(ص) وليس له هبة للثواب (ش) يعني أن الوصي لا يجوز له أن يهب من مال اليتيم للثواب بخلاف الأب؛ لأن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه القيمة، والوصي لا يبيع بالقيمة بخلاف الأب، والحاكم كالوصي
(ص) ، ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى وحيازة الشهود له، والتسوق وعدم إلغاء زائد، والسداد في الثمن (ش) يشير به إلى أن مرتبة الحاكم متأخرة عن مرتبة الأب، والوصي فيتولى أمره بنفسه، أو يقيم له من ينظر في مصالحه، ثم إن الحاكم لا يبيع ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في مصالح اليتيم إلا بشروط أن يثبت عنده يتم الصغير لاحتمال وجود أبيه وإهماله لاحتمال وجود وصي له أو مقدم وملكه للذي يبيع عليه لاحتمال أن يبيع ما ليس له وأن الشيء المبيع أولى ما يباع على اليتيم أي أولى من إبقائه ويثبت عنده حيازة الشهود لذلك الشيء الذي يباع خشية أن يقال بعد ذلك ليس هذا المبيع هو الذي شهد بملكه له وهذا ما لم تتضمن شهادة ببينة الملك ما شهدت به بينة الحيازة كما يقع عندنا بمصر من ذكر شهود الملك حدود الدار مثلا ومحلها وسائر ما تتميز به فيستغنى بذلك عن بينة الحيازة ويثبت عنده التسوق للشيء الذي يباع المرة بعد المرة وعدم وجود من يزيد على ما أعطى فيها وأن الثمن سداد، أي: ثمن المثل فأكثر لا نسيئة، ولا عرضا خوف العدم، والرخص فإن قلت: الوصي لا يبيع إلا للغبطة بأن يكون الزائد على الثمن قدر الثلث مع أن الوصي مقدم على الحاكم قلت: الحاكم تصرفه بحسب الأصل عام بخلاف الوصي فإن تصرفه مقصور على الموصى عليه، ثم إن هذا إنما
[حاشية العدوي]
قوله: بدليل قوله إلخ) إما بجعل الواو للحال، أو للمبالغة وروح الدلالة قوله ولو لم يعرف رشدها، وقوله: وإن لم يكن هناك سبب مما يأتي فيه إشارة إلى أنه لا بد من سبب وهو كذلك وإذا تأملت نقول لا حاجة لذلك، ولا يرد اعتراض على المصنف؛ لأنا نقول المراد إن لم يذكر سببه أصلا، ولا نقيده بما يأتي.