحة بالدية مسكوتا عنها مع أنها كذلك فالواجب أن يقول بأرشه أو ديته أو أقل من أرشه أو ديته ثم إن هذا يفيد أن الأرش لا يقال لما كان فيه شيء مقدر فما كان فيه شيء مقدر يقال فيه دية وما لم يكن فيه شيء مقدر يقال فيه أرش مع أن الظاهر أن الأرش لما ثبت في الشيء معينا أم لا (قوله تأويلان) أرجحهما الثاني وعليه فإذا صالح عليه وعلى ما يئول إليه بطل
ومات منه وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض عن جرحه عمدا ومات من مرضه لا من الجرح أن الصلح جائز لازم فلا يقال هذا صلح وقع من المريض فينظر فيه هل فيه محاباة أم لا ولا مفهوم لرجل ولا لجرح أي وإن وجب على جان جناية عمدا قوله لمريض كان المرض سابقا على الجرح أو متأخرا عنه لأن الفرض أنه مات من المرض ونسخة عمدا بالنصب صحيحة إما على الحال أو التمييز وسوغ مجيء الحال من النكرة وقوع النكرة في سياق الشرط لأنه يشبه النفي بجامع عدم التحقيق وقوله في مرضه أي في زمن مرضه وقوله ثم مات من مرضه من سببية أي بسبب مرضه أي كان سبب موته مرضه لا الجرح فليس في كلامه إجمال والإجمال مبني على جعل من ظرفية