[من هو الولي]
(قوله: ثم وصيه) ، أي: الأب، وقوله: وإن بعد أي الوصي لا بقيد كونه وصي الأب (قوله: فببيان السبب) ، أي: الآتي الذي يباع عقاره له، والربع في اللغة المنزل، والمراد به هنا العقار مطلقا وعبر به؛ لأنه أخصر من العقار ك (قوله: لأنه لا بد في الوصي من وجود السبب) ، أي: الذي هو من الأسباب الآتية.
(قوله: ثم حاكم) المراد به القاضي بدليل قوله ومال يتيم القضاة (قوله: بثبوت يتمه) الباء سببية أو بمعنى بعد (قوله: وملكه ما بيع) أي لما يراد بيعه؛ لأن إثبات الملكية مقدم على البيع (قوله: وحيازة الشهود له) فتقول هذا الذي حزناه، أي: أحطنا به هو الذي نشهد بملكه لليتيم (قوله: أولى من إبقائه) الأولى أن يقول أولى من بيع غيره كما في كلام غيره (قوله: المرة بعد المرة) ، أي: إظهاره في السوق المرة بعد المرة وفي شرح شب المراد به إظهاره للبيع وإشهاره بالمناداة عليه ونحو ذلك لا تكرر وقوفه بالسوق؛ لأنه لا يشترط وأيضا الوقوف به في السوق لا يأتي في العقار (قوله: فإن قلت: إلخ) هذا السؤال لا ورود له أصلا وذلك؛ لأنا لا نسلم أنه لا يبيع إلا للغبطة الذي هو الزيادة الثلث بل يبيع لغيرها، والبيع لغير الغبطة لا يتوقف على كون الثمن يزيد، والحاصل أن المصنف سيأتي يقول وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة إلخ وإذا كان كذلك فلا معنى لقوله فإن قلت: الوصي لا يبيع إلا للغبطة، وقوله: ويأتي أنه فيه وفي الحاكم، أي: فيقال إن الحاكم لا يبيع إلا بزيادة على الثمن كالوصي هذا مراده وقد علمت أنه لا يصح ذلك أصلا، ولا ورود لذلك أصلا وإذا تبين أن الوصي، والحاكم يبيعان للغبطة ولغيرها فيقال ما معنى قول المصنف هنا، والسداد في الثمن إلا أن يقال، والسداد في الثمن بالنظر لبعض ما يباع له، أو يراد بالسداد في كل شيء بحسبه ففي الغبطة كذا وفي البيع لحاجة كذا وهكذا، وقوله: وفي تصريحه بأسماء الشهود فإن لم يسم الشهود انظر هل ينقض حكمه قياسا على ما يأتي في بيع الغائب من قوله وسمى الشهود، وإلا نقض أم لا
يتجه على أن قوله وإنما يباع عقاره لحاجة إلخ في الوصي ويأتي أنه فيه وفي الحاكم وهذه شروط لصحة البيع وبعبارة ولو باع القاضي تركته قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري برد بيعه ويلزمه المثل، أو القيمة إن فات وكذا لو فرط في قبض الثمن حتى هرب المشتري، أو هلك
(ص) وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان (ش) ، أي: وهل يفتقر الحاكم إلى أن يصرح على سبيل اللزوم بأسماء الشهود الذين أوجبوا البيع عنده، أو لا يفتقر إلى التصريح بأسمائهم بأن يقول ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية فيه قولان، وأما الغائب فلا بد من تسميته البينة التي حكم القاضي عليه بها، وإلا نقض الحكم على المشهور كما يأتي في قوله في باب الأقضية وسمى الشهود، وإلا نقض ومحل القولين في الحاكم العدل، وإلا فلا بد من التصريح، وإلا نقض
(ص) لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير وفي حده تردد (ش) يعني أن الجد ونحوه كالأخ، والعم لا يجوز له أن يبيع شيئا من مال محضونه إلا الشيء اليسير، أي: الذي ثمنه يسير فإنه يجوز له أن يبيع ذلك ابتداء، وسواء كان الحاضن ذكرا، أو أنثى قريبا، أو أجنبيا فالمراد بالحاضن هنا الكافل وتمثيله بالجد يوهم قصر الحكم على الأقارب وفي حد اليسير بعشرة دنانير، أو بعشرين، أو ثلاثين تردد وظاهر كلامهم أنه لا ينظر لحال مالكه من كونه كثير المال، أو لا وفي بعض التقارير لما ذكر القول الأول قال وانظر بالنسبة لماذا، والظاهر أن يسأل أهل المعرفة عن المقدار الذي يكون العشرة بالنسبة إليه قليلة وكذا يقال فيما بعده من التحديد بعشرين وثلاثين ولو قال وعمل بجواز اليسير لكان أحسن فإن قيل لم يكن الحاضن غير ولي بالنسبة إلى التصرف ووليا بالنسبة إلى النكاح مع أن النكاح أقوى من المال كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن فالجواب أن يقال إن النكاح لا يستقل فيه بل هو بإذن الزوجة الذي يقع منه هو مجرد العقد بخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن حصل إذن فهو غير معتبر وحينئذ فالبيع أقوى باستقلاله بالتصرف فيه لو جعل وليا كذا وقع في المذاكرة.