[حاشية العدوي]
وهذه متقدمة (قوله: ولا بأس أن يعير دابته إلخ) ظاهر العبارة ولو لغير الاستئلاف وكذا في كلام غيره وفي عج وليس له فعل العارية إلا للاستئلاف وإلى كلام عج أشار بعد ذلك بقوله، وأما العارية إلخ فوقع في كلامه التخالف إلا أن يقال الأول يقيد بالاستئلاف.
(قوله: فينبغي العمل على ذلك) الذي يفيده أبو الحسن أنه لا يفعل عند القلة ولو علم رضا سيده بفعلها؛ لأن قلته مظنة كراهة السيد لفعلها إلا أن ينص له على فعلها (قوله: على المشهور إلخ) ومنع أشهب وسحنون الوجهين؛ لأنه في الأخذ إجارة وفي الدفع إيداع لم يؤذن له فيه، والمساقاة كالقرض ك (قوله: كما ليس له التقاط إلخ) أي التقاط اللقيط، أي: إلا بإذن سيده، وأما أخذ اللقيطة وتعريفها فهو واجب عليه كالحر (قوله: ويتصرف في كهبة) أي ووصية وعطية ببيع وشراء وكل معاوضة مالية لا بهبة غير ثواب وصدقة ونحوهما من كل معاوضة غير مالية (قوله: عدم منعه منها) ، أي: من قبولها.
(قوله: ولغير من أذن له القبول إلخ) ، والمأذون أولى بذلك قال عج هذا يفيد أنه ليس للسيد منعه منه إذ كل من استقل بالقبول استقل بالرد ومن استقل بالرد فليس لغيره منعه من القبول ويفهم منه أنه لا حاجة لقول المصنف وأقيم منها عدم منعه منها لاستفادته من قوله ولغير من أذن له إلخ (قوله: من قول المدونة) ، أي: من كلام المدونة، وقوله: عدم مفعول أقام (قوله: لكنه لا يتصرف إلخ) ، أي: لأنه لما قبل صار ذلك المال من جملة أمواله التي يحجر عليه فيها إلا أن يشترط معطيه عدم الحجر عليه كما في السفيه، والصغير قاله ابن عبد السلام قال ابن الفرس، والعمل بشرط التصرف المذكور خلاف قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء} [النساء: 5] إلخ، وأما الشرط على الموهوب الرشيد أن لا يبيع، ولا يهب فإنه لا يجوز سواء كان ولد الواهب أو أجنبيا، وأما المولى عليه ما دام في الولاية فيجوز فإن قلت: سيأتي أن المصنف يقول وقبول المعين شرط فالجواب أن ذلك فيما إذا كان أهلا للقبول، والرد لا كالعبد، والصبي فيقبل لهما وليهما، ولا يعتبر عدم قبولهما كما أفاد بعض شيوخنا (قوله: فيتوهم) ، أي: يقع في الوهم، وقوله: لأن التوهم، أي: المتوهم من جملة الأحكام، أي: من جملة النسب التامة وهي ترفع ورفعها من جملة الأحكام فخلاصته أن المرفوع، والرفع كلاهما من الأحكام.
(قوله: والحجر عليه كالحر) قال في المدونة ومن أراد أن يحجر على وليه، أي: على من له عليه ولاية (قوله: والحجر عليه كالحر) قال ق فيها لمالك ومن أراد أن يحجر على وليه، أي: على من له عليه ولاية فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به في محله ويشهد على ذلك فمن باع، أو ابتاع بعد ذلك فهو مردود وكذلك العبد المأذون له في التجارة، ولا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه للناس ويأمر به حتى يعلم ذلك وأفادوا أن الصبي مثل البالغ من حر، أو رقيق في أنه لا يفلسه إلا الحاكم ولو مع وجود أبيه فقول المصنف وفلس حضر، أو غاب ولو صبيا مع وجود أبيه، أو عبدا مأذونا له اه (قوله: وإن مستولدته)
إلا الحاكم لا الغرماء، ولا السيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك مما مر ويؤخذ ما ثبت على المأذون له من الدين سواء حجر عليه أم لا مما بيده مما له سلاطة عليه كان بيده أم لا وإن كان الذي بيده مستولدته فتباع في دينه، أو ما استغرقه منها إذ ليس له فيها طرف حرية، وإلا كانت أشرف من سيدها، وأما ولدها فهو لسيده؛ لأنه مال له فهو كغلة لا للغرماء، وسواء استولدها قبل لحوق الدين له، أو بعده، ومثل أم ولده من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر، ولا يبيع أحدا من هؤلاء إن لم يكن عليه دين محيط إلا بإذن سيده وإذا قام الغرماء على المأذون وأمته ظاهرة الحمل أخر بيعها حتى تضع؛ لأن ما في بطنها لسيده، ولا يجوز استثناؤه فضمير أخذ عائد على الدين المفهوم مما مر؛ لأن قوله، والحجر عليه، أي: لأجل الدين