[حاشية العدوي]
وخادمها فتعطى لها وهذا كله إذا أحسنت التصرف في ذلك فإن كانت زوجته أمة دفعت نفقتها لسيدها، والظاهر ما قاله ابن العطار بل يمكن التوفيق بحمل ما أخذ من المدونة على ما إذا لم يتعلق به نفقة لأحد فتدبر.
(قوله: لإطلاقه) معطوف على محذوف، أي: وللولي رد تصرف مميز في مال لا في طلاق فلا يرد أنه يشترط في لا أن يتصادق أحد متعاطفيها على الآخر.
(قوله: وتصرفه) ، أي: إذا كان الأب لم يحجر عليه قبل (فائدة) الحجر على من بلغ رشيدا يكون من الحاكم، وأما على الصبي، أو من بلغ سفيها فمن الأب فالحاجر في الأول الحاكم وفي الثاني الولي، والحاصل أن الجنون تارة يطرأ على بالغ رشيد وتارة على بالغ سفيه فإن طرأ على بالغ رشيد فإن الحجر عليه لا يكون إلا للحاكم فإذا زال جنونه عاد لحالته الأولى وهي الرشد وإذا طرأ على سفيه فالحجر لوليه مستمر فإذا زال الجنون عاد محجورا عليه كما كان وكذلك الصبي إلا أن يزول جنونه وقد بلغ رشيدا (قوله: وعليهما العكس) أي ولهما العكس فلا يرد أن هذين القولين منصوصان لا مخرجان (قوله: المعلوم السفه) أفاد كلامه هذا أن الأولى للشارح أن يقول، أي: الشخص الذكر البالغ العاقل المعلوم السفه (قوله: ويأتي محترز) هذا لا يظهر؛ لأن الآتي في الأنثى التي لها ولي محترز ما هنا لا ولي له وكذا يقال في قوله وتقدم محترز الثاني (قوله:، والثالث في قوله المجنون إلخ) لا يخفى أن هذا يقتضي أن قوله المجنون محجور حجر مال وليس كذلك بل حجر النفس فبمجرد الإفاقة ينفك عنه حجر الجنون من غير احتياج إلى فك ويرجع لما كان عليه من حجر صبا، أو سفه إن كان وينفك عنه ذلك بما سيأتي.
(قوله: دخول زوج بها) ، أي: مجرد دخول الزوج فإن لم يدخل فهي على السفه ولو علم رشدها (قوله: وشهادة العدول إلخ) فيه أنه قد يقال يستغنى عن ذلك بقوله إلى حفظ مال ذي الأب فكيف يصح قول الشارح، أي: فيزاد على ما ذكر إلخ، والجواب أنه ذكره ليبين أنه لا بد من شهادة العدول، ولا يكتفى بسؤال الجيران غير أن عج أفاد نقلا عن عياض المراد بشهادة العدول على صلاح حالها أنها لا تعرف بسفه.
(أقول) فحينئذ قوله إلى حفظ
في كل واحد فذات الأب يزاد لها مع حفظ المال، والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشدها الأب قبل ذلك وذات الوصي، والمقدم يزاد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي، أو المقدم دخول زوج شهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشداها قبل ذلك على الخلاف، ولا يدخل في كلامه المهملة خلافا للشيخ عبد الرحمن؛ لأنه قال وزيد، أي: على ما مر في الذكر من حفظ مال ذي الأب وفك وصي، أو مقدم وقد مر ما يخرج به من الحجر، والمراد بالعدول ما زاد على الواحد على المشهور.
(ص) ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح (ش) يعني أن الحجر على الأنثى ينفك بدخول الزوج بها مع الشهادة على حسن تصرفها ولو جدد أبوها عليها حجرا، ولا يعتبر ذلك، ولا يحتاج إلى فك إذا حصل ما ذكر على الأرجح عند ابن يونس وانظر ما في كلام المؤلف هنا في الكبير ولما قدم أن حد الحجر في ذات الأب الرشد وشهادة العدول بالصلاح ويزاد على ذلك في ذات الوصي، والمقدم الفك أشار إلى أن محل ذلك حيث لم يحصل منهم ترشيد فقال (ص) وللأب ترشيدها قبل دخولها (ش) يعني أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته البكر البالغ قبل دخولها على زوجها، وسواء علم رشدها أم لا وفائدته أنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها كما مر، والثيب تعرب عن نفسها كبكر رشدت، وأما بيعها ومعاملاتها فهي محجور عليها فيها فلا يمضي شيء من ذلك إلا بإجازة أبيها (ص) كالوصي ولو لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي خلاف (ش) التشبيه في مطلق الترشيد، والمعنى أن للوصي أن يرشد البكر البالغ التي في حجره بعد الدخول على زوجها لا قبله واختلف في مقدم القاضي هل له أن يرشد البكر البالغ التي في حجره بعد دخولها على زوجها أو ليس له ذلك وانظر هل للسيد أن يرشد أمته، أو عبده ويصير حكمهما حكم البكر إذا رشدت أو ليس له أن يرشدهما ويأتي قوله وحجر على الرقيق إلا بإذن وكلام المؤلف في الترشيد بقول المرشد من غير إثبات موجبه