[حاشية العدوي]
قوله: وأما الوجه، والطلب) لا يخفى أن هذا التعميم ينافي قوله أولا، وسواء كانت الكفالة بالمال، أو الوجه لكن المعتمد ما اقتضاه كلامه هنا كما أفاده محشي تت (قوله: مطلقا) زوجا، أو غيره، الثلث، أو دونه.
(قوله: وفي إقراضها قولان) الأوجه أن يقال إن كان المقترض مليئا معلوما بالأمانة وأداء الحقوق فليس له المنع؛ لأن علة الخروج، والتردد للطلب منتفية وإن كان معدما، أو من أهل اللدد فله المنع وهو توجيه ظاهر لمن أنصف (قوله: وفي إقراضها إلخ) ، وأما دفعها مالها قراضا لعامل فليس فيه القولان؛ لأنه من التجارة (قوله: وقرضها) معطوف على قوله " أن في إقراضها " وكأنه قال وجه الأول أن قرضها كهبتها من حيث إنه معروف فهذا القول الأول يعلل بالوجهين (قوله: جائز) ، أي: ماض؛ لأنه لا يجوز لها ابتداء كما استظهره بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني.
(قوله: فعلى المشهور) وذلك؛ لأننا إذا قلنا بصحة التبرع فدعواها الثلث لا ينافي ذلك فقبلت؛ لأنها المحققة بخلاف ما إذا قلنا ببطلان التبرع فدعواها الثلث المقتضي للصحة مناف لذلك فلم تقبل فإن قلت: القاعدة أن القول قول مدعي الصحة فالجواب أن الرجال لما كانوا قوامين على النساء رجح دعواهم (قوله: فمضى إلخ) ، والفرق بينها وبين قوله وله إن رشد أن الفعل وقع فيه ممن لا يعتد بفعله لصغره، أو سفهه بخلاف الزوجة فإنها قد تكون بصفة الرشد، ومثلها في الفرق المذكور العبد المشار إليه بقوله كعتق العبد (قوله: حتى تأيمت) ، أي: بطلاق بدليل ما بعده، بائن، أو رجعي، وانقضت العدة فإن كانت العدة باقية فهي زوجة، وقوله: أو مات أحدهما لو قال، أو ماتت لكفى لدخول موت الزوج في قوله تأيمت.
(قوله: ورد الزوج إلخ) قال ابن غازي في تعليقه على الرسالة
أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه
وأوقفن رد الغريم واختلف ... في الزوج والقاضي كمبدل ألف
الحاصل أن المعنى اختلف في رد الزوج تبرع زوجته بأكثر من الثلث هل هو رد إيقاف أو رد إبطال وينبني على ذلك إذا بقي بيدها ما وقع فيه الرد من الزوج حتى تأيمت فعلى أنه رد إيقاف يلزمها إمضاؤه وعلى مقابله لا يلزمها ذلك، وقوله: والقاضي كمبدل ألف، أي: إن القاضي إذا تعذر الرد ممن ذكر فإنه يقوم مقامه في الرد ويعطى حكم من قام مقامه فتارة يكون رده رد إيقاف وتارة رد إبطال وتارة يختلف فيه.
(قوله: كعتق العبد) ظاهره كان مأذونا له في التجارة أم لا (قوله: إن تبرعت بزائد) ، ولا ينافي هذا ما قدمه من أنه إنما له الحجر عليها في تبرع زاد على ثلثها؛ لأن رد الجميع معاملة لها بنقيض قصدها أو؛ لأنها كمن جمع بين حلال وحرام (قوله: فليس له رد ما زاد على ثلثها) ، أي: بل يرد
في الثلث إلا أن يقال قوة شبهة الأب منعت الزوج من رده، والفرق بين المرأة، والمريض إذا تبرع بزائد ثلثه فليس لورثته أن يردوا الجميع بل ما زاد على الثلث أن المرأة قادرة على الإنشاء واستدراك ما بطل بخلافه
(ص) وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد (ش) يعني أن المرأة إذا تبرعت بثلثها فإنه يمضي، ولا مقال لزوجها ولو قصدت بذلك الضرر فإن تبرعت بعد ذلك بشيء فانظر إن بعد ما بين العطيتين كسنة على قول ابن سهل، أو ستة أشهر على قول أصبغ وابن عرفة فإن ذلك جائز وإن قرب ما بين العطيتين فإن ذلك غير جائز.