(ص) وإن صالح مقطوع
[حاشية العدوي]
قوله وكذا في دم العمد أو الإنكار) أي المشار له بقوله سابقا أن صلح العمد مطلقا إلخ والمعنى وكذا الصلح في دم العمد يقع بكثير وبقليل، الحاصل أنه لما لم يكن ضابط في النكاح وفي الخلع وفي دم العمد والإنكار رجع إلى قيمة ما تراضوا عليه وربما قلنا من أن النكاح ليس له ضابط تارة يزوج بأضعاف صداق المثل وتارة بعشرة لكون النكاح مبنيا على المكارمة سقط ما يقال أن مهر المثل قيمة البضع.
(قوله للمشتري) المراد بالمشتري من أعطي له ذلك الشقص وهو الزوجة في مسألة النكاح والزوج في مسألة الخلع وولي المجني عليه في صلح العمد مطلقا والخطأ على إنكار (قوله وهو المعتق عليه) تفسير لعوض القطاعة أي وهو الشقص الذي وقع عتق العبد لأجله يراد به ما يشمل المكاتب والمقاطع أي ما وقع تنجيز العتق لأجله (قوله في ملك الغير) أي الكائن في ملك الغير وقوله المعين صفة للمعتق عليه أي المعتق عليه الموصوف بأنه كائن في ملك الغير والموصوف بأنه معين أي بأن يقاطعه على شيء ثم يصالحه على شقص فلان الذي في الدار الفلانية أو يعطي له بدل الكتابة ذلك الشقص فيظهر به عيب أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة فيرجع السيد بقيمة ذلك الشقص فالشفيع يعطي السيد قيمة ذلك الشقص وأما لو كان في ملك العبد واستحق فإنه لا يرجع على العبد بشيء (قوله حياتك) أي أو حياته (قوله على عوض في نظير ما يستحقه) كأن يصالحه على شقص فيظهر به عيب أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة (قوله فإن السيد يرجع على العبد بقيمة العوض) هذا في القطاعة والكتابة إذا وجد عيبا في الشقص أو استحق وقوله والمعمر يرجع على المعمر أي فيما إذا وجد عيبا في الشقص أو استحق وقوله والشفيع يأخذ بقيمته أي بقيمة الشقص يدفعها الشفيع للسيد في القطاعة والكتابة ويدفعها للمعمر بالفتح في العمرى فهو أي قوله والشفيع متعلق بالطرفين وقوله لأن القطاعة أي والكتابة من ناحية المعروف فيتسامح فيهما أي فليس لهما ضابط فلذا رجعنا فيهما إلى قيمة الشقص يأخذها السيد من العبد في الاستحقاق والعيب ويدفعها الشفيع لذلك السيد في الأخذ بالشفعة (قوله ولا قيمة للمنافع معلومة) راجع للشفعة فقط باعتبار المعمر وليس راجعا لقوله والمعمر بالفتح يرجع على المعمر إلخ أي لأنه استوفى علته ومراده بالمنافع منافع الدار المعمرة وهذا معنى قوله سابقا إذ لا قيمة للعمرى فمراده بالعمرى المنافع المذكورة.
(قوله جاز صلح كل) أي أو القصاص أو العفو عن البعض والقصاص من الباقين أو صلحه أو صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض وقوله صلح كل من إضافة المصدر للمفعول أي جاز لولي المقتول أو للمقطوع أن يصالح كلا من القاتلين أو القاطعين أو يعفو عنه أو إلى فاعله أي جاز لكل من القاتلين أو القاطعين أن يصالح الولي لكن قوله والعفو عنه يرجح أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله لأن الجاني لا عفو له وكل واقع على القاتلين أو القاطعين على كل حال (قوله فلهم القود) أي فالقول لمن طلب القتل وليس حكمهم حكم الأولياء الأقارب المشار إليهم فيما يأتي بقوله وسقط إن عفا رجل كالباقي لأن هؤلاء أجانب (قوله لأن كلا إلخ) أي لأنه لما قال والعفو عن كل عرفنا أن المراد بقوله صلح كل أي كل القاتلين ومع اتحاد القاتل لا تعدد والحاصل أنه إذا قرئ بالبناء للفاعل فالمصدر وهو صلح مضاف للمفعول والفاعل محذوف وهو ولي المجني عليه وأما إذا قرئ بالبناء للمفعول فكذلك لقوله والعفو عنه أي عن كل فكذلك الخبر مع اتحاد القاتل فتدبر.