[حاشية العدوي]
قوله: إلا أن يكون موسرا) هذه هي عين قول المصنف بعد كأبيه إن أيسر بل أعم.
(قوله: والمعنى أن أبا المحجور عليه) عبارة شب، أي: كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولياء إذا كان بغير عوض بشرط أن يكون موسرا، أي: وغرم من ماله ثمنه وفي تت قيمته (أقول) وهو الظاهر فإن أعسر لم يجز عتقه ورد إلا أن يتطاول زمانه وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب بقيمته اه بقي شيء وهو أن المصنف قيد بأبيه فيما إذا كان بغير عوض فصار الحاصل على ما في عج وتبعه شب أنه متى كان بعوض من غير العبد فلا فرق بين الأب وغيره، وأما إن كان بغير عوض فيمضي عتق الأب فقط مع يسره لا غيره اه، ولكن في بهرام، أو غيره من الأولياء وأقول ما نقله الشارح أولا عن المدونة في قوله إلا أن يكون الولي موسرا يقوي كلام الشارح وأنه لا مفهوم لقول المصنف كأبيه إن أيسر (قوله: حلفه به) ، أي: حلف الأب بعتق عبد ولده كأن يقول إن كلمت زيدا فسعيد عبد ولدي حر وكلم زيدا (قوله: ومفهوم قوله عتقه إلخ) وفهم عج أن التدبير كالهبة، والصدقة وليس كالعتق (وأقول) ولذا قال الشارح أولا عتقا ناجزا بعوض (أقول) بل ويفهم حينئذ أن العتق لأجل كالهبة، والصدقة فتأمل (قوله: إن هبته وصدقته ليست كذلك) أي: لتشوف الشارع.
[من يتولى الحجر ويحكم فيه]
(قوله: وإنما يحكم) المراد أن هذه الأمور إذا احتيج فيها للحكم فإنما يكون من القضاة قال في التوضيح للقاضي النظر في الأشياء إلا في قبض الخراج اه، أي: خراج الأرض فإن ذلك للسلطان لكونه من متعلقات بيت المال زاد عج قلت: وكذلك التقرير في الطين ونحو ذلك مما جرت به العادة أنه لا يتولى ذلك إلا السلطان، أو من يقوم مقامه فالقضاة معزولون عنه (قوله: وأما نائب القاضي) ، أي: والسلطان أولى (قوله: من تقديم وصي) ، أي: ولا يترك مهملا (قوله: وبعبارة ما يسمى غائبا) ، أي: فلا حاجة للاستثناء (قوله: إن ثبت بغير علمه) ، أي: إن ثبت موجبه من زنا مثلا بغير علمه، أي: بأن لا يكون أحد الشهود (قوله: ولم يتزوج بغير ملكه) أي بأن لم يتزوج أصلا، أو تزوج بملكه، أي: السيد، وأما لو تزوج بغير ملك السيد بأن تزوج بحرة، أو تزوج بملك غير السيد فلا يقيمه إلا السلطان.
(قوله: وفيه نظر) ، أي: وحينئذ فيعمم هنا ويقال ذكره هنا لجمع النظائر (قوله: إما لخطرها) ، أي: عظمها، أي: فلا يتقنها إلا القضاة كالقصاص، والحدود وأو مانعة خلو فتجوز
حق الله، أو حق من ليس موجودا بها وزيادة بعض الموثقين على هذه العشرة الطلاق، واللعان، والعتق ضعيفة وأن هذه الثلاثة يحكم فيها القضاة وغيرهم.
ولما جرى ذكر السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان السبب شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر وجها فذكر منها عشرة بقوله عاطفا لها بأو إشارة للاكتفاء بكل واحد منها
(ص) وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة، أو كونه موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا، ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب، ولا مال له، أو له، والبيع أولى (ش) الضمير في عقاره يرجع لليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم، أو له وصي وباع الوصي على أحد المشهورين المتقدم في قوله إلا الربع فببيان السبب، والمعنى أن الحاكم، أو الوصي لا يجوز لكل منهما أن يبيع عقار اليتيم إلا بأحد أمور منها أن تكون حاجة دعت إلى البيع من نفقة، أو دين هناك، ولا قضاء له إلا من ثمنه، ومنها أن يكون البيع غبطة بأن زاد في ثمنه زيادة لها قدر وبال حدها الغرناطي بالثلث وكلام ابن عرفة يفيد أن الغبطة هو الثمن الكثير الحلال الزائد على ثلث القيمة، ومنها أن يكون موظفا، أي: عليه توظيف، أي: حكر فيباع ويؤخذ له عقار لا توظيف عليه كل سنة، أو كل شهر، ومنها أن يكون حصة فيستبدل غيره كاملا للسلامة من ضرر الشركة، ومنها أن يكون المبيع غلته قليلة فيباع ليستبدل ما له غلة كثيرة، والذي في توضيحه وقريب منه لابن عرفة أو لكونه لا يعود عليه منه شيء، ومثله في وثائق الغرناطي، ومنها كونه بين ذميين فيباع ليستبدل خلافه بين المسلمين، ومنها كونه بين جيران سوء يحصل منهم ضرر في الدين، أو في الدنيا، ومنها كونه حصة وأراد الشريك بيع حصته، ولا مال لليتيم يشتري به حصة شريكه، ومنها خشية انتقال العمارة عنه فيصير منفردا لا نفع به غالبا، ومنها خشية خرابه، ولا مال لليتيم يعمر به، أو له ما يعمر به، ولكن البيع أولى من العمارة وترك المؤلف بيعه للخوف عليه من السلطان جائرا وغيره وإن كان يفهم من بعض ما ذكره بالأولى واعلم أن قوله فيستبدل خلافه راجع لجميع ما قبله ما عدا مسألة الحاجة وذكر ز أن مسألة الغبطة كذلك وراجع لجميع ما بعده ما عدا مسألة، أو لإرادة شريكه بيعا، وقوله: خلافه يشمل غير العقار، ولكن كلام س في شرحه يقتضي تخصيصه بالعقار.