[حاشية العدوي]
والصدقة وما فيه معاوضة إلا أنها غير مالية كالنكاح (قوله: النكاح) ، أي: ككون الذكر يتزوج وقوله، والخلع كأن تخالع المرأة المريضة زوجها، وقوله: وصلح القصاص، أي: كأن يصالح الجاني في المرض بشيء من الدية.
(تنبيه) : كلام اللخمي يدل على عدم الحجر عليه فيما زاد على الثلث في هذه الأمور ولو أعقبها الموت، أو زادت عليه بعد التبرع وكلام ابن عرفة يفيد أن غير المخوف إذا أعقبه الموت يصير مخوفا (قوله: وصلح القصاص) ، أي: صالح الجاني في المرض على شيء من المال ليندفع به (قوله: وهو العقار) فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث فيأخذه المتبرع له فإن حمل بعضه نفذ ذلك البعض عاجلا.
(قوله: فإن مات إلخ) راجع لما قبل إلا وما بعدها (قوله: حتى يقوم في ثلثه بعد موته) ، أي: فيعتبر الثلث يوم التنفيذ بعد الموت بخلاف الزوجة فالمعتبر يوم الفعل (قوله: فإن ما بتله إلخ) هو نافذ على كل حال؛ لأنه لا رجوع له فيه سواء مات، أو صح، لكن إن مات يقتصر عليه وإن صح ينفذ جميع ما تبرع به، ولا يقتصر على الثلث.
[حجر الزوجية]
(قوله: ولو عبدا) ؛ لأن الغرض من مالها التجمل وذلك له دون سيده، وأما السفيه فإنما كان الكلام لوليه؛ لأنها تموت فيرثها بخلاف العبد وكونه يعتق نادر فإرث السفيه متوقف على شيء واحد وهو موتها بخلاف العبد فأمران عتقه وموتها (قوله: يعني أن الزوجة الحرة الرشيدة) فإن لم تكن كذلك فالحجر للولي ولو في دون الثلث، والحجر للزوج أيضا في الثلث ويقدم عند الاختلاف في الرد، والإجازة الولي على الزوج قاله البدر عن الجيزي (قوله: يحجر عليها زوجها ولو عبدا) ظاهر العبارة أن الحاجر هو الزوج واعترضه بعض الشيوخ بأن المناسب أن يقول وحجر الشرع على الزوجة لزوجها لا الرجعية، ثم أقول وهذا صريح في أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا لا يحجر عليها زوجها وكذلك في شرح شب مع أن شارحنا قال في قول المصنف حتى تأيمت، أي: طلقت طلاقا بائنا فهذا يقضي بأن له الحجر على الرجعية فلا يخرج إلا البائن وقال شب أيضا في قول المصنف حتى تأيمت بطلاق بائن، أو رجعي وانقضت العدة فإن كانت العدة باقية فهي زوجة اه فقد تناقض كلامهما فالمناسب لما تقدم لهما أن يقولا حتى تأيمت بطلاق بائن، أو رجعي، والحاصل أنك قد علمت تناقض كلام شارحنا وشب، وأما غير شارحنا وشب فلم يتناقض كلامه أما الشيخ أحمد فقد حمل قوله وعلى الزوجة، أي: من كانت في العصمة، والمطلقة طلاقا رجعيا ولم يتكلم على قوله حتى تأيمت بشيء، وأما اللقاني فقد توافق كلامه؛ لأنه أفاد أولا أن الرجعية ليست كالزوجة وأفاد في قوله حتى تأيمت العموم حيث قال بطلاق بائن، أو رجعي فإن قلت: قد عرفنا ذلك فما الذي يرجع إليه ويعول عليه في ذلك كله قلت: ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه قال في خطبته لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها وظاهره الشمول لمن كانت في العصمة، والمطلقة طلاقا رجعيا؛ لأن عصمتها بيده ولقول المصنف، والرجعية كالزوجة إلخ (قوله: إلا أن تتكفل لزوجها) ، أي: فلا رد فيما زاد على الثلث؛ لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه (قوله: ولو قصدت الضرر) ومقابله يرد الثلث إن قصدت به الضرر واختاره ابن حبيب.
(قوله: عند ابن القاسم) ومقابله لا يردها في كفالة أزيد من الثلث حيث كان المكفل موسرا (قوله: ولأنها تؤدي للخروج إلخ) هذه العلة تقتضي المنع ولو في الثلث فيناسب الوجه على المعتمد المشار له في آخر العبارة (قوله: وأما كفالتها لزوجها) ، أي: بحيث يكون مضمونا، أي: في الزائد على الثلث (قوله: وسيأتي) ، أي: لكن سيأتي بحجرها عن كفالتها له ولو في الثلث