[الحجر على الأنثى]
(قوله: ولو جدد أبوها حجرا) ، أي: بأن يجد عليها الحجر بعدما حفظت المال ودخل بها الزوج وقبل الشهادة، أو قبل حصول أحد الأمرين المذكورين، أو قبل حصولهما معا لم يعتبر، ولا يحتاج إلى فكه إذا حصل الأمران (قوله: على الأرجح) اعترضه تت بأنه لابن رشد وابن رشد لم يفرع الخلاف المذكور على قوله وشهادة بل على مقابله وهو مضي عام ونحوه بعد الدخول وهو قول مطرف في الواضحة فتكون أفعالها قبل العام مردودة ما لم يعلم رشدها وبعده جائز ما لم يعلم سفهها، أو مضى عامان وهو قول ابن نافع، أو ستة أعوام وهو قول في المذهب أو سبعة وهو لابن القاسم فلو قال المصنف وزيد في الأنثى مضى سبعة أعوام بعد الدخول لكان ماشيا على قول ابن القاسم الذي جرى به العمل عند أهل قرطبة ويكون قوله ولو جدد أبوها حجرا على الأظهر واقعا في محله ومعناه حينئذ أنه إذا مضت المدة المذكورة انفك عنها الحجر ولو جدد أبوها عليها الحجر قبل المدة من غير احتياجه إلى الفك وإن لم يثبت حفظها للمال، ولا شهدت العدول بصلاح حالها، ولا يقبل قول الولي ولو أبا أنها سفيهة إلا أن يثبت ذلك انتهى شب (قوله: وأما بيعها ومعاملاتها إلخ) فيه نظر بل النصوص مفيدة أن المراد في المعاملات بل ينافي ما تقدم له قريبا من قوله إن لم يرشدها الأب قبل ذلك؛ لأن هذا في المعاملات قطعا وهذا كله إذا لم يثبت رشدها وإنما الترشيد بقول المرشد من غير إثبات الموجب كما أفاده بعض شيوخنا (قوله: وفي مقدم القاضي خلاف) الراجح لا وأنه ليس له الترشيد بعد الدخول إلا إذا ثبت موجبه من حفظ المال وشهادة العدول على صلاح حالها وأمره القاضي بذلك (قوله:، والمعنى أن للوصي إلخ) فائدة هذا الترشيد بعد الدخول أنها تصير رشيدة ولو لم تشهد العدول بصلاح حالها.
(قوله: حكم البكر) ، أي: فلا تزوج إلا بإذن، وقوله: ويأتي سند لقوله وليس كذلك
بدليل قوله ولو لم يعرف رشدها.
ولما جرى في كلامه ذكر الولي شرع يتكلم على من هو فقال (ص) ، والولي الأب وله البيع مطلقا (ش) يعني أن الأب إذا كان رشيدا هو الذي ينظر في أمر المحجور عليه صبيا، أو سفيها فغير الأب من الأقارب لا نظر له على المحجور عليه إلا بإيصاء من الأب، أو الحاكم واختلف إذا كان الأب سفيها هل ينظر وصيه على أولاده أو لا ينظر إلا بتقديم خاص في ذلك خلاف وعلى الثاني العمل وللأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره من ربع وغيره وإن لم يذكر البيع بل وإن لم يكن هناك سبب مما يأتي؛ لأن أفعال الأب محمولة على النظر، والسداد بخلاف الوصي كما يأتي وبما قررنا ظهر أن قول المؤلف (ص) وإن لم يذكر سببه (ش) منتقد مقتضاه أنه لا بد لبيعه من سبب لكن لا يحتاج لذكره وليس كذلك إذ له البيع وإن لم يكن هناك سبب
(ص) ، ثم وصيه وإن لم يعد وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب خلاف (ش) أي وإن لم يوجد الأب فوصيه يقوم مقامه وينظر في مصالح اليتيم من بيع وغيره وهل أفعاله محمولة على السداد في الرباع وغيرها، ولا يكلف لبيان السبب، أو تحمل على السداد وأنه باع لسبب وإن لم يذكره بل، ولا يسأل عنه إلا في الرباع فلا بد من بيان السبب الذي أدى إلى بيعها ويصدق فيه وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله خلاف لكن ظاهر تشبيه الوصي بالأب أنه لا يشترط وجود السبب في الوصي؛ لأن الأب له البيع وجد سبب أم لا بينه أم لا وليس كذلك؛ لأنه لا بد في الوصي من وجود السبب لكن اختلف هل لا بد من بيانه، أو لا.