[حاشية العدوي]
قوله: أما لو قصد إلخ) المراد بقصده فقط أن يكون حمل الأمتعة لأجل حمله فقط ولولا حمله ما حملها (قوله: على المرتضى) ومقابله ما لابن الحاجب من الجواز حيث قصدا معا فجعل محل المنع إذا كان هذا هو المقصود (قوله: هذا مخرج من أصل المسألة) لا يخفى أن هذا يقتضي قراءته بالنصب، والرسم بمنعه فالأحسن أنه معطوف على مصحف (قوله: إن لم يقصد الآي) المعتمد ولو قصد الآي وهذا الشرط متعلق بالمبالغة التي هي قوله ولو كتفسير ابن عطية.
(قوله: ولوح إلخ) المراد جنس اللوح بالنسبة للمعلم والواحد بالنسبة للمتعلم ومثل المتعلم المعلم (قوله: وإن حائضا) قال في ك وتخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر؛ لأن رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وقال عج أي ولو كان حائضا وجنبا كما هو ظاهر إطلاقهم انتهى (أقول) : والأظهر كلام الشارح في ك وقال أيضا في ك ومثل المتعلم المحتاج إلى الكشف عن آية توقف فيها (قوله: وما يتعلق به) كحال الذهاب به إلى وضعه في محله (قوله: وإن بلغ) ، وإن حائضا (قوله: ما قابل الكامل) لما كان يتوهم منه أنه يشمل ولو تسعة أعشاره مثلا وهذا لا يجوز أفادك أن المراد جزء له بال عرفا كأن يكون خمسة أحزاب مثلا والحاصل أنه لو لم يقل ما قابل الكامل لتوهم أن المراد به أحد أجزائه ثلاثين وليس مرادا فقال ما قابل الكامل ولما كان يتوهم شموله لتسعة أعشاره مثلا قال لكن جزء له بال في العرف فلا يشمل ما إذا كان تسعة أعشاره هذا ملخص كلام الشيخ إبراهيم اللقاني وهذا كله مراعاة لقول المصنف جزء وإلا فالمعتمد أنه يجوز مس الكامل (قوله: ثم إن المعتمد إلخ) وأفاد ابن مرزوق أن المعلم كالمتعلم في جواز ابن القاسم عن مالك (قوله: لأن مس الكامل على ما رواه ابن بشير) أي فأقل مراتبه أن يكون هو الراجح (قوله: أو كافرا إلخ) نقله عج واعترضه بقوله وفيه نظر إذ ليس في النص جواز تعليقه على الكافر بل على البهيمة والجنب والحائض وهو واضح؛ لأن تعليقه على الكافر يؤدي إلى امتهانه لا سيما إذا كان من القرآن وهذا واضح إذا كان الحرز فيه شيء من القرآن وغيره، وأما إذا كان ما فيه من القرآن فقط، فإنه يجوز إذا كان ما فيه من القرآن بحيث يجوز للجنب قراءته للتعوذ كذا قال بعض المعاصرين وفيه نظر بل يجوز أكثر من ذلك انتهى (قوله: ولا ينبغي) أي لا يجوز.