وقال ابن العطار يدفع له نفقته
[حاشية العدوي]
لو أمن صرفه فيما له غنى عنه فلا يكون ضامنا (قوله: اللخمي إلخ) كلام اللخمي مرتبط بقوله وإن أمن ضمن إن كان له مال وظهر من ذلك التقرير أن الحكم في العبارة الثانية مخالف للحكم في العبارة الأولى وهي لعج، والثانية هي التي يفيدها النقل (قوله: وينبغي أن يضمن الأقل إلخ) فإذا كان يتغذى بنصف فضة كل يوم وكان ما أفسده يساوي نصفين فلا يضمن إلا نصفا فقط فإذا كان ما يتغذى به يساوي نصفين وما أتلفه يساوي نصفا فيضمن نصفا فقط.
[وصية الصغير المميز]
(قوله: وهذا أولى) ، أي: لعمومه وشموله لجميع ما تقدم أما على الاحتمال الأول فليس كذلك وقد يقال إنه على الاحتمال الأول يراد بالمميز ما يشمل السفيه، والأحكام الآتية بعد جارية على هذا المنوال إلا قوله وصحت وصيته فقاصر على الصبي بقرينة التشبيه فمؤدى الاحتمالين واحد ويمكن أن توجه الأولوية بجعل الكلام على مساق واحد بخلافه على الاحتمال الأول فلم يكن على مساق واحد كما علم مما تقدم (قوله: بأن لا يعرف ما ابتدأ به) بأن يقول أوصيت بدينار لزيد، ثم يقول أوصيت لزيد بدينارين وهكذا فالمراد بعدم المعرفة التناقض (قوله: إلى حفظ مال ذي الأب) بأن لا يصرفه في لذاته ولو مباحة وإن لم تجز شهادته، ثم إنك خبير بأن في المصنف شيئا وذلك؛ لأنه لا يعلم منه الحافظ لمال ذي الأب فلو قال إلى حفظ ذي الأب ماله لكان أولى ويجاب بأن المصدر مضاف للمفعول، والتقدير إلى حفظ ذي الأب ماله، ولكن لما حذف الفاعل هنا احتاج للإظهار فيما بعد حيث قال ذي الأب، وقوله: وفك وصي، أو مقدم، أي: بعده فحذف لفظ بعده من هنا لدلالة الأول عليه وصفة إطلاق الحجر من الوصي أن يقول أشهد فلان أنه لما تبين له رشد يتيمه فلان أطلقه ورشده وملكه أمره فإن قامت بينة أنه لم يزل سفيها رد فعله وعزل الوصي وجعل غيره عليه، ولا يضمن الولي شيئا مما أتلفه؛ لأنه فعله باجتهاده (قوله: وهو إذا حجر عليه) حاصله كما أفاده بعض الشراح أن الصبي متى بلغ رشيدا خرج من حجر أبيه ولا يحتاج لفك ما لم يكن أبوه حجر عليه قبل الرشد وأشهد على ذلك وهذا ظاهر إذا كان بعد البلوغ بل وظاهر التوضيح ولو قبله فإذا ما ذكر فلا يخرج من الحجر إلا بالفك، والمراد بلغ رشيدا، أي: تحقق ذلك فإن جهل فهو محمول على السفه فالحاصل أن قوله وهو إذا حجر عليه، أي: بعد البلوغ أي قبل أن يعلم حاله.
(قوله: يخرج من الحجر بالبلوغ) هذا يأتي على قول مالك الذي هو معتمد وتأمل في وجه الإشعار فإنه لم يظهر مع ما تقدم من أن قوله، والصبي لبلوغه حجر النفس (قوله: لعيشه) ، أي: ضروراته ومصالحه كحلاقة رأسه وغسل ثوبه ونحو ذلك، وقوله: لعيشه، أي: وهو يحسن التصرف فيه، وإلا فلا يدفع له وقال الزرقاني إن المراد به الدرهم الشرعي وربما يشعر بذلك قول المدونة يشتري به لحما إذ لا يشترى اللحم بدرهم من الفلوس ومعنى كلامه أن الدرهم إذا دفع له أو الدرهمين إذا دفعا له من نفقة فاشترى بذلك شيئا لعيشه فإن فعله ماض، وأما لو باع من متاعه شيئا لعيشه فإن للولي النظر فيه ولو قل كذا ينبغي وانظر في ذلك (قوله: وقال ابن العطار إلخ) ، أي: وكذا يدفع له نفقة ولده، وأما نفقة زوجته