[حاشية العدوي]
قوله بين أن تكون كل جهة) أي جهة المصالح بالكسر والمصالح بالفتح وقوله منفردة بأحد النقدين أي كما تقدم في قوله وعلى بعضه هبة وقوله وبين اجتماعهما أي النقدين معا في كلا الجهتين أي جهة المصالح بالكسر والمصالح بالفتح وهو ما أشار له هنا بقوله كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما فكل جهة فيها النقدان (قوله لا يجوز على ظاهر الحكم) أي لأنه سلف جر نفعا والسلف هو التأخير والنفع هو سقوط اليمين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه كما يأتي.
(قوله فإنه يجوز له أن يفتدي فيه إشارة إلى أنه ليس المراد ظاهر المصنف أن الجواز يتعلق بالصلح) أي بل المراد أنه يجوز الافتداء عن يمين بمال ويعد ذلك الافتداء صلحا (قوله خلافا لمن قال) أي لأن فيه إذلال نفسه وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «أذل الله من أذل نفسه» ورد بأن في صلحه إعزاز نفسه لأن الخصومة مرجوحة سيما كثرتها.
(قوله على دعوى كل) من المدعي والمدعى عليه أي على مقتضى دعوى كل وإطلاق الدعوى عليه مجاز إذ معناه قال ليس عندي ما ادعى به علي (قوله على السكوت) أي على مقتضى السكوت وهو ما يترتب عليه من حبس وتعزير (قوله لأن حكم السكوت حكم الإقرار) لا يخفى أنه إذا كان حكم الإقرار وقد جعل الشارح الشرط راجعا للسكوت والإنكار يكون السكوت حكمهما معا وقد وجهه عب ولكن المعتمد ترجيع الشرط للإنكار فقط (قوله باعتبار عقده) أي باعتبار ذاته وقوله أو أقر به صوابه أو سكت (قوله على ظاهر الحكم) الشرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف أي أن لا يكون هناك تهمة فساد فليس المراد به حكم القاضي (قوله أو حلفه) معطوف على اليمين وضميره للمدعى عليه وقوله فيسقط إلخ مترتب على حلفه فهو منصوب معطوف على المصدر والمعنى أن المدعي ينتفع بسقوط حلف المدعى عليه الذي يترتب على حلفه سقوط جميع المال والمنفعة في الحقيقة هي عدم سقوط ماله لكن لما كان سقوط حلف المدعى عليه سببا في عدم سقوط المال أطلق عليه أنه منفعة من إطلاق اسم المسبب على السبب الحاصل أن المنفعة كما أفاده ظاهر لفظه السقوطان معا لا أحدهما كما هو ظاهر التعبير بأو (قوله فيعترف بالطعام) لا يخفى أن علة المنع على حسب دعوى المدعي فسخ ما في الذمة في مؤخر وعلى دعوى المدعى عليه سلف جر نفعا وقوله لما فيه من السلف بزيادة أي إذا صالح بأكثر من دراهمه أي باعتبار دعوى المدعى عليه وأما باعتبار دعوى المدعي ففيه فسخ ما في الذمة في مؤخر وقوله والصرف المؤخر أي إذا صالح على دنانير مؤجلة.
وحده إذ لا يجوز له أن يأخذ دراهم إلى أجل عن دنانير ويجوز ذلك على إنكار المدعى عليه إذ إنما صالح على الاقتداء من يمين توجهت عليه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم تتفق دعواهما على فساد ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعي بعشرة أرادب قمحا من قرض وقال الآخر إنما لك علي خمسة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة فهذا جائز على دعوى المدعي لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه ولا يجوز على دعوى المدعى عليه إذ طعام السلم لا يجوز بيعه قبل قبضه فهذا يمتنع عند مالك وابن القاسم.
(ص) ولا يحل للظالم (ش) أي لا يحل المصالح به للظالم في الباطن بل ذمته مشغولة للمظلوم فيما بينه وبين الله ولذا فرع فروعا ثمانية ستة يسوغ للمظلوم نقض الصلح فيها اتفاقا أو على المشهور واثنان لا ينقض فيهما اتفاقا أو على المشهور وإلى الأول أشار بقوله (ص) فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن. (ش) يعني أن الظالم إذ أقر ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح فإن للمظلوم نقضه بلا خلاف لأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه وإن شاء أمضاه وضمان ما قبضه كل منهما من قابضه الثانية أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعلمها المظلوم حين الصلح فله نقضه على المشهور وهو مذهب المدونة ولا بد من حلفه على عدم العلم. الثالثة من صالح وله بينة غائبة يعلمها وهي بعيدة جدا وأشهد أنه يقوم بها سواء أعلن بالإشهاد بأن يكون عند الحاكم أو لم يعلن به كما يأتي في قوله بعد كمن لم يعلن وما ذكرناه من التقييد بكونها بعيدة جدا نحوه في المواق ومقتضاه أن البعيدة لا جدا كالقريبة في أن حكمها كالحاضرة فلا يقوم بها ولو أشهد أنه يقوم بها والبعد جدا كإفريقية أي من المدينة أو من مكة أو الأندلس من خراسان. الرابعة من صالح لعدم وثيقته ثم وجدها بعد الصلح على الإنكار وقد أشهد أنه يقوم بها إن وجدها فله نقض الصلح حينئذ كالبينة التي علمها وأما إن نسيها حال الصلح ثم وجدها فإنه يحلف ويقوم بها كالبينة التي لا يعلمها والضمير في قوله فله للمظلوم أي فللمظلوم نقض الصلح وله إمضاؤه. الخامسة من ادعى على شخص بشيء معلوم فأنكره فأشهد سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة وإنه إنما يصالح لأجل بعد غيبة بينته وإنه إن قدمت قام بها والحال أنه لم يعلن بالإشهاد عند الحاكم ثم صالحه ثم قدمت بينته فله القيام بها وينقض الصلح كمن أعلن وأشهد. السادسة أن يكون المدعى عليه يقر بالحق سرا ويجحده علانية فأشهد المدعي بينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير وأشهد بينة لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير وإنه إنما فعل ذلك الصلح ليقر له علانية فإنه يعمل بذلك فالضمير في يقر للمدعى عليه واتفق الناصر اللقاني وشيخه برهان الدين اللقاني على أن له نقض الصلح في هذه المسائل ولو وقع بعده إبراء عام فيقيد قوله فيما يأتي وإن أبرأ فلانا مما له برئ مطلقا إلخ بهذا.