[حاشية العدوي]
الحاضر.
(قوله لأن حكم العرض إلخ) أراد بالعرض ما يشمل الدراهم على تقدير أن يكون صالح بعشرة دنانير من غير التركة وفي التركة دنانير ودراهم وعروض فالدراهم والعروض التي مع الدنانير تعد دنانير فيأتي التفاضل (قوله ويدخله أيضا البيع والصرف) أي في التحقيق وقوله لأنه يدخله التفاضل أي في التقدير والتأخير بينهما لعدم حضور ذلك في المجلس (قوله إن كان حظها من الدراهم صرف دينار) أي وكان العرض يساوي دينارا (قوله أن عرفا جميعها) أي جميع التركة ومثل معرفة جميع التركة معرفة جميع نصيبها منها قال ابن ناجي وظاهر قولها أنه يكفي في جواز الصلح أن يعترفوا كلهم بمعرفة التركة ولو لم يسموها وأفتى شيخه بأنه لا بد من تسميتها وهو بعيد (قوله وحضر) أي جميع المتروك حقيقة في العين وحكما في العرض بأن كان قريب الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فإنه في حكم الحاضر وأشار الشارح إلى ذلك بقوله أي أو كان قريب الغيبة والحاصل أن ما عدا العرض لا بد من حضوره حقيقة والعروض يكتفى بحضورها حكما كأن يكون على مسافة يومين هكذا أفاده بعض شيوخنا وقوله وحضر أي وقت الصلح فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز صلحها بعرض من غيرها وموضوع المسألة بشروطها أن في التركة عينا وعرضا وأما إن كانت كلها عروضا فيجوز للولد أن يصالحها بعين من ماله إن عجلها ولو كانت العروض ديونا على غرماء حضورا مقرين وتأخذهم الأحكام ووصفت العروض التي عليهم (قوله أي أو كان قريب الغيبة) بأن كانت على يومين (قوله والعرض الذي أعطاه المصالح مخالف للعرض الذي إلخ) يظهر مما تقدم ولو موافقا لأن العروض تراد لذاتها وأيضا لو كان كذلك لما افترق الحال في الدراهم بين أن تكون من التركة أم لا تأمل ثم بعد كتبي هذا وجدت عن البدر ما يوافق ما قلناه.
(قوله كبيعه إلخ) أي فيجوز حيث يجوز وذلك حيث لم يكن الدين طعاما من بيع وكان المدين حاضرا مقرا وهو ممن يأخذه الأحكام ويمنع حيث يمنع (قوله أي وإن كان في التركة دين من إلخ) ظاهر كلامهم ولو كان الدين الذي للميت حالا على المدين لأنه يدخله التفاضل بين العينين والتأخير بينهما لأن حكم العرض الذي مع العين حكم العين كما تقدم وهذا إذا كان في التركة دين من دنانير والذي أخرجه من عنده دنانير وأما إذا كان أحدهما دنانير والثاني دراهم فيلزم الصرف المؤخر والحاصل أن الدين إذا كان دنانير وفي التركة عروض أخر كانت عند الميت أو ديونا فصالحها على دنانير من عنده فلا يجوز ولو كان الدين حالا لما يدخله من التفاضل بين العينين والتأخير بينهما وكذا إذا أبدلت الدنانير بالدراهم ومثل ذلك ما إذا كانت التركة عروضا ودراهم فصالحها بدنانير فيمتنع لما فيه من الصرف المؤخر وقول الشارح وإن كان الدين حيوانا أو عروضا أي كله حيوانا أو عروضا وليس هناك في التركة نقد وإن كان سياق الكلام أن في التركة نقدا (قوله يغني عنه ما مر إلخ) لا إغناء لأن الذي تقدم صالحها بنقد من التركة وهو هنا صالح من غير التركة وقوله يغني عنه قوله فيما مر وأقر إلخ لا إغناء لأن الذي تقدم صالح بعرض وهنا صالح
إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المدين وحضر.
ولما أنهى الكلام على الأموال شرع في صلح الدماء فقال (ص) وعن العمد بما قل وكثر (ش) يعني أنه يجوز الصلح عن دم العمد نفس أو جرح بأقل من الدية وبأكثر وظاهر كلام المؤلف جواز الصلح على ما ذكر ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك.