(ص) كعطيته وهل إن منح للدين، أو مطلقا تأويلان (ش) ، أي: كما يؤخذ من عطية الناس له فهو مصدر مضاف لمفعوله، والمعنى أن المأذون إذا أعطاه شخص عطية بعد قيام الغرماء كهبة أو وصية فإن الغرماء يأخذون ديونهم منها لكن اختلف هل تتعلق الديون بالعطية سواء أعطيت بشرط وفاء الدين أم لا وإنما تتعلق الديون إن أعطيت للدين، وإلا فهي كخراجه تكون للسيد، تأويلان، واحترزنا بالعطية التي أعطيت بعد قيامهم عما وهب له قبل قيامهم فإنه لسيده لكونه مالا من أمواله
(ص) لا غلته ورقبته (ش) هذا مخرج من قوله وأخذ ما بيده، والمعنى أن المأذون إذا قامت عليه غرماؤه فإنهم يأخذون ديونهم مما في يده، وأما غلته ورقبته فإنهما لسيده ليس للغرماء في ذلك شيء؛ لأن ديونهم إنما تتعلق بذمته لا برقبته، ولا بذمة سيده، ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضل فإنهم يتبعون بذلك ذمته إذا عتق يوما ما، والمراد بالغلة الحاصلة بعد الإذن، وأما التي بيده قبل الإذن فيتعلق بها الدين
(ص) وإن لم يكن غريم فكغيره (ش) ، أي: وإن لم يكن للمأذون غريم يطالبه بدين فكغيره ممن لم يؤذن له في التجارة فلسيده انتزاع ماله وتركه، والحجر عليه بغير حاكم وإن كان غريم فله انتزاع ما فضل ويقبل إقراره بدين فما بيده قبل قيام الغرماء لمن لا يتهم عليه قاله ابن فرحون ويوجد في بعض النسخ غريما بالنصب فهو خبر كان الناقصة واسمها ضمير المأذون، والمراد بالغريم
[حاشية العدوي]
وهذا إن لم يكن اشتراها من خراجه وكسبه، أي: فهي وولدها للسيد بلا شك (قوله: كان بيده أم لا) أي بأن كان غائبا (قوله: ولا يبيع أحد إلخ) في شرح شب، أي: وليس له بيعها إذا لم يكن عليه دين إلا بإذن السيد واختلف في علة ذلك قال ابن عرفة وفي كون وقف بيعها في غير الدين على إذن سيده لرعي القول بأنها تكون أم ولد إن أعتق، أو لخوف كونها حاملا، والأول هو الصحيح؛ لأنه لا يبيعها حتى يستبرئها وإن باعها قبله فلا بد من مواضعتها لحق السيد في ولدها وإن أذن سيدها في بيعها فظهر بها حمل لزمه، أي: البيع فيها وفي حملها ولو لم يكن له علم بها؛ لأنها محمولة على الحمل كما قال مالك ويؤخذ من هذا علة منع البيع فيمن يعتق عليه وهي أنه إذا عتق يعتق أقاربه عليه.
(قوله: أخر بيعها) وإذا ولدت فتباع بولدها، أي: مع ولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه وإن لم تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين، ثم ظهر بها حمل فهل للسيد فسخ البيع لحقه في الولد أم لا قولان للصقليين لاعتبار حق السيد أو لتغليب كون البيع وقع بأمر جائز، والأول هو الصحيح (قوله: كعطيته) هل يشمل ما خلع به زوجته، أو يكون بمنزلة خراجه وكسبه وهو المتبادر من كلامهم وإذا فهم من المعطي بالكسر أنه أراد إبقاء ما أعطاه له بيده لينتفع به في ملبسه، أو في تجره، أو نحو ذلك فلا شيء فيه للغرماء ويعمل بما دلت قرينة على قصد المعطي كما يفيده كلام أبي الحسن (قوله: أو مطلقا) معطوف على معنى إن منح، أي: وهل هذا الحكم ثابت في حال كونه مقيدا، أو مطلقا (قوله: لكونه مالا من أمواله) تبع اللقاني وهو تبع تت، والضمير في أمواله عائد على السيد وليس عائدا على العبد المأذون، وإلا كان فاسدا؛ لأن كونه مالا من أمواله يقتضي أن يكون للغرماء واعلم أن عب ذكر أن ما وهب له قبل قيامهم يعطى للغرماء حيث استغرقه دينهم بأن كان الدين أكثر، وأما إذا كان مساويا وأكثر من الدين فإن السيد يختص به وكذا يفيده شب، والحاصل أن شارحنا يقول ما وهب له قبل قيامهم فإنه للسيد لا للغرماء وظاهره مطلقا وعبارة عب وشب تقول إن استغرق دين الغرماء ذلك الموهوب فذلك الموهوب للغرماء، وإلا فهو للسيد، ولكن المعتمد خلاف ذلك كله كما أفاده محشي تت وغيره بل يتعين ولو فرض أنه لم يقل ما ذكر أنه كمثل المال الذي وهب له بعد قيامهم يجري فيه التأويلان، والظاهر من التأويلين الإطلاق وهو تأويل ابن أبي زيد، والأول تأويل القابسي.