ولما أنهى
[حاشية العدوي]
قوله للظالم في الباطن) ولو حكم حاكم يراه فهو موافق لقول المصنف لا أحل حراما أي ولا يحل الصلح بمعنى المتعلق لا بمعنى العقد أي لا يحل متعلق الصلح وهو الشيء المصالح به وما اقتطع فهو استخدام أطلق أولا على العقد وثانيا على المتعلق أو يقدر مضاف أي متعلقه (قوله فلو أقر) تفريع على قوله ولا يحل للظالم وهو في السكوت والإنكار (قوله أو يقر سرا) بالرفع عطف على قوله لم يعلن لا بالجزم عطف على يعلن والفاعل يتعين عوده على المدعي المشهد والفاعل ب يقر يعود على المدعى عليه وهذا مما يميزه ذهن السامع اللبيب وكان عليه أن يقول أو يقر هو بإبراز الضمير على مذهب البصريين إلا أن القرينة هنا أن الإقرار لا يكون إلا من مدعى عليه بشيء على مذهب الكوفي للاختصار (قوله على المشهور) ومقابله ما نقله عن مالك من أنه ليس له نقضه (قوله أنه يقوم به) تنازعه الفعلان قبله وهما أشهد وأعلن لكن الأول بتقدير حرف الجر دون الثاني (قوله أو لم يعلن به إلخ) الأولى عدم ذكرها لأنها ستأتي (قوله وأما إن نسيها) فرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله يعلم أن له وثيقة لكنها ضاعت منه وهذا يعتقد أنه ليس عنده وثيقة (قوله على جحده علانية) فائدة ذلك لئلا يقول بعد ذلك لم أنكر فيلزمه التأخير (قوله وأشهد بينة) ولو كانت البينة الأولى خلافا فالظاهر العبارة (قوله وإنه غير ملتزم التأخير) ليس هذا بلازم ذكره لأن إشهاده أنه إنما صالحه على التأخير ليقر له علانية يتضمن ذلك قال عب وهذه البينة التي أشهدها المدعي بعد إنكار المدعى عليه تسمى شهادة استرعاء أي إيداع الشهادة فإن أشهدها أنه ليس ملتزما للتأخير أو إسقاط بعض حقه فهو استرعاء في استرعاء انتهى كلام عب وهو غير مسلم بل بينة الاسترعاء في الاسترعاء أن يشهد جماعة يقول لهم إن أسقطت بينة الاسترعاء فلست ملتزما لإسقاطها وقد يتكرر فمتى استرعى ولم يسقط عمل به وإلا فلا وهذه تفهم من قوله فلو أقر بطريق الأولى لأنه إذا كان له نقض الصلح فيما إذا أقر المنكر بعد الصلح بمجرد إقراره وإن لم يشهد الطالب بينة أنه إنما صالحه ليقر فأولى إذا أشهد بذلك (قوله فيقيد إلخ) أي فمتى وجد بينته أو وثيقته أو أقر له خصمه فله نقضه ولا عبرة بالبراءة الواقعة بعد الصلح ومن باب أولى في النقض لو صالحه بشرط البراءة لأن البراءة في هذه الأخيرة بمنزلة الصلح والصلح له نقضه.
الكلام على ما ينقض فيه الصلح وفاقا وخلافا أخذ يذكر ما لا ينقض فيه كذلك وهما مسألتان أشار إليهما بقوله (ص) لا إن علم بينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فأت به فصالح ثم وجده (ش) يعني أن من ادعى على رجل بدين فأنكره ثم صالحه عليه وهو عالم ببينته ولم يشهد بأنه يقوم بها فإنه لا قيام له بها ولا ينقض صلحه سواء كانت بينته حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة ولو لم يصرح بإسقاطها فلو أشهد فهي قوله أو أشهد وأعلن كمن لم يعلن على الأحسن الثانية من ادعى على شخص بحق فأقر له به ولكن قال المدعى عليه للمدعي حقك ثابت فأت بالوثيقة التي فيها حقك فأمحها وخذ ما فيها فقال ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فإنه لا قيام له بها ولا ينقض الصلح لكن اتفاقا لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه والفرق بين هذه وبين قوله سابقا أو وجد وثيقته بعده فله نقضه أن الغريم في هذه مقر بالحق وإنما طلب الصك ليمحو ما فيه فلم يرض صاحبه وادعى ضياعه فقد أسقط حقه وما سبق الغريم فيها منكر للحق والحال أن صاحب الدين قد أشهد سرا أنه إنما صالح لضياع صكه فهو بمنزلة من صالح لغيبة بينته الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها.