(ص) كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما (ش) هذا مثال لقوله وعن بعضه هبة والمعنى أنه إذا ادعى عليه بمائة دينار ومائة درهم حالة فأقر بذلك فصالحه بمائة دينار ودرهم واحد فإن ذلك جائز لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه إذا أخذ الدنانير وأخذ من المائة درهم درهما واحدا ونبه بهذا
[حاشية العدوي]
قوله وسواء كان في معين) أي عن معين كما إذا ادعى عليه بشيء معين فصالحه عنه وقوله أم لا كما إذا ادعى عليه بدين في ذمته وذلك لأن ما في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا لا تجوز المصالحة عنه بسكنى دار على مذهب ابن القاسم وقوله وهذا محمل أي وقوله وجاز عن دين تفصيل له فكان ينبغي له أن يفرعه بالفاء فيقول: فيجوز عن دين بما يباع به إلخ وإذا جاز عن دين فأحرى عن المعين ويوجد ذلك في بعض النسخ (قوله ولكن الإبراء إلخ) في عب خلافه حيث قال هبة للبعض المتروك فيشترط فيه القبول قبل موت الواهب لا إبراء حتى يكون غير محتاج لقبول ومثله في شب وليس له نقض الصلح بمجرد دعواه أن صلح المنكر ببعض الحق إقرار بجميعه كما تقول العامة نعم إن أثبت المدعي أنه رد المدعى عليه تلك الهبة كان له النقض حينئذ وقوله هبة للبعض المتروك احترازا عن البعض المأخوذ فيشترط في جوازه أن يكون مما يباع به.
(قوله وجاز إلخ) المراد بالجواز الإذن فلا ينافي قول ابن عرفة الصلح في حد ذاته مندوب (قوله بما يباع به) أي بما تصح المعاوضة به لا بيع الدين بالدين الذي إنما يكون بين ثلاثة (قوله منكر مال) هو فرض مسألة ومثله لو كان مقرا بذلك (قوله بعد شهر) لا مفهوم له بل ولو حالا (قوله مؤجل) صفة لقمح ولو أبقيت العبارة على ظاهرها لامتنع لما فيه من حط الضمان وأزيدك إذا كان ذلك في البيع (قوله فالقيمة في المقوم إلخ) ويرجعان للخصومة (قوله قاله مطرف) هو المعتمد (قوله المختلف فيه) أي بالمنع وغيره والراجح المنع (قوله وإلا فالمكروه حقيقة) أي ما كان مكروها كراهة تنزيه (قوله جائز) أي ماض (قوله وكراهة) المعنى للتفريع فكراهة التنزيه لا تأتي هنا أي فيما حكمنا فيه بالفسخ (قوله وعن ذهب) كدينار معين أو في ذمة منكر أو مقر وقوله وعكسه كصلح عن عشرة دراهم معينة أو في ذمة منكر أو مقر وإنما ذكر هذا المصنف مع كونه داخلا في قوله وجاز إلخ ليصرح بشرط المصالح عنه والمصالح به ومفهومه لو كان الصلح عن ذهب بذهب أو عن ورق بورق فلا يشترط ذلك بل يشترط كون الصلح على إقرار لأنه إذا كان على إنكار يكون فيه سلف جر نفعا.
(قوله بأن لا يشترط تأخيره) إشارة إلى أنه ليس المراد بالحلول الدخول عليه بل المراد أن لا يدخلا على التأخير فيصدق المنطوق بالدخول على الإطلاق.
(قوله كمائة دينار ودرهم) مفهومه لو أخذ مائة دينار ودينارا نقدا جاز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم فإن أخذ المائة وتأخر الدينار لم يجز (قوله بمائة دينار ومائة درهم حالة) أي ولو كانت المائة دينار والمائة درهم لم تحل لم يجز لأنه ضع وتعجل
على أنه لا فرق بين أن تكون كل جهة منفردة بأحد النقدين وبين اجتماعهما معا في كلا الجهتين فقوله ودرهم عطف على مائة لا على دينار وإلا لم يكن صلحا وكلام المؤلف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا أو بمؤجل والصلح على الإقرار فإن صالح على الإنكار امتنع لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم.