[حاشية العدوي]
بنقد فالموضوع مختلف فتدبر.
[صلح الدماء والعمد بما قل وكثر]
(قوله بما قل وكثر) أي معينا ذلك عند عقد الصلح لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهما فينعقد ويكون كالخطأ.
(قوله كرطل من شاة) أي وإذا وقع ونزل فالحكم أن يرتفع القصاص وتجب الدية فإن قلت ضروريات الجسد مقدمة على الغرماء في القوت والكسوة وهنا قدمت الغرماء على الجسد فالجواب أنه هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وهناك معذور فقدم بدنه على مال الغرماء كالضرر بالجماعة (قوله لو صالحه بجميع الشاة إلخ) وذلك لأن العقد وقع عليها بذاتها وهي معينة وتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد (قوله وبعبارة إلخ) هذه العبارة تفيد أنه معطوف على قوله بما قل أي بما قل وكثر لا بذي غرر وإنما نص عليه في هذه لأن العمد لما لم يكن فيه شيء مقدر ويجوز الصلح عنه بكل شيء فربما يتوهم أنه يجوز الصلح عنه بالغرر فنص عليه وإذا امتنع الصلح بالغرر في هذه فأحرى في بقية الباب.
(قوله أي لرب الدين المحيط) فإن لم يحط فلا منع له لأنه قادر على وفاء الحق بما بقي ولو بتحريك وهذا التعليل ظاهر في هذا الفرض الخاص وإن كان لا يلزم بتكسب (قوله لأنه أعتق) تعليل لقوله إذ فيه إتلاف إلخ أي فلما أعتق نفسه بذلك حصل الإتلاف ولم تعامله الغرماء على كونه يقتل ويصالح نفسه بذلك (قوله ولما كان الصلح كالبيع) العبارة الواضحة أن يقول ولما كان المصالح به كالشيء المشترى وتقدم أن السلعة المشتراة قد يطرأ عليها استحقاق وقد يظهر فيها عيب والمصالح به كذلك.
(قوله بقيمته يوم إلخ) راجع لقوله رجع على دافعه أي في مسألة العيب والاستحقاق وراجع لقوله وأخذ الشفيع أي أن الشفيع يأخذ الشقص بقيمته يدفعها لمن كان أخذ الشقص (قوله ففي غير الدم) خروج عن الموضوع أي بأن يكون ادعى عليه بشيء فأقر له به ثم صالحه بشيء معين فاستحق فإنه يرجع في المقر به إن كان باقيا وسكت عن الصلح على إنكار في غير الدم إذا استحق المعين وراجع ما تقدم يظهر لك الحال (قوله بخلاف من تزوج بغرر) الحاصل أن هذين الشيئين لما لم يتقرر شيء فيهما رجعنا إلى صداق المثل وقد يقال إنه قد وجد في الغرر كالمتقرر كالآبق والبعير الشارد وإن لم يوجد في التفويض
وبغير شيء وكذا في دم العمد أو الإنكار فالرجوع لقيمة ما تراضوا عليه أضبط وكذا على الشفيع للمشتري القيمة ومثل هذه المسائل الأربع في الرجوع بأرش العوض عوض القطاعة وعوض الكتابة وهو المعتق عليه في ملك الغير المعين وعوض العمرى كمن أعمرته دارك مدة حياتك ثم صالحته على عوض في نظير ما يستحقه من منفعة الدار ورجعت لك الدار فاستحق العوض من يد المعمر أو اطلع فيه على عيب أو أخذ بالشفعة فإن السيد يرجع على العبد بقيمة العوض والمعمر بالفتح يرجع على المعمر بالكسر بقيمة العوض إذ لا قيمة للعمرى والشفيع يأخذ بقيمته لأن القطاعة من ناحية المعروف يتسامح فيها ولا قيمة للمنافع معلومة لأن المعلوم فيها قيمة العوض الذي وقع تراضيهما عليه ثم إن المؤلف ذكر هذه المسائل في آخر الاستحقاق فكان في غنى عن ذكرها هنا.
(ص) وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه (ش) يعني لو قتل جماعة رجلا أو رجالا عمدا أو قطعوا يدا واحدة أو أيدي وثبت ذلك ببينة أو اعتراف فإن ولي الدم يجوز له أن يصالح البعض أي بعض القاتلين أو القاطعين ويعفو عن البعض ويجوز له أن يصالح كلا ويعفو عن كل مجانا فقوله قتل إلخ بالبناء للفاعل فيهما وهو صحيح جاز مع نص المدونة في تعدد القاتلين أو القاطعين وكذلك الجارحون وأما عكس ذلك وهو تعدد المقتولين واتحاد القاتل فروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود فإن استفاد وأبطل الصلح ويرجع المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على النجاة من القتل وإذا علمت ذلك فلا يصح ما في بعض النسخ أو قتلوا بالبناء للمجهول أي تعدد المقتول واتحد القاتل إذ لا يصح قوله جاز صلح كل أي لأن كلا لا يقع إلا على متعدد ومع اتحاد القاتل لا تعدد.